

مجتمع
شكوى لتنفيذ قرار هدم بنايات عشوائية فوق مكتب الوالي قسي لحلو
توجه مواطن من ساكنة دوار اولاد ازناكية التابع لجماعة وقيادة اولاد حسون بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، مطالبا باتخاذ التدابير العاجلة لتنفيذ قرار هدم البنايات العشوائية المبنية في ملك الغير في الدوار المذكور بدون ترخيص ووضع حد لاحتلال الملك العمومي احتراما للقانون.وأوضح المشتكي في الشكاية التي توصلت بها كشـ24 أن مطلبه المذكور جاء بناء على قرار الهدم رقم 01/2020 الصادر بتاريخ 31 يناير 2020 عن قائد قيادة أولاد حسون بتعليمات من الوالي والقاضي بهدم البنايات العشوائية التي بنتها المشتكى بها في ملك الغير بدون رخصة.كما أوضح المتحدث ذاته أن مطلبه جاء بناء على محضر اللجنة التقنية المختلطة التي خرجت إلى عين المكان بتعليمات من الوالي، والذي يتضمن الخروقات المرتكبة في حق ملكه الخاص وفي الملك العمومي المخالفة لقانون التعمير حسب تعبير المشتكي.المتضرر أوضح أيضا أن مطلبه جاء نظرا لتزامن مسطرة تنفيذ قرار الهدم مع قيود الحجر الصحي، حيث تعرض للتجميد "الأمر الذي اعتبرته المشتكى بها فرصة ذهبية تمكنت خلالها من إتمام أشغال أمتار الواجهة المترامي عليها بما فيها أمتار الملك العمومي"، يقول المشتكي ذاته.وفي هذا السياق أورد المشتكي أن الوالي قد وجه رسائل متتالية إلى قائد قيادة اولاد حسون من أجل تطبيق القانون، مع العلم يقول المشتكي " تقدمت بالعديد من الشكايات والمراسلات أطالب من خلالها بتنفيذ قرار الهدم وتحرير الأمتار الثلاثة المحتلة من واجهة مسكني مع تحرير سبعة أمتار التابعة للملك العمومي على امتداد الواجهة والتي ضمتها المشتكى بها إلى منزلها".
توجه مواطن من ساكنة دوار اولاد ازناكية التابع لجماعة وقيادة اولاد حسون بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، مطالبا باتخاذ التدابير العاجلة لتنفيذ قرار هدم البنايات العشوائية المبنية في ملك الغير في الدوار المذكور بدون ترخيص ووضع حد لاحتلال الملك العمومي احتراما للقانون.وأوضح المشتكي في الشكاية التي توصلت بها كشـ24 أن مطلبه المذكور جاء بناء على قرار الهدم رقم 01/2020 الصادر بتاريخ 31 يناير 2020 عن قائد قيادة أولاد حسون بتعليمات من الوالي والقاضي بهدم البنايات العشوائية التي بنتها المشتكى بها في ملك الغير بدون رخصة.كما أوضح المتحدث ذاته أن مطلبه جاء بناء على محضر اللجنة التقنية المختلطة التي خرجت إلى عين المكان بتعليمات من الوالي، والذي يتضمن الخروقات المرتكبة في حق ملكه الخاص وفي الملك العمومي المخالفة لقانون التعمير حسب تعبير المشتكي.المتضرر أوضح أيضا أن مطلبه جاء نظرا لتزامن مسطرة تنفيذ قرار الهدم مع قيود الحجر الصحي، حيث تعرض للتجميد "الأمر الذي اعتبرته المشتكى بها فرصة ذهبية تمكنت خلالها من إتمام أشغال أمتار الواجهة المترامي عليها بما فيها أمتار الملك العمومي"، يقول المشتكي ذاته.وفي هذا السياق أورد المشتكي أن الوالي قد وجه رسائل متتالية إلى قائد قيادة اولاد حسون من أجل تطبيق القانون، مع العلم يقول المشتكي " تقدمت بالعديد من الشكايات والمراسلات أطالب من خلالها بتنفيذ قرار الهدم وتحرير الأمتار الثلاثة المحتلة من واجهة مسكني مع تحرير سبعة أمتار التابعة للملك العمومي على امتداد الواجهة والتي ضمتها المشتكى بها إلى منزلها".
ملصقات
