صحافة

شهادات صادمة لأطباء بأقسام الإنعاش عن ارتفاع وفيات كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 13 أغسطس 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة-السبت-الأحد، من جريدة المساء التي أفادت بأن والي جهة الدرا البيضاء سطات سعيد حميدوش دق ناقوس الخطر حول ما يجري بالعاصمة الإقتصادية وتطور الوضع الوبائي بها نحو الأسوء، إذ باتت تسجل أرقاما قياسية بشكل يومية، وقال حميدوش في ندوة افتراضية "إن مدينة الدار البيضاء انتقلت من تسجيل مائة إصابة في اليوم إلى تسجيل 400 إصابة في اليوم الواحد خلال الايام الاخيرة، وهو رقم مقلق، مشيرا إلى أن المرضى المصابين بالفيروس يصلون متأخرين للوحدات الصحية وبالتالي يتأخر التكفل بهم مقارنة بالسابق.والي الجهة قال إن المصابين باتوا يصلون إلى الوحدات الصحية في وضعية صحية متقدمة وحرجة، بمعنى أن عدوى الفيروس انتقلت اليهم خلال فترة طويلة ويصلون إلى المستشفى في حالات متقدمة، تحتاج إلى ولوجهم للإنعاش مباشرة، مؤكدا أن السلطات الصحية مطالبة بالتدخل عبر الرفع من قدرة إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.ودعا والي الجهة إلى إعادة النظر في استراتيجية التكفل بمخالطي الحالات التي تأكدت إصابتها، عبر الاسراع في اجراء التحاليل المخبرية، قصد التكفل المبكر بهم ورفع حظوظ شفائهم.وحذر حميدوش من قرب امتلاء مستشفيات الجهة المخصصة لمرضى كوفيد، داعيا إلى ضرورية تضامن القطاع الخاص مع القطاع العام في عملية مواجهة الفيروس، من أجل تخفيف الضغط على هذا الاخير.وفي تشخيص أكثر للوضع الوبائي ببلادنا من حيث الوضع الصحي، شرح مولاي هشام عفيف المدير العام للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، سبب ارتفاع الوفيات في الاسابيع الاخيرة، إذ قال إنه ابتداء من 20 يوليوز الماضي ارتفعت حالات الاصابة بشكل كبير، وارتفعت معها الحالات الحرجة والخطيرة والحالات في غرف الانعاش وتحت التنفس الاصطناعي، حيث كانت حالات الانعاش 12 حالة لترتفع إلى 48 حالة خطرة فيما امتلأ قسم الحالات الحرجة في ظرف يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن الحالات ارتفعت وارتفعت معها أيضا حالات الشفاء، لكن الوفيات ارتفعت بشكل كبير.وفي تفسير لهذا الارتفاع يشير البروفيسور إلى ان المرضى المصابين بالفيروس يصلون إلى المستشفيات في حالات حرجة وخطيرة وجد متأخرة من مراحل الإصابة، ويموتون بمجرد وصولهم، مشيرا إلى ان أزيد من 20 في المائة من المصابين الذين يصلون في حالة خطرة ومتقدمة يموتون بمجرد وصولهم المستشفى ، بما يعادل موت مريض من بين كل خمسة مرضى في حالة صحية خطيرة.بدوره أكد البروفيسور الحسين بارو، رئيس قسم الانعاش والعناية المركزة بمستشفى ابن رشد بالدر البيضاء هذا المعطى، إذ حذر هو الآخر من تأخر التشخيص والعلاج، وبالتالي الوفاة، حيث تحدث عن عينات للحالات الحرجة والخطيرة، إذ خلال شهر يوليوز، كانت هناك عينة من 68 حالة بأقسام العناية المركزة والانعاش، كانت مصابة بأمراض مزمنة ، بينها 20 في المائة كانت دون عوامل الاختطار ولم تعان أي مرض مزمن ، وهو الخطير في الامر ، حسب البروفيسور اذ يعني هذا المعطى أن لا أحد في معزل عن الفيروس ، حتى من لا يعانون عوامل الإختطار كالامراض المزمنة.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، انه بعد أيام قليلة على التحقيق القضائي الذي تم فيه الاستماع إلى عدد من المسؤولين بناء على شكاية تقدم بها الوالي اليعقوبي، على خلفية تزوير رخص بناء فندق من أربعة نجوم، عمد محمد صديقي عمدة الرباط إلى إعفاء المسؤولة عن قسم التعمير ضمن حركة تعيينات شملت عددا من الأقسام.مصادر المساء كشفت أن الاعفاء جاء بضغط من أحد نواب الرئيس لإبعاد هذا الاخير عن الضجة، بعد ان أثير اسم العمدة الصديقي الذي يحتكر تفويض التعمير في عدد من الملفات التي اتخذت في أكثر من مناسبة طابعا مثيرا للجدل.هذا التطور تضيف الجريدة، يأتي بعد سلسلة من الاتهامات العلنية التي وجهت إلى صديقي من طرف مستشارين بالمجلس بالاستفادة مما يجري والتغطية على بعض المتورطين في قضايا شكلت نقط نظام ساخنة طرحت في الدورات وهي النقط التي دفعت العمدة، تحت الضغط، إلى إعلان قبوله فتح تحقيق لم يكشف عن نتائجه رغم مرور سنتين، ما جعله يواجه انتقادات محرجة من طرف أعضاء المجلس.مصادر المساء كشفت أن إعفاء المسؤولة ذاتها في الوقت الميت من عمر المجلس، وتغليف القرار بحركة تعيينات سيجعل العمدة في مراجهة اسئلة حارقة، بعد أن رفض في أكثر من مناسبة الرد على عدد من القضايا التي سبق أن اثيرت من طرف المستشارين في الاغلبية والمعارضة.وفي خبر رياضي، ذكر المنبر الإعلامي ذاته، أن عبد الحميد أبرشان رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم، قدم استقالته من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية.وقالت الجريدة إن رئيس اتحاد طنجة ارسل رسالة استقالته من المكتب المديري لجامعة كرة القدم، عبر البريد الالكتروني الخاص برئيس الجامعة فوزي لقجع، وذلك بعدما قام بالمصادقة عليها لدى المصلحة الخاصة لإكسابها الصبغة القانونية.وعزت مصادر المساء، إقدام ابرشان على تقديم استقالته بصفة رسمية، بعد الضجة التي رافقت اصابة 26 من مكونات فريقه، مشيرة الى ان ابرشان لم يستسغ مطالب العصبة الاحترافية بإجراء تحاليل مضادة لنظيرتها التي قام بها تحت إشراف اللجنة الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتي جاءت في غالبيتها إيجابية وحاملة للفيروس، ما اعتبره تشكيكا في مصداقية فريقه.ووفق ما أكدته مصادر وصفتها الجريدة بالمطلعة، فإن محادثات هاتفية جرت امس الاربعاء بين فوزي لقجع وعبد الحميد ابرشان، غير أنه لم يتسرب فحوى ومضمون المحادثة، بالمقابل ينتظر أن يخضع اللاعبون لتحاليل مخبرية جديدة يوم السبت المقبل.وإلى جريدة أخبار اليوم التي أوردت أنه في الوقت الذي طالبت فيه هيئات حقوقية بفتح تحقيق إداري وتحقيق امني في شأن "اتهامات بالشطط في استعمال السلطة وانتحال صفة ضابط شرطة قضائية خلال مراقبة الالتزام بالحجر الصحي، بابن جرير، وجه عمال إقليم الرحامنة رسالة إلى وزارة الداخلية مؤخرا يقترح فيها ترقية عون سلطة من مقدم حضري إلى شيخ حضري، رغم أنه لا يتوفر على سنوات الاقدمية، ناهيك عن أنه هو البطل المفترض لفيديو ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة الحجر الصحي، يوثق لعملية فض تجمهر أمام الملحقة الادارية الثانية بابن جرير لمواطنين مطالبين بالمساعدات الغذائية، ويسمع فيه صوت شخص يأمر المواطنين بإخلاء المكان، ويطالب آخرين بالرخص الاستثنائية للتنقل، ويعطي التعليمات للشرطة والقوات المساعدة بتوقيف بعض المواطنين واقتيادهم إلى سيارة شرطة مرطونة أمام مقر الملحقة الادرية، قبل أن يصل حد إعطائه اوامر صارمة للقوات العمومية بان يعتقلوا شخصا وتقديمه امام العدالة صارخا فيهم "طلّع مو"..مسؤول رفيع بعمالة الرحامنة أكد لأخبار اليوم بأن السلطات اقترحت على وزارة الداخلية ترقية استثنائية لعون السلطة المذكور، موضحا أن المصالح المختصة في العمالة سبق لها أن فتحت بحثا إداريا في شأن الفيديو، خلصت فيه إلى أن العون لم يرتكب أخطاء مهنية جسيمة تستوجب اتخاذ قرار إداري تأديبي في حقه، وانها اكتفت فقط بتوجيه تعليمات إليه بعدم ارتكاب تلك الافعال مرة أخرى بعدما اخذت بعين الاعتبار المجهودات الكبيرة التي قال انه يقوم بها كعون سلطة.وأضافت الجريدة، أن العون لم يمض على تعيينه سوى أقل من 5 سنوات، وهو ما لا يؤهله لأن يكون موضوع أي قرار بالترقية، بسبب انتقاء شرط اقدمية 10 سنوات، مشيرا إلى أن أكثر من 10 أعوان سلطة بمدينة ابن جرير، لوحدها لم تجر ترقيتهم، بمن فيهم حاملو الرسائل الملكية رغم توفرهم على جميع الشروط الادارية والمهنية.الجريدة ذاتها، أفادت بأن رئيس غرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر إحالة مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سابقا، وأحمد جارف، أمين مال الجامعة، ومصطفى خير موظف بالجامعة، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال، بسبب توفر أدلة لديه على ارتكاب الأول والثاني لجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، ومشاركة الثالث في هذه الاعمال، حسب محضر قاضي التحقيق.وتعود فصول القصية إلى سنة 2017 عندما وضع حسن شملال رئيس عصبة الشمال لكرة السلة، شكاية ضد الأسماء الثلاثة يتهمهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الامانة، بسبب الخلافات التي كانت بين اندية السلة وبين رئيس الجامعة. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة-السبت-الأحد، من جريدة المساء التي أفادت بأن والي جهة الدرا البيضاء سطات سعيد حميدوش دق ناقوس الخطر حول ما يجري بالعاصمة الإقتصادية وتطور الوضع الوبائي بها نحو الأسوء، إذ باتت تسجل أرقاما قياسية بشكل يومية، وقال حميدوش في ندوة افتراضية "إن مدينة الدار البيضاء انتقلت من تسجيل مائة إصابة في اليوم إلى تسجيل 400 إصابة في اليوم الواحد خلال الايام الاخيرة، وهو رقم مقلق، مشيرا إلى أن المرضى المصابين بالفيروس يصلون متأخرين للوحدات الصحية وبالتالي يتأخر التكفل بهم مقارنة بالسابق.والي الجهة قال إن المصابين باتوا يصلون إلى الوحدات الصحية في وضعية صحية متقدمة وحرجة، بمعنى أن عدوى الفيروس انتقلت اليهم خلال فترة طويلة ويصلون إلى المستشفى في حالات متقدمة، تحتاج إلى ولوجهم للإنعاش مباشرة، مؤكدا أن السلطات الصحية مطالبة بالتدخل عبر الرفع من قدرة إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.ودعا والي الجهة إلى إعادة النظر في استراتيجية التكفل بمخالطي الحالات التي تأكدت إصابتها، عبر الاسراع في اجراء التحاليل المخبرية، قصد التكفل المبكر بهم ورفع حظوظ شفائهم.وحذر حميدوش من قرب امتلاء مستشفيات الجهة المخصصة لمرضى كوفيد، داعيا إلى ضرورية تضامن القطاع الخاص مع القطاع العام في عملية مواجهة الفيروس، من أجل تخفيف الضغط على هذا الاخير.وفي تشخيص أكثر للوضع الوبائي ببلادنا من حيث الوضع الصحي، شرح مولاي هشام عفيف المدير العام للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، سبب ارتفاع الوفيات في الاسابيع الاخيرة، إذ قال إنه ابتداء من 20 يوليوز الماضي ارتفعت حالات الاصابة بشكل كبير، وارتفعت معها الحالات الحرجة والخطيرة والحالات في غرف الانعاش وتحت التنفس الاصطناعي، حيث كانت حالات الانعاش 12 حالة لترتفع إلى 48 حالة خطرة فيما امتلأ قسم الحالات الحرجة في ظرف يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن الحالات ارتفعت وارتفعت معها أيضا حالات الشفاء، لكن الوفيات ارتفعت بشكل كبير.وفي تفسير لهذا الارتفاع يشير البروفيسور إلى ان المرضى المصابين بالفيروس يصلون إلى المستشفيات في حالات حرجة وخطيرة وجد متأخرة من مراحل الإصابة، ويموتون بمجرد وصولهم، مشيرا إلى ان أزيد من 20 في المائة من المصابين الذين يصلون في حالة خطرة ومتقدمة يموتون بمجرد وصولهم المستشفى ، بما يعادل موت مريض من بين كل خمسة مرضى في حالة صحية خطيرة.بدوره أكد البروفيسور الحسين بارو، رئيس قسم الانعاش والعناية المركزة بمستشفى ابن رشد بالدر البيضاء هذا المعطى، إذ حذر هو الآخر من تأخر التشخيص والعلاج، وبالتالي الوفاة، حيث تحدث عن عينات للحالات الحرجة والخطيرة، إذ خلال شهر يوليوز، كانت هناك عينة من 68 حالة بأقسام العناية المركزة والانعاش، كانت مصابة بأمراض مزمنة ، بينها 20 في المائة كانت دون عوامل الاختطار ولم تعان أي مرض مزمن ، وهو الخطير في الامر ، حسب البروفيسور اذ يعني هذا المعطى أن لا أحد في معزل عن الفيروس ، حتى من لا يعانون عوامل الإختطار كالامراض المزمنة.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، انه بعد أيام قليلة على التحقيق القضائي الذي تم فيه الاستماع إلى عدد من المسؤولين بناء على شكاية تقدم بها الوالي اليعقوبي، على خلفية تزوير رخص بناء فندق من أربعة نجوم، عمد محمد صديقي عمدة الرباط إلى إعفاء المسؤولة عن قسم التعمير ضمن حركة تعيينات شملت عددا من الأقسام.مصادر المساء كشفت أن الاعفاء جاء بضغط من أحد نواب الرئيس لإبعاد هذا الاخير عن الضجة، بعد ان أثير اسم العمدة الصديقي الذي يحتكر تفويض التعمير في عدد من الملفات التي اتخذت في أكثر من مناسبة طابعا مثيرا للجدل.هذا التطور تضيف الجريدة، يأتي بعد سلسلة من الاتهامات العلنية التي وجهت إلى صديقي من طرف مستشارين بالمجلس بالاستفادة مما يجري والتغطية على بعض المتورطين في قضايا شكلت نقط نظام ساخنة طرحت في الدورات وهي النقط التي دفعت العمدة، تحت الضغط، إلى إعلان قبوله فتح تحقيق لم يكشف عن نتائجه رغم مرور سنتين، ما جعله يواجه انتقادات محرجة من طرف أعضاء المجلس.مصادر المساء كشفت أن إعفاء المسؤولة ذاتها في الوقت الميت من عمر المجلس، وتغليف القرار بحركة تعيينات سيجعل العمدة في مراجهة اسئلة حارقة، بعد أن رفض في أكثر من مناسبة الرد على عدد من القضايا التي سبق أن اثيرت من طرف المستشارين في الاغلبية والمعارضة.وفي خبر رياضي، ذكر المنبر الإعلامي ذاته، أن عبد الحميد أبرشان رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم، قدم استقالته من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية.وقالت الجريدة إن رئيس اتحاد طنجة ارسل رسالة استقالته من المكتب المديري لجامعة كرة القدم، عبر البريد الالكتروني الخاص برئيس الجامعة فوزي لقجع، وذلك بعدما قام بالمصادقة عليها لدى المصلحة الخاصة لإكسابها الصبغة القانونية.وعزت مصادر المساء، إقدام ابرشان على تقديم استقالته بصفة رسمية، بعد الضجة التي رافقت اصابة 26 من مكونات فريقه، مشيرة الى ان ابرشان لم يستسغ مطالب العصبة الاحترافية بإجراء تحاليل مضادة لنظيرتها التي قام بها تحت إشراف اللجنة الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتي جاءت في غالبيتها إيجابية وحاملة للفيروس، ما اعتبره تشكيكا في مصداقية فريقه.ووفق ما أكدته مصادر وصفتها الجريدة بالمطلعة، فإن محادثات هاتفية جرت امس الاربعاء بين فوزي لقجع وعبد الحميد ابرشان، غير أنه لم يتسرب فحوى ومضمون المحادثة، بالمقابل ينتظر أن يخضع اللاعبون لتحاليل مخبرية جديدة يوم السبت المقبل.وإلى جريدة أخبار اليوم التي أوردت أنه في الوقت الذي طالبت فيه هيئات حقوقية بفتح تحقيق إداري وتحقيق امني في شأن "اتهامات بالشطط في استعمال السلطة وانتحال صفة ضابط شرطة قضائية خلال مراقبة الالتزام بالحجر الصحي، بابن جرير، وجه عمال إقليم الرحامنة رسالة إلى وزارة الداخلية مؤخرا يقترح فيها ترقية عون سلطة من مقدم حضري إلى شيخ حضري، رغم أنه لا يتوفر على سنوات الاقدمية، ناهيك عن أنه هو البطل المفترض لفيديو ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة الحجر الصحي، يوثق لعملية فض تجمهر أمام الملحقة الادارية الثانية بابن جرير لمواطنين مطالبين بالمساعدات الغذائية، ويسمع فيه صوت شخص يأمر المواطنين بإخلاء المكان، ويطالب آخرين بالرخص الاستثنائية للتنقل، ويعطي التعليمات للشرطة والقوات المساعدة بتوقيف بعض المواطنين واقتيادهم إلى سيارة شرطة مرطونة أمام مقر الملحقة الادرية، قبل أن يصل حد إعطائه اوامر صارمة للقوات العمومية بان يعتقلوا شخصا وتقديمه امام العدالة صارخا فيهم "طلّع مو"..مسؤول رفيع بعمالة الرحامنة أكد لأخبار اليوم بأن السلطات اقترحت على وزارة الداخلية ترقية استثنائية لعون السلطة المذكور، موضحا أن المصالح المختصة في العمالة سبق لها أن فتحت بحثا إداريا في شأن الفيديو، خلصت فيه إلى أن العون لم يرتكب أخطاء مهنية جسيمة تستوجب اتخاذ قرار إداري تأديبي في حقه، وانها اكتفت فقط بتوجيه تعليمات إليه بعدم ارتكاب تلك الافعال مرة أخرى بعدما اخذت بعين الاعتبار المجهودات الكبيرة التي قال انه يقوم بها كعون سلطة.وأضافت الجريدة، أن العون لم يمض على تعيينه سوى أقل من 5 سنوات، وهو ما لا يؤهله لأن يكون موضوع أي قرار بالترقية، بسبب انتقاء شرط اقدمية 10 سنوات، مشيرا إلى أن أكثر من 10 أعوان سلطة بمدينة ابن جرير، لوحدها لم تجر ترقيتهم، بمن فيهم حاملو الرسائل الملكية رغم توفرهم على جميع الشروط الادارية والمهنية.الجريدة ذاتها، أفادت بأن رئيس غرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر إحالة مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سابقا، وأحمد جارف، أمين مال الجامعة، ومصطفى خير موظف بالجامعة، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال، بسبب توفر أدلة لديه على ارتكاب الأول والثاني لجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، ومشاركة الثالث في هذه الاعمال، حسب محضر قاضي التحقيق.وتعود فصول القصية إلى سنة 2017 عندما وضع حسن شملال رئيس عصبة الشمال لكرة السلة، شكاية ضد الأسماء الثلاثة يتهمهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الامانة، بسبب الخلافات التي كانت بين اندية السلة وبين رئيس الجامعة. 



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة