سياسة

شقير لـ”كشـ24″: الإنفراج السياسي بين المغرب وفرنسا قد يتم بتاء التأنيث


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2024

أعاد استقبال الأميرات للا مريم وللا أسماء وللاد حسناء في مأدبة غذاب بقصر الإليزيه٬ الاثنين٬ بدعوة من السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون٬ النقاش حول الأزمة "الصامتة" بين المغرب وفرنسا.

وأكد الباحث السياسي محمد شقير أن الرئاسة الفرنسية تسعى إلى تذويب الخلافات بين البلدين التي شالها توتر حاد خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث خلال تصريح خص به كشـ24 أنه وبعد المكالمات الهاتفية للرئيس الفرنسي وتصريحاته بشأن الرغبة في تجاوز هذه الخلافات وعقد لقاء على مستوى القمة التي يتم التهييء لها من خلال تعيين سفير كلا البلدين٬ وتصريحات السفير الفرنسي الأخيرة بشأن ضرورة استئناف العلاقات الدبلوماسية على أسس جديدة ووفق الشروط التي حددها المغرب والتي من أهمها الخروج من المنطقة الرمادية التي سبق العاهل المغربي أن ركز عليها في تعامل المغرب مع شركاءه الاوربيين تم بتعليمات ملكية قبول الاميرات اخوات الملك الثلاثة استضافتها من طرف زوجة الرئيس الفرنسي بعدما سبق أن استقبلهن الرئيس قبل ذلك مما يعكس خلق الأرضية السياسية المناسبة لعقد لقاء مرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي بعدما رفض الملك اللقاء بماكرون خلال زياراته الخاصة لفرنسا.

وذكر شقير أن الانفراج السياسي بين البلدين قد يتم من خلال دبلوماسية بتاء التأنيث ليس فقط من خلال استضافة الاميرات بل أيضا من خلال تعيين سفيرة مغربية بباريس لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث يمكن ان تكون هذه السفىرة بخبرتها التواصلية وقربها من دوائر القرار بالقصر قد مهدت وحضرت لترتيب هذه الاستضافة وعقد مأدبة الغذاء التي أعلن عن تنظيمها من طرف وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية من طرف بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي على شرف الاميرات الثلاثة أخوات الملك محمد السادس.

أعاد استقبال الأميرات للا مريم وللا أسماء وللاد حسناء في مأدبة غذاب بقصر الإليزيه٬ الاثنين٬ بدعوة من السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون٬ النقاش حول الأزمة "الصامتة" بين المغرب وفرنسا.

وأكد الباحث السياسي محمد شقير أن الرئاسة الفرنسية تسعى إلى تذويب الخلافات بين البلدين التي شالها توتر حاد خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث خلال تصريح خص به كشـ24 أنه وبعد المكالمات الهاتفية للرئيس الفرنسي وتصريحاته بشأن الرغبة في تجاوز هذه الخلافات وعقد لقاء على مستوى القمة التي يتم التهييء لها من خلال تعيين سفير كلا البلدين٬ وتصريحات السفير الفرنسي الأخيرة بشأن ضرورة استئناف العلاقات الدبلوماسية على أسس جديدة ووفق الشروط التي حددها المغرب والتي من أهمها الخروج من المنطقة الرمادية التي سبق العاهل المغربي أن ركز عليها في تعامل المغرب مع شركاءه الاوربيين تم بتعليمات ملكية قبول الاميرات اخوات الملك الثلاثة استضافتها من طرف زوجة الرئيس الفرنسي بعدما سبق أن استقبلهن الرئيس قبل ذلك مما يعكس خلق الأرضية السياسية المناسبة لعقد لقاء مرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي بعدما رفض الملك اللقاء بماكرون خلال زياراته الخاصة لفرنسا.

وذكر شقير أن الانفراج السياسي بين البلدين قد يتم من خلال دبلوماسية بتاء التأنيث ليس فقط من خلال استضافة الاميرات بل أيضا من خلال تعيين سفيرة مغربية بباريس لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث يمكن ان تكون هذه السفىرة بخبرتها التواصلية وقربها من دوائر القرار بالقصر قد مهدت وحضرت لترتيب هذه الاستضافة وعقد مأدبة الغذاء التي أعلن عن تنظيمها من طرف وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية من طرف بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي على شرف الاميرات الثلاثة أخوات الملك محمد السادس.



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء يوجه ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية
أعلنت المملكة المتحدة الأحد دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007، معتبرة إياها الخيار الأكثر جدية وواقعية وموثوقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.وفي هذا السياق أكد محمد نشطاوي، المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن الدعم البريطاني للمقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يعد تطورا لافتا يحمل أبعادا تاريخية وسياسية عميقة.وأوضح نشطاوي أن بريطانيا تدرك جيدا واقع الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الأقاليم الجنوبية كانت ولا تزال خاضعة للسيادة المغربية، وهو ما تؤكده وثائق تاريخية تثبت أن لندن ظلت تلجأ إلى سلاطين المغرب لحل مشاكلها، سواء فيما يخص البحارة الذين يؤسرون أو حماية سفنها في المنطقة.ووصف نشطاوي الاعتراف البريطاني بالمهم، رغم تأخره، لأنه يأتي في سياق دينامية إيجابية تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، ويضع المملكة المتحدة في صف القوى الكبرى التي سبق أن عبرت عن دعمها للمبادرة المغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.وأضاف ذات المتحدث، أن لهذا الاعتراف خصوصية نوعية، لأنه لم يقتصر فقط على دعم المبادرة المغربية، بل ترافق مع إعلان تخصيص مبلغ خمسة ملايير جنيه إسترليني للاستثمار في مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعكس ثقة بريطانيا في الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب، ويشكل في الوقت ذاته ضربة قوية لمحكمة العدل الأوروبية وخصوم الوحدة الترابية.وفي ختام تصريحه، أشار نشطاوي إلى أن رد فعل الجزائر على الاعتراف البريطاني كان محتشما، حيث اكتفت وزارة خارجيتها ببلاغ تضمن عددا من المغالطات في قراءة هذا التحول الدبلوماسي المهم، مما يعكس الارتباك الذي خلفه هذا الموقف الجديد لدى الجبهة المناوئة للمغرب.
سياسة

لفتيت: تنزيل ورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات سيتم تعميمه قبل نهاية السنة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يشهد تقدمًا ملموسًا، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتأهيل تدبير المرافق العمومية الحيوية، لاسيما في قطاعي الماء والكهرباء.وفي معرض جوابه على أسئلة النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن عقود التدبير الجديدة دخلت حيز التنفيذ، ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025، في أربع جهات رئيسية هي: الدار البيضاء - سطات، سوس - ماسة، الشرق، ومراكش - آسفي. كما تم، حسب الوزير، إطلاق التدبير الفعلي بجهة الرباط - سلا - القنيطرة ابتداءً من فاتح يونيو 2025، في خطوة تندرج ضمن تعميم التجربة على باقي التراب الوطني.وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تواكب هذا الورش الاستراتيجي على كافة المستويات، لضمان انتقال سلس ومدروس نحو النموذج الجديد للتدبير الجهوي. وتشمل هذه المواكبة إعداد وثائق دقيقة لجرد ونقل ممتلكات المرافق المعنية، قصد إعادتها إلى ملكية الجماعات الترابية، باعتبارها الإطار المؤسساتي الحاضن لهذه الخدمات.وشدد لفتيت على أن الوزارة تحرص على صون الحقوق المكتسبة لكافة الأطر والمستخدمين، المنتقلين من الشركات السابقة إلى الشركات الجهوية الجديدة، حيث تم وضع نظام خاص لضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والامتيازات المهنية، بما يعزز ثقة الموارد البشرية في هذا التحول المؤسساتي.كما أشار إلى أن عملية الانتقال لا تقتصر على البنية البشرية والعقارية، بل تشمل كذلك نقل العقود والصفقات الجارية، التي أبرمها الموزعون السابقون، وذلك لضمان استمرارية الاستثمارات والمشاريع المهيكلة، وتفادي أي اضطراب في تقديم الخدمات العمومية.وأكد وزير الداخلية أن التعريفة المعتمدة لخدمات الماء والكهرباء لن يطرأ عليها أي تغيير في هذه المرحلة، إذ سيتم الحفاظ على نفس التسعيرة المطبقة قبل تفعيل عقود التدبير الجديدة، لضمان الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين.واختتم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل، خلال ما تبقى من السنة الجارية، استكمال تغطية باقي الجهات بشركات جهوية متعددة الخدمات، في أفق إرساء نموذج موحد وفعال يربط بين الجهوية المتقدمة وجودة تدبير المرافق العمومية الأساسية.
سياسة

بوريطة: دعم بريطانيا يعزز جهود جلالة الملك في ملف الصحراء المغربية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس. وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء. وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”. وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة. وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية. من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية. وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”. وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”. ومن هذا المنطلق، قال الوزير “إننا نعمل معا على إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين، ورفع سقف الطموح، ليشمل التعاون الثنائي كل المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاع والاستثمار والثقافة والتعليم والبحث العلمي”. وأشار بوريطة إلى أنه تم، بهذه المناسبة، توقيع أربع اتفاقيات، فيما سيتم التوقيع على اتفاقيات أخرى خلال اليومين المقبلين، مما سيضفي نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية-البريطانية، ويرسي عهدا جديدا من التعاون الثنائي.
سياسة

المغرب يخلد يوم إفريقيا وينادي بالتنمية المشتركة والتضامن الفاعل
خلدت سفارة المغرب في الولايات المتحدة، بواشنطن، اليوم الدولي لإفريقيا، إلى جانب تمثيليات دبلوماسية تنتمي إلى القارة، احتفاء بالتضامن والتنوع والتطلعات المشتركة، ولإبراز ديناميات التعاون بين إفريقيا وشركائها. وفي مداخلة خلال هذا الحدث، المنعقد بمقر التمثيلية الدبلوماسية للاتحاد الإفريقي، أبرز سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، أن إفريقيا لم تعد خاضعة للتبعية لأي طرف، أو تنتظر تلقي مساعدات مشروطة، بل أضحت قارة تفرض موقعها “كفاعل رئيسي في صياغة مصيرها، يساهم في توازنات عالمية جديