الجمعة 03 مايو 2024, 11:25

صحافة

شكاية تكشف “الإتّجار” في أدوية موجّهة للمعوزين من ساكنة بالرباط (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 شتنبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن شكاية موجهة إلى والي الرباط فجرت معطيات حول الإتجار بالأدوية بمركز صحي بمقاطعة اليوسفية ، تزامنا مع نشر شريط فيديو حول تسليم المرضى أدوية منتهية الصلاحية.ودعت الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى المندوبية الإقليمية والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى المركز من أجل الوقوف على الإختلالات والشطط المنسوب إلى إحدى المسؤولات التي تتعامل مع المركز "ك، "ضيعة خاصة" وفق الشكاية، من خلال منع الدواء عن ساكنة المقاطعة، التي تضم أكثر الاحياء فقرا وتهميشا بالعاصمة مقابل منحه لمن يدفع مبالغ مالية، كما يسلم بشكل فوري إلى عدد من المنحرفين المعروفين بالمنطقة ويوزع أحيانا بمنطق حزبي وانتخابي بتدخل من بعض الأشخاص تحت غطاء جمعوي.ودعت الشكاية ذاتها، إلى العمل بشكل مستعجل على رفع الحيف عن الساكنة في ظل تعرض عدد من المرفقين ومعظمهم من النساء وكبار السن، لسب والشتم بألفاظ نابية من طرف المسؤولة ذاتها داخل المركز الصحي، الذي سبق أن كان موضوع عدة شكايات تجاهلتها المندوبة الإقليمية للصحة.وفي حيز آخر قالت الجريدة نفسها، إن الشبكة المغربية لحماية المال، التمست من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط إكمال مسطرة التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن الإختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزواعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة.وقال محمد المسكاوي، رئيس السبكة، إنه يسجل بكل أسف سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة، رغم كل البلاغات والشكايات التي تقدمنا بها، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط بأمر من الوكيل العام، حيث سبق أن تم استدعاؤنا كطرف مشتك في شبهة العديد من الخروقات بالمعهد.الدعوة إلى استكمال التحقيقات تتزامن مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.كما تم رصد إرسال طلب عروض إلى ثلاث شركات متنافسة تعود ملكيتها إلى ثلاثة إخوة في غياب تام لمبدأ المنافسة، إضافة إلى تحرير سندي طلب برقم واحد بتاريخ 17 دجنبر 2019 لاقتناء معدات استنساخ بمواصفات تم تغييرها من اجل توفير أكبر هامش ربح للشركة المكلفة باقتناء هذه المعدات، مما يدل على وجود تلاعب بين الإدارة والشركة في المال العام، علما أن هذه شركات هي ذاتها التي استحوذت على معظم سندات الطلب المحررة سنة 2019 مثل المعدات المكتبية 50/2019 بتاريخ 24 جنبر 2019.وحذر المسكاوي من ان غياب المساءلة وبطء المساطر في بعض الأحيان يعطي حالة من الإطمئنان للفاسدين في ظل غياب الردع الفوري، أو على الأقل الإعفاء من المسؤولية إلى حين انتهاء التحقيقات.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جامعة الكرة قررت إجراء الجولة الاخيرة من البطولة الإحترافية يوم 11 أكتوبر، أب بعد حوالي شهر كامل من التاريخ الذي تم تحديده سابقا (11 شتنبر).في نفس السياق حددت الجامعة مبدئيا يومي 29 و30 شتنبر موعجا لإجراء مباريات الجولة 27، على أن تجري مباريات الجولة 28 يومي 3 و4 أكتوبر، والجولة ما قبل الأخيرة يومي 6 و 7 أكتوبر.وتسعى الجامعة إلى إنهاء جميه المباريات المؤجلة يوم 27 شتنبر الجاري، على أساس أن تكون جميع الفرق لعبت 26 مباراة، وبالتالي إمكانية برمجة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت واحد.ويتعلق الامر بـ14 مباراة، أبرزها للوداد والرجاء ونهضة الزمامرة (ثلاث مباريات مؤجلة لكل فريق) تخص مباريات الجولات 24 و25 و26، باستثناء مباراة الرجاء ضد سريع واد زم المؤجلة عن الجولة 22 والتي كانت أثارت الجدل حيث طالب الرجاء ببرمجتها قبل مباراته ضد الدفاع الجديدي (الجولة24) والوداد (الجولة25).وفي هذا الصدد يستقبل أولمبيك خريبكة السبت المقبل نهضة بركان، على أن يستقبل رجاء بني ملال فريق اتحاد طنجة ، يوم الاحد، وفي نفس اليوم يستقبل نهضة الزمامرة فريق الوداد، ويلعب الرجاء ضد الدفاع الجديدي.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي أوردت أن الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الأنسان بجنيف فكك أمس الثلاثاء الإفتراءات والاكاذيب والاطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.وفي حق الرد المكفول كشف عمر زنيبرالسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبرهين دامغة هذه الإدعاءات وعرى الاكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة.ولاحظ زنيبر انه "خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على اقليمها الجنوبية.واكد في نفس السياق أن "الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالإستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الاقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من اجل استقلال المغرب طيلة فترة الإستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني".ولاحظ أن من بين هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا".

