يواجه ورثة عقار " محل تجاري " يقع بتجزئة الرجاء 2، بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية حد السوالم، عمالة إقليم برشيد، تعنتا من طرف شخص اكتراه، بغرض جعله مكتبا ليس ، قبل ان يفاجئ ملاك العقار " الورثة " بتحويله إلى ورشة لصناعة وتقطيع وتركيب الألومنيوم، بدون ترخيص من طرف المصالح الجماعية، ودون أي سند قانوني، يخول له ممارسة أو مزاولة هذا النوع من الأنشطة، ومخالف لجميع الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.

المخالف المعني بالأمر، سبق وأن راسلته السلطات المختصة، ووجهت له إعذارا بعد المعاينة التقنية، ويتعلق الأمر أساسا بمسألة وقف مزاولة نشاطه، إلى حين الحصول على ترخيص من طرف المصالح الجماعية، ليستمر بذلك في تعنته وإزعاج جيرانه طيلة أيام الأسبوع، بأصوات الآلات المخصصة لتقطيع وصناعة وتركيب الألومنيوم والزجاج.

لكن الغريب في الأمر كله وفقا لما عاينته كشـ24، أن مختلف المصالح المعنية، قامت بالمتعين وفقا لما يمليه القانون، ووجهت مراسلات للمعني بالأمر المخالف، كما أن المحكمة الإدارية بدورها أصدرت قرارا قضائيا، يلزم المخالف بإفراغ المحل موضوع العديد من المخالفات التعميرية، وتسليمه للورثة أصحاب الحق، فيما إمتنع الأخير عن عملية التنفيذ، كما رفض الإمتثال للقرار دون مبرر قانوني، الذي يلزمه الإفراغ بقوة القانون.

وبسبب ما إعتبره الورثة تعنتا من طرف المكتري، لجأ أحدهم " صاحب العقار " إلى القضاء، حيث رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي قضت في قرارها بإلزام المعني بالأمر، بالإفراغ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

ورغم أن قرار المحكمة الإدارية، أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد إستيفائه لإجراءات تنفيذ الحكم المذكور، بواسطة مفوض القضائي، فإن الشخص المكتري، رفض وإمتنع عن تنفيذ الحكم المذكور، وتم تحرير محضر إمتناع في مواجهته.

وعلمت الجريدة وفقا لتصريحات متطابقة إستقتها من مصادر محلية، أن المعني بالأمر المخالف له مظلة تحميه من العقاب والمساءلة القانونية، مرجحة المصادر نفسها، أن تكون هناك بالفعل أيادي خفية ينفذ المخالف أوامرها، والتي لها مصلحة في عرقلة عملية الإفراغ، أو إنهاء هذا النشاط العشوائي والغير القانوني.

واعتبر متضررون من هذا النشاط العشوائي والغير القانوني، أن هذا الإمتناع من طرف المنفذ عليه، يعتبر خرقا سافرا للقانون، بل تعسفا ملموسا في تنفيذ مقرر قضائي، بالرغم لما فيه من إحترام وقداسة للسلطة القضائية، وحماية للشرعية وسيادة القانون، متسائلين عما إن كان تنفيذ الأحكام القضائية ضد المخالفين، يخضع لمنطق القانون أم لمنطق آخر غير ذلك.