تحولت قاعة الاجتماعات، بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمراكش، التي احتضنت صباح الخميس الماضي ، دورة ابريل العادية، إلى حلبة للاشتباكات والملاسنات، بين "محمد باقة" عضو المجلس الجماعي، و"عبد اللطيف عطارد" رئيس المجلس الإداري لشركة أفيلمار" المفوض لها تدبير مرفق السيارات بمدينة مراكش، أمام أنظار فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، مما كاد يعصف بالاجتماع، لولا تدخل بعض المستشارين.

جاء ذلك، بعد الانتقادات التي وجهها محمد باقة، لشركة التنمية المحلية "أفيلمار"، خاصة بعد رصده مجموعة من الإختلالات والتجاوزات بعدد من أزقة وشوارع مدينة مراكش، والتي لم يستسغها رئيس المجلس الإداري للشركة المذكورة، ليشتد الخلاف بين الطرفين قبل أن يتطور إلى تبادل السب والشتم.

وحسب رسالة وجهها أعوان الشرطة الإدارية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، فإن جملة من الخروقات الخارجة عن القانون جرى ارتكابها من طرف أشخاص تابعين لشركة أفيلمار مند إحداثها، كالتهديد بالعنف، سحب مبالغ مالية عن كل شهر من الحراس الليليين للسيارات، والأماكن التي يترددون عليها وأسماء الحراس الليليين الذين يزاولون مهامهم.

وكان قرار تفويت قطاع تنظيم مواقف السيارات بمدينة مراكش من طرف المجلس الجماعي لشركة "أفيلمار"، أثار ردود أفعال متباينة داخل أوساط الشارع المراكشي بعد حكمه على شريحة كبيرة من حراس السيارات بمختلف الشوارع بالبطالة الإضطراية، وعدم مراعاته للمستوى المعيشي البسيط للمواطن المراكشي.

وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص موضوع تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات بمراكش، التي ظلت تثير العديد من التساؤلات لدى مجموعة من المواطنين، لما يتعرضون له من ابتزاز، ونصب من طرف مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يدعون بأنهم يستغلون مراكن السيارات بالمدينة بشكل قانوني بناء على رخص استغلال يتوفرون عليها، تلتمس من خلالها بضرورة فتح تحقيق في الاختلالات والخروقات التي شابت تدبير مرفق وقوف السيارات بمدينة مراكش.