طه امرابط - حد السوالمتباشر السلطات المحلية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، في إطار تشكيل لجنة مشتركة، مكونة من مصالح الدرك الملكي، والقوات المساعدة وأعوان السلطة، وممثل عن المجلس الجماعي المنتخب، بقيادة قائدي المقاطعة الأولى والثانية، تحت إشراف باشا المدينة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات والي جهة الدار البيضاء سطات، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، ومحاربة كافة مظاهر الإستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام.ومكنت هذه العملية، التي وصفتها مصادر كشـ24 بالنوعية، وغير المسبوقة في تاريخ المدينة، من تحرير مجموعة من الشوارع والأحياء والأرصفة، المستغلة بصفة غير قانونية بالمدينة، بالموازاة مع حجز مجموعة من الآليات والمعدات المستعملة من طرف أصحابها، داخل نطاق الملك العام مع إيداعها بالمحجز الجماعي.ومن المنتظر وفقا للمعلومات والمعطيات، التي إستقتها الصحيفة الإلكترونية كش 24 من مصادر مطلعة، أن تستمر هذه الحملة التطهيرية الواسعة طيلة الأسابيع القادمة، على أن تشمل مختلف النقاط السوداء، التي تعرف إحتلالا واضح المعالم، للملك العمومي بهذه المدينة الواعدة، التي تعرف حركة تجارية كبيرة، ونموا ديموغراغيا متسارعا، وتوافدا مهما من اليد العاملة، ما يتطلب من السلطات المحلية والإقليمية، التعامل مع الظاهرة بحزم وصرامة، لتأمين مختلف أرجاء المدينة، وعلى رأسها السير والجولان.ويذكر وفق مصادر كشـ24، أن هذه العملية ستتواصل بشكل يومي وطوال الشهور المقبلة، بمساعدة من عناصر القوة العمومية، وذلك على مستوى مختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، مضيفة المصادر نفسها، أن السلطات العمومية، ستلجأ إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط، بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية، الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، بتشميع بعض المحلات التي ضبطت في وضعية غير قانونية.وتسعى مصالح الجماعة الحضرية حد السوالم، إلى تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة إحتلال الملك العمومي، من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي ومحلات الجزارة، في مجموعة من الأحياء الشعبية، والتي كانت محطة إحتجاجات متكررة للسكان، الذين رأوا أن الأمر أضحى لا يطاق، ويمس بأمن وسلامة المواطنين والمواطنات.وربط بعض المنتخبون ممن صادفتهم كشـ24، مسؤولية تفشي ظاهرة الإستغلال غير القانوني للملك العمومي، من طرف المقاهي والمطاعم ومحلات الجزارة، بعدم تطبيق القانون من طرف المجلس الجماعي المنتخب، مؤكدين في ذات السياق، أن القانون واضح وهو يسمح بإستغلال متر واحد لا أكثر، من طرف المستغلين من أصحاب المحلات التجارية، لكن على أرض الواقع، تجدهم يستغلون الرصيف بكامله، على مرأى ومسمع المسؤولين، وفي تحد صارخ لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.