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 شتنبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن شكاية موجهة إلى والي الرباط فجرت معطيات حول الإتجار بالأدوية بمركز صحي بمقاطعة اليوسفية ، تزامنا مع نشر شريط فيديو حول تسليم المرضى أدوية منتهية الصلاحية.ودعت الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى المندوبية الإقليمية والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى المركز من أجل الوقوف على الإختلالات والشطط المنسوب إلى إحدى المسؤولات التي تتعامل مع المركز "ك، "ضيعة خاصة" وفق الشكاية، من خلال منع الدواء عن ساكنة المقاطعة، التي تضم أكثر الاحياء فقرا وتهميشا بالعاصمة مقابل منحه لمن يدفع مبالغ مالية، كما يسلم بشكل فوري إلى عدد من المنحرفين المعروفين بالمنطقة ويوزع أحيانا بمنطق حزبي وانتخابي بتدخل من بعض الأشخاص تحت غطاء جمعوي.ودعت الشكاية ذاتها، إلى العمل بشكل مستعجل على رفع الحيف عن الساكنة في ظل تعرض عدد من المرفقين ومعظمهم من النساء وكبار السن، لسب والشتم بألفاظ نابية من طرف المسؤولة ذاتها داخل المركز الصحي، الذي سبق أن كان موضوع عدة شكايات تجاهلتها المندوبة الإقليمية للصحة.وفي حيز آخر قالت الجريدة نفسها، إن الشبكة المغربية لحماية المال، التمست من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط إكمال مسطرة التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن الإختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزواعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة.وقال محمد المسكاوي، رئيس السبكة، إنه يسجل بكل أسف سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة، رغم كل البلاغات والشكايات التي تقدمنا بها، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط بأمر من الوكيل العام، حيث سبق أن تم استدعاؤنا كطرف مشتك في شبهة العديد من الخروقات بالمعهد.الدعوة إلى استكمال التحقيقات تتزامن مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.كما تم رصد إرسال طلب عروض إلى ثلاث شركات متنافسة تعود ملكيتها إلى ثلاثة إخوة في غياب تام لمبدأ المنافسة، إضافة إلى تحرير سندي طلب برقم واحد بتاريخ 17 دجنبر 2019 لاقتناء معدات استنساخ بمواصفات تم تغييرها من اجل توفير أكبر هامش ربح للشركة المكلفة باقتناء هذه المعدات، مما يدل على وجود تلاعب بين الإدارة والشركة في المال العام، علما أن هذه شركات هي ذاتها التي استحوذت على معظم سندات الطلب المحررة سنة 2019 مثل المعدات المكتبية 50/2019 بتاريخ 24 جنبر 2019.وحذر المسكاوي من ان غياب المساءلة وبطء المساطر في بعض الأحيان يعطي حالة من الإطمئنان للفاسدين في ظل غياب الردع الفوري، أو على الأقل الإعفاء من المسؤولية إلى حين انتهاء التحقيقات.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جامعة الكرة قررت إجراء الجولة الاخيرة من البطولة الإحترافية يوم 11 أكتوبر، أب بعد حوالي شهر كامل من التاريخ الذي تم تحديده سابقا (11 شتنبر).في نفس السياق حددت الجامعة مبدئيا يومي 29 و30 شتنبر موعجا لإجراء مباريات الجولة 27، على أن تجري مباريات الجولة 28 يومي 3 و4 أكتوبر، والجولة ما قبل الأخيرة يومي 6 و 7 أكتوبر.وتسعى الجامعة إلى إنهاء جميه المباريات المؤجلة يوم 27 شتنبر الجاري، على أساس أن تكون جميع الفرق لعبت 26 مباراة، وبالتالي إمكانية برمجة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت واحد.ويتعلق الامر بـ14 مباراة، أبرزها للوداد والرجاء ونهضة الزمامرة (ثلاث مباريات مؤجلة لكل فريق) تخص مباريات الجولات 24 و25 و26، باستثناء مباراة الرجاء ضد سريع واد زم المؤجلة عن الجولة 22 والتي كانت أثارت الجدل حيث طالب الرجاء ببرمجتها قبل مباراته ضد الدفاع الجديدي (الجولة24) والوداد (الجولة25).وفي هذا الصدد يستقبل أولمبيك خريبكة السبت المقبل نهضة بركان، على أن يستقبل رجاء بني ملال فريق اتحاد طنجة ، يوم الاحد، وفي نفس اليوم يستقبل نهضة الزمامرة فريق الوداد، ويلعب الرجاء ضد الدفاع الجديدي.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي أوردت أن الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الأنسان بجنيف فكك أمس الثلاثاء الإفتراءات والاكاذيب والاطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.وفي حق الرد المكفول كشف عمر زنيبرالسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبرهين دامغة هذه الإدعاءات وعرى الاكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة.ولاحظ زنيبر انه "خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على اقليمها الجنوبية.واكد في نفس السياق أن "الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالإستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الاقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من اجل استقلال المغرب طيلة فترة الإستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني".ولاحظ أن من بين هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا".



اقرأ أيضاً
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة