مجتمع

صاحب فيديو الطريق السيار بين اكادير ومراكش يكشف عن وجود مقاطع فيديو جديدة لواقعة خروقات الدرك


كشـ24 نشر في: 20 أغسطس 2016

يمنع القانون المغربي على الضباط وأعوان مراقبة سير النقل أن يضعوا نقاط توقف وسط الطرق السيارة، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى أخطار حقيقية على حياة المواطنين في طريق تبقى حوادثه مميتة، غير أن فيديو التقطه مواطن مغربي لدركي أوقفه في الطريق، أكد أن هذه النقاط موجودة.
 
وقال حسن وركة، السائق الذي التقط الفيديو،  أنه تلقى اتصالا من مكتب للدرك الملكي به لأجل "الاستماع إليه" في مركز بشيشاوة، الإقليم أينَ التُقط ذلك الفيديو، متحدثًا عن أنه كان ينوي السفر من بيته بمدينة أكادير إلى شيشاوة للاستجابة لهذا الاستدعاء، غير أن مصدرًا موثوقًا طلب منه عدم السفر بما أن هناك "مذكرة بحث في حقه وقد يجري اعتقاله ومتابعته" يقول حسن، ممّا دفعه إلى البقاء في أكادير.
 
وعاد حسن إلى ما وقع، متحدثًا عن أنه كان يقود سيارته في الطريق السيار بين مراكش وأكادير، يوم 10 غشت/أغسطس الجاري، بسرعة 127 كلم في الساعة، وهي "سرعة قانونية" حسب قوله، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي يقف في الطريق ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن وقرّر إكمال طريقه وفق ما يبيّنه ذلك الفيديو.
 
وحسب المادة 192 من مدونة السير المغربية، يتبيّن أن " اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، كما تنص المادة 193 من المدونة أن امتثال مستعملي الطريق لأوامر الضباط والأعوان لا يتم إلّا إذا استوفى هؤلاء الشروط الواردة في المادة 192".
 
وأضاف حسن: "القانون المغربي واضح وصريح ويمنع وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، ووزير العدل والحريات أكد ذلك في البرلمان، لكن للأسف، من يجب عليهم السهر على احترام القانون يقومون بخرقه"، متحدثًا عن أنه قرّر عدم الامتثال للدركي ونشْر الفيديو لإيمانه بمبدأ: "القمع لا يرهبنا والخوف لا يثنينا".
 
وتحدث حسن وركة، الذي يشتغل تاجرًا حرًا، وينشط في إحدى النقابات المغربية، أن فكرة تصوير الفيديو لم تأتِ لتوثيق هذا الخرق: "أنا أهوى التصوير في الطريق، وغالبا ما أترك كاميرا هاتفي تعمل. لذلك جرى تسجيل هذا الفيديو تلقائيًا، والحمد لله أنه وثق لخرق قانوني يعاني منه الكثير من مستعملي الطريق".
 
ولم يكن حسن، عندما نشر الفيديو على صفحته الخاصة بفيسبوك، ينتظر أن يحقق كل هذه الضجة، غير أن الفيديو انتشر بشكل جنوني في مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مئات آلاف المشاهدات، وعن هذا يقول حسن: "صراحة أعاني من الإرهاق بسبب التفاعل المستمر مع من تضامنوا معي.. لكن هذا أمر مفرح، فجميل أن يلتف المغاربة حول القضايا العادلة".
 
وازداد اقتناع حسن بما قام به، بعد اكتشافه وجود دركي آخر كلمترات قليلة بعد المكان الأول حيث التقط الفيديو، وبعدها وصل إلى منطقة الأداء، اكتشف وجود نقطة مراقبة قانونية، ومع ذلك فرجال الدرك بهذه النقطة لم يخبروه بخرقه لأي قانون، ممّا يثير تساؤلات كثيرة: "لو كنت قد تجاوزت السرعة، ألا يمكن للرادار أن يثبت ذلك؟ أو على الأقل كيف لا يخبر ذلك الدركي الذي أوقفني زملاءه بخرقي للقانون؟" يتساءل حسن.
 
ويأمل حسن وركة عبر هذا الفيديو أن تنتهي حالة وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، متحدثًا عن أن لديه فيديو ثالث سيعمل على نشره في الساعات القادمة، كما يمكن أن ينشر التسجيل الكامل لما وقع، وهو التسجيل الذي يصل إلى 16 دقيقة وفق تأكيداته.

 

يمنع القانون المغربي على الضباط وأعوان مراقبة سير النقل أن يضعوا نقاط توقف وسط الطرق السيارة، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى أخطار حقيقية على حياة المواطنين في طريق تبقى حوادثه مميتة، غير أن فيديو التقطه مواطن مغربي لدركي أوقفه في الطريق، أكد أن هذه النقاط موجودة.
 
وقال حسن وركة، السائق الذي التقط الفيديو،  أنه تلقى اتصالا من مكتب للدرك الملكي به لأجل "الاستماع إليه" في مركز بشيشاوة، الإقليم أينَ التُقط ذلك الفيديو، متحدثًا عن أنه كان ينوي السفر من بيته بمدينة أكادير إلى شيشاوة للاستجابة لهذا الاستدعاء، غير أن مصدرًا موثوقًا طلب منه عدم السفر بما أن هناك "مذكرة بحث في حقه وقد يجري اعتقاله ومتابعته" يقول حسن، ممّا دفعه إلى البقاء في أكادير.
 
وعاد حسن إلى ما وقع، متحدثًا عن أنه كان يقود سيارته في الطريق السيار بين مراكش وأكادير، يوم 10 غشت/أغسطس الجاري، بسرعة 127 كلم في الساعة، وهي "سرعة قانونية" حسب قوله، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي يقف في الطريق ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن وقرّر إكمال طريقه وفق ما يبيّنه ذلك الفيديو.
 
وحسب المادة 192 من مدونة السير المغربية، يتبيّن أن " اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، كما تنص المادة 193 من المدونة أن امتثال مستعملي الطريق لأوامر الضباط والأعوان لا يتم إلّا إذا استوفى هؤلاء الشروط الواردة في المادة 192".
 
وأضاف حسن: "القانون المغربي واضح وصريح ويمنع وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، ووزير العدل والحريات أكد ذلك في البرلمان، لكن للأسف، من يجب عليهم السهر على احترام القانون يقومون بخرقه"، متحدثًا عن أنه قرّر عدم الامتثال للدركي ونشْر الفيديو لإيمانه بمبدأ: "القمع لا يرهبنا والخوف لا يثنينا".
 
وتحدث حسن وركة، الذي يشتغل تاجرًا حرًا، وينشط في إحدى النقابات المغربية، أن فكرة تصوير الفيديو لم تأتِ لتوثيق هذا الخرق: "أنا أهوى التصوير في الطريق، وغالبا ما أترك كاميرا هاتفي تعمل. لذلك جرى تسجيل هذا الفيديو تلقائيًا، والحمد لله أنه وثق لخرق قانوني يعاني منه الكثير من مستعملي الطريق".
 
ولم يكن حسن، عندما نشر الفيديو على صفحته الخاصة بفيسبوك، ينتظر أن يحقق كل هذه الضجة، غير أن الفيديو انتشر بشكل جنوني في مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مئات آلاف المشاهدات، وعن هذا يقول حسن: "صراحة أعاني من الإرهاق بسبب التفاعل المستمر مع من تضامنوا معي.. لكن هذا أمر مفرح، فجميل أن يلتف المغاربة حول القضايا العادلة".
 
وازداد اقتناع حسن بما قام به، بعد اكتشافه وجود دركي آخر كلمترات قليلة بعد المكان الأول حيث التقط الفيديو، وبعدها وصل إلى منطقة الأداء، اكتشف وجود نقطة مراقبة قانونية، ومع ذلك فرجال الدرك بهذه النقطة لم يخبروه بخرقه لأي قانون، ممّا يثير تساؤلات كثيرة: "لو كنت قد تجاوزت السرعة، ألا يمكن للرادار أن يثبت ذلك؟ أو على الأقل كيف لا يخبر ذلك الدركي الذي أوقفني زملاءه بخرقي للقانون؟" يتساءل حسن.
 
ويأمل حسن وركة عبر هذا الفيديو أن تنتهي حالة وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، متحدثًا عن أن لديه فيديو ثالث سيعمل على نشره في الساعات القادمة، كما يمكن أن ينشر التسجيل الكامل لما وقع، وهو التسجيل الذي يصل إلى 16 دقيقة وفق تأكيداته.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

توقيف متورطين في السرقة مقرونة بالتهديد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الخميس 8 ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد فتحت أبحاثا قضائية معمقة على خلفية شكايات بالسرقة تحت التهديد، مشفوعة بمحتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص وهم في حالة تلبس باقتراف عمليات سرقة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث المنجزة عن تشخيص هويات هؤلاء المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما على التوالي لإجراءات الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه فيه الراشد، ولتدبير المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
مجتمع

مؤسف.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة فاس
ارتفعت رسميا حصيلة انهيار المبنى السكني في حي الحسني (بن دباب) بمدينة فاس، في الساعات الاولى من صباح يومه الجمعة ، حيث صار عدد القتلى جراء الانهيار 9 اشخاص فيما عدد الجرحى بلغ 7 منهم 3 اطفال. ووفقًا لمصادر رسمية، توفي ثمانية من الضحايا بمستشفى الغساني، فيما لفظت الضحية التاسعة أنفاسها الأخيرة بمستشفى ابن الخطيب، رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذها. وتشير المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" إلى أن المصابين، وهم ثلاثة أطفال وأربعة بالغين، يتلقون الرعاية الطبية، وتتراوح حالاتهم بين مستقرة وحرجة. ومعلوم ان الانهيار وقع بعد منتصف الليل، مما خلف حالة من الذعر وسط السكان، فيما هرعت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث ما تزال عمليات البحث متواصلة تحت أنقاض المبنى المنهار.  ويشار ان الانهيار وقع بالحي الحسني في منطقة المرينيين. ويعتبر هذا الحي احد اكبر الأحياء الشعبية بالمدينة ويضم عددا من العمارات العشوائية التي بنيت في عقود سابقة دون أي التزام بمعايير البناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة