شيكات بـقيمة 100 مليون تسقط مبحوث عنه وطنيا ضواحي مراكش

جهوي

شيكات بـقيمة 100 مليون تسقط مبحوث عنه وطنيا ضواحي مراكش

كشـ24 نشر في: 11 فبراير 2018

شيكات بـقيمة 100 مليون تسقط مبحوث عنه وطنيا ضواحي مراكش

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالسد الأمني المتواجد بمدخل مدينة امنتانوت، ليلة أمس السبت 10 فبراير، من توقيف مبحوث عنه بموجب برقية بحث وطنية، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب مصادر محلية، فقد جاء إعتقال المتهم البالغ من العمر 40 سنة، بعد إخضاع هويته للتنقيط الآلي، حيث تبين أنه موضوع مذكرات بحث وطنية الأولى صادرة عن دركية مجاط والثانية عن شرطة مراكش، وذلك من أجل إصداره ل 3 شيكات بدون رصيدة تفوق قيمتهما 100 مليون سنتيم.

وقد تم اقتياد المتهم بتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية إمنتانوت إلى مفوضية الأمن بالمدينة، إلى حين تسليمه لعناصر المركز الترابي بمجاط، لمباشرة البحث والتحريات وفق المنسوب إليه، مع حجز سيارته من نوع "أودي أ6" إلى حين استكمال التحقيق.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.

جهوي