صحافة

شكاية تكشف “الإتّجار” في أدوية موجّهة للمعوزين من ساكنة بالرباط (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 شتنبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن شكاية موجهة إلى والي الرباط فجرت معطيات حول الإتجار بالأدوية بمركز صحي بمقاطعة اليوسفية ، تزامنا مع نشر شريط فيديو حول تسليم المرضى أدوية منتهية الصلاحية.ودعت الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى المندوبية الإقليمية والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى المركز من أجل الوقوف على الإختلالات والشطط المنسوب إلى إحدى المسؤولات التي تتعامل مع المركز "ك، "ضيعة خاصة" وفق الشكاية، من خلال منع الدواء عن ساكنة المقاطعة، التي تضم أكثر الاحياء فقرا وتهميشا بالعاصمة مقابل منحه لمن يدفع مبالغ مالية، كما يسلم بشكل فوري إلى عدد من المنحرفين المعروفين بالمنطقة ويوزع أحيانا بمنطق حزبي وانتخابي بتدخل من بعض الأشخاص تحت غطاء جمعوي.ودعت الشكاية ذاتها، إلى العمل بشكل مستعجل على رفع الحيف عن الساكنة في ظل تعرض عدد من المرفقين ومعظمهم من النساء وكبار السن، لسب والشتم بألفاظ نابية من طرف المسؤولة ذاتها داخل المركز الصحي، الذي سبق أن كان موضوع عدة شكايات تجاهلتها المندوبة الإقليمية للصحة.وفي حيز آخر قالت الجريدة نفسها، إن الشبكة المغربية لحماية المال، التمست من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط إكمال مسطرة التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن الإختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزواعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة.وقال محمد المسكاوي، رئيس السبكة، إنه يسجل بكل أسف سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة، رغم كل البلاغات والشكايات التي تقدمنا بها، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط بأمر من الوكيل العام، حيث سبق أن تم استدعاؤنا كطرف مشتك في شبهة العديد من الخروقات بالمعهد.الدعوة إلى استكمال التحقيقات تتزامن مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.كما تم رصد إرسال طلب عروض إلى ثلاث شركات متنافسة تعود ملكيتها إلى ثلاثة إخوة في غياب تام لمبدأ المنافسة، إضافة إلى تحرير سندي طلب برقم واحد بتاريخ 17 دجنبر 2019 لاقتناء معدات استنساخ بمواصفات تم تغييرها من اجل توفير أكبر هامش ربح للشركة المكلفة باقتناء هذه المعدات، مما يدل على وجود تلاعب بين الإدارة والشركة في المال العام، علما أن هذه شركات هي ذاتها التي استحوذت على معظم سندات الطلب المحررة سنة 2019 مثل المعدات المكتبية 50/2019 بتاريخ 24 جنبر 2019.وحذر المسكاوي من ان غياب المساءلة وبطء المساطر في بعض الأحيان يعطي حالة من الإطمئنان للفاسدين في ظل غياب الردع الفوري، أو على الأقل الإعفاء من المسؤولية إلى حين انتهاء التحقيقات.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جامعة الكرة قررت إجراء الجولة الاخيرة من البطولة الإحترافية يوم 11 أكتوبر، أب بعد حوالي شهر كامل من التاريخ الذي تم تحديده سابقا (11 شتنبر).في نفس السياق حددت الجامعة مبدئيا يومي 29 و30 شتنبر موعجا لإجراء مباريات الجولة 27، على أن تجري مباريات الجولة 28 يومي 3 و4 أكتوبر، والجولة ما قبل الأخيرة يومي 6 و 7 أكتوبر.وتسعى الجامعة إلى إنهاء جميه المباريات المؤجلة يوم 27 شتنبر الجاري، على أساس أن تكون جميع الفرق لعبت 26 مباراة، وبالتالي إمكانية برمجة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت واحد.ويتعلق الامر بـ14 مباراة، أبرزها للوداد والرجاء ونهضة الزمامرة (ثلاث مباريات مؤجلة لكل فريق) تخص مباريات الجولات 24 و25 و26، باستثناء مباراة الرجاء ضد سريع واد زم المؤجلة عن الجولة 22 والتي كانت أثارت الجدل حيث طالب الرجاء ببرمجتها قبل مباراته ضد الدفاع الجديدي (الجولة24) والوداد (الجولة25).وفي هذا الصدد يستقبل أولمبيك خريبكة السبت المقبل نهضة بركان، على أن يستقبل رجاء بني ملال فريق اتحاد طنجة ، يوم الاحد، وفي نفس اليوم يستقبل نهضة الزمامرة فريق الوداد، ويلعب الرجاء ضد الدفاع الجديدي.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي أوردت أن الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الأنسان بجنيف فكك أمس الثلاثاء الإفتراءات والاكاذيب والاطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.وفي حق الرد المكفول كشف عمر زنيبرالسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبرهين دامغة هذه الإدعاءات وعرى الاكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة.ولاحظ زنيبر انه "خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على اقليمها الجنوبية.واكد في نفس السياق أن "الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالإستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الاقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من اجل استقلال المغرب طيلة فترة الإستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني".ولاحظ أن من بين هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا".

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 شتنبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن شكاية موجهة إلى والي الرباط فجرت معطيات حول الإتجار بالأدوية بمركز صحي بمقاطعة اليوسفية ، تزامنا مع نشر شريط فيديو حول تسليم المرضى أدوية منتهية الصلاحية.ودعت الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى المندوبية الإقليمية والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى المركز من أجل الوقوف على الإختلالات والشطط المنسوب إلى إحدى المسؤولات التي تتعامل مع المركز "ك، "ضيعة خاصة" وفق الشكاية، من خلال منع الدواء عن ساكنة المقاطعة، التي تضم أكثر الاحياء فقرا وتهميشا بالعاصمة مقابل منحه لمن يدفع مبالغ مالية، كما يسلم بشكل فوري إلى عدد من المنحرفين المعروفين بالمنطقة ويوزع أحيانا بمنطق حزبي وانتخابي بتدخل من بعض الأشخاص تحت غطاء جمعوي.ودعت الشكاية ذاتها، إلى العمل بشكل مستعجل على رفع الحيف عن الساكنة في ظل تعرض عدد من المرفقين ومعظمهم من النساء وكبار السن، لسب والشتم بألفاظ نابية من طرف المسؤولة ذاتها داخل المركز الصحي، الذي سبق أن كان موضوع عدة شكايات تجاهلتها المندوبة الإقليمية للصحة.وفي حيز آخر قالت الجريدة نفسها، إن الشبكة المغربية لحماية المال، التمست من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط إكمال مسطرة التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن الإختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزواعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة.وقال محمد المسكاوي، رئيس السبكة، إنه يسجل بكل أسف سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة، رغم كل البلاغات والشكايات التي تقدمنا بها، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط بأمر من الوكيل العام، حيث سبق أن تم استدعاؤنا كطرف مشتك في شبهة العديد من الخروقات بالمعهد.الدعوة إلى استكمال التحقيقات تتزامن مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.كما تم رصد إرسال طلب عروض إلى ثلاث شركات متنافسة تعود ملكيتها إلى ثلاثة إخوة في غياب تام لمبدأ المنافسة، إضافة إلى تحرير سندي طلب برقم واحد بتاريخ 17 دجنبر 2019 لاقتناء معدات استنساخ بمواصفات تم تغييرها من اجل توفير أكبر هامش ربح للشركة المكلفة باقتناء هذه المعدات، مما يدل على وجود تلاعب بين الإدارة والشركة في المال العام، علما أن هذه شركات هي ذاتها التي استحوذت على معظم سندات الطلب المحررة سنة 2019 مثل المعدات المكتبية 50/2019 بتاريخ 24 جنبر 2019.وحذر المسكاوي من ان غياب المساءلة وبطء المساطر في بعض الأحيان يعطي حالة من الإطمئنان للفاسدين في ظل غياب الردع الفوري، أو على الأقل الإعفاء من المسؤولية إلى حين انتهاء التحقيقات.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جامعة الكرة قررت إجراء الجولة الاخيرة من البطولة الإحترافية يوم 11 أكتوبر، أب بعد حوالي شهر كامل من التاريخ الذي تم تحديده سابقا (11 شتنبر).في نفس السياق حددت الجامعة مبدئيا يومي 29 و30 شتنبر موعجا لإجراء مباريات الجولة 27، على أن تجري مباريات الجولة 28 يومي 3 و4 أكتوبر، والجولة ما قبل الأخيرة يومي 6 و 7 أكتوبر.وتسعى الجامعة إلى إنهاء جميه المباريات المؤجلة يوم 27 شتنبر الجاري، على أساس أن تكون جميع الفرق لعبت 26 مباراة، وبالتالي إمكانية برمجة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت واحد.ويتعلق الامر بـ14 مباراة، أبرزها للوداد والرجاء ونهضة الزمامرة (ثلاث مباريات مؤجلة لكل فريق) تخص مباريات الجولات 24 و25 و26، باستثناء مباراة الرجاء ضد سريع واد زم المؤجلة عن الجولة 22 والتي كانت أثارت الجدل حيث طالب الرجاء ببرمجتها قبل مباراته ضد الدفاع الجديدي (الجولة24) والوداد (الجولة25).وفي هذا الصدد يستقبل أولمبيك خريبكة السبت المقبل نهضة بركان، على أن يستقبل رجاء بني ملال فريق اتحاد طنجة ، يوم الاحد، وفي نفس اليوم يستقبل نهضة الزمامرة فريق الوداد، ويلعب الرجاء ضد الدفاع الجديدي.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي أوردت أن الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الأنسان بجنيف فكك أمس الثلاثاء الإفتراءات والاكاذيب والاطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.وفي حق الرد المكفول كشف عمر زنيبرالسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبرهين دامغة هذه الإدعاءات وعرى الاكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة.ولاحظ زنيبر انه "خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على اقليمها الجنوبية.واكد في نفس السياق أن "الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالإستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الاقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من اجل استقلال المغرب طيلة فترة الإستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني".ولاحظ أن من بين هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا".



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة