لحسن وانيعام : كشـ24-مكتب فاستسبب عدم حضور أعضاء من هيئة الدفاع عن 27 متهما في قضية "باديس"، ومعهم 7 شهود، في تأجيل جلسة للنظر في الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، صباح يوم الأربعاء الماضي (10 مارس الجاري). وقررت المحكمة إعادة استدعاء الشهود المتغيبين، وحددت تاريخ 27 ماي القادم.وقالت المصادر لـ"كشـ24" إن ضمن الشهود المتغيبين، مسؤولون في الشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ومسؤولين من المختبر العمومي للتجارب والدراسات.ويتابع أقطاب سابقون من صندوق الإيداع والتدبير على خلفية اختلالات في مشروع مدينة "باديس" بالحسيمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.وكان تغيب الشهود قد تسبب في وقت سابق في تأجيل هذه الملف لدى محكمة الاستئناف لخمس مرات.وبرز ضمن المتابعين في الملف اسم علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، وأنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك إلى جانب عدد من المهندسين والمقاولين، بناء على شكايات تلقاها الملك محمد السادس عقب زيارة للحسيمة صيف سنة 2014.وتم التحقيق في الملف من قبل لجن تفتيش تابعة لكل من وزارة الاخلية ووزارة المالية، قبل أن تتم إحالة الملف على القضاء، ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت، بداية شهر يناير من السنة الماضية، أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الايداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، بسنة سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة على كل منهما، على خلفية هذه القضية التي تفجرت منذ ما يقرب من 5 سنوات.وقضت المحكمة ذاتها ببراءة الـ25 شخصا المتابعين في القضية بتهم تبديد ممتلكات عامة والنصب وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتكوين عصابة إجرامية.