دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، إلى فتح تحقيق في شأن شواهد  حضور "غير مطابقة" استعانت بها مسؤولة في المجلس الجماعي للمدينة لتبرير الغياب عن المؤسسة التي تشتغل فيها.

واعتمدت المنظمة الحقوقية على مقالات صادرة في كل من جريدة "الديار" و"الميادين" حول الموضوع، لمطالبة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة.

وقالت المنظمة في هذه المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن مستشارين جماعيين في المدينة سبق لهما أن تقدما بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يطالبان فيها بفتح تحقيق قضائي للوقوف على فعل اعتبراه خطيرا ومنافيا للقانون أقدم عليه رئيس الجماعة الحضرية والمتمثل في تسليمه شواهد حضور لمستشارة ورئيسة لجنة المالية بنفس المجلس الجماعي، يشهد بموجبها  أن هذه الأخيرة حضرت أشغال اللجنة بصفتها رئيسة لها في تواريخ مختلفة ومتواترة، علمان أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها في التواريخ المتضمنة في هذه الشواهد، وذلك لتبرير غيابها المتكرر لإدارة المؤسسة التي تشتغل بها.

وأحال وكيل الملك الشكاية على الضابطة القضائية المختصة لإجراء بحث قضائي في الموضوع، غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، تورد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، موردة بأن المعنية بالشكاية عمدت تهديد مستشارة مشتكية، مستعملة كلمات نابية بالإضافة إلى سبها وقذفها، وهو موضوع شكاية أخرى لدى المحكمة.

المنظمة دعت إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع للوقوف على ثبوت وقوعها مع القيام بالإجراءات المناسبة لمعاقبة المخالفين للقانون، حفاظا على حقوق هذا المرفق العام وضمانا لسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية من أي شطط أو تجاوزات.

كما دعت إلى القيام الإجراءات القانونية الضرورية لحماية المشتكين من أي ردة فعل انتقامية انى كان مصدرها من شأنها أن تمس بسلامتهما الجسدية أو النفسية، وكذا ضمان عدم تعرضهما إلى أية مضايقات أو ممارسات تعيق الوصول إلى الحقيقة في هاتين النازلتين.