سقطت شبكة تخصصت في تزوير ملفات المرض، في يد العدالة بمكناس، إذ تجري محاكمة ستة متهمين، خمسة منهم في حالة اعتقال، ضمنهم ثلاث نسوة.وأحيل المتهمون الستة، ظهر الأحد الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، بعد انتهاء أبحاث الفرقة الجنائية الولائية، وعكس التوقعات، أمرت النيابة العامة باعتقال خمسة متهمين من الستة، بعد أن خضع متهمان فقط لتدبير الحراسة النظرية، وهما كهربائي يعمل تقنيا بالمركز الاستشفائي محمد الخامس، وممرضة مساعدة تزاول في عيادة للترويض الطبي.وأفادت المصادر نفسها أن شخصا واحدا توبع في حالة سراح ويتعلق الأمر بمتقاعد، بينما أودع بالسجن المحلي طبيب يزاول في القطاع الخاص، ومستخدمة في صيدلية ومروضة طبية، إضافة إلى المتهمين اللذين قضيا فترة الحراسة النظرية في ضيافة الأمن.وجرى كشف الشبكة التي تخصصت في صنع ملفات مرض وهمية للحصول على تعويضات مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين على المرض، إثر انتباه دكتور، رئيس قسم يزاول بمستشفى محمد الخامس بمكناس، إلى تضمن ملفات مرض لاسمه وتوقيعه، رغم أنه لم يسبق له أن عالج المستفيدين منها، ناهيك عما شابها من تزوير، ليعجل برفع شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بمكناس، وأحيلت على مصلحة الشرطة القضائية الولائية، قبل أن تنطلـق الأبحـاث في شـأنهـا.وتعاملت عناصر الشرطة مع الشكاية بالانتقال أولا إلى المؤسسات التي توضع فيها ملفات التعويض، لتكشف المستفيدين منها، قصد الوصول إلى كل المتورطين.وأسقطت الأبحاث تقنيا يزاول عمله مكلفا بالكهرباء بمستشفى محمد الخامس، اتضح أنه العقل المدبر لعمليات التزوير، كما أنه الشخص نفسه الذي عمد إلى صنع طابع الدكتور رئيس القسم بالمستشفى نفسه، والذي سهل عمليات الاحتيال على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين على المرض.واعترف المتهم بشريكته الثانية وهي مساعدة في مصحة الترويض، التي كانت تهيئ معه الملفات، مورطة بذلك صاحبة عيادة الترويض التي استمع إليها بدورها بخصوص الخدمات الطبية المشار إليها في ملفات، والتي تخص حصصا للترويض، ورغم نفي صاحبة العيادة مشاركتها في ذلك ومحاولة رمي الاتهامات في وجه مستخدمتها، إلا أن ذلك لم يشفع لها لتجد نفسها الأحد الماضي، ضمن المتهمين المودعين في السجن.وحسب يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، فإن أن طبيبا في القطاع الخاص، تم جره أيضا إلى المتابعة، إذ اعتبر مشاركا في عمليات الاحتيال التي استهدفت أموال صناديق التعويض عن المرض والخدمات الطبية.وارتفع عدد المعتقلين بعد الزج بمستخدمة صيدلية، كانت بدورها تؤشر على الوصفات المزورة، سيما المتعلقة بالأمراض المزمنة، دون أن تطول المسؤولية صاحب الصيدلية. وتزامنت الأبحاث مع مراسلات الإدارة المركزية صندوق التعاضد الاجتماعي حول وجود ملفات طبية وهمية و مزورة ، ما يوضح أن عمليات الاحتيال لا تتوقف على مكناس بل تشمل مدنا أخرى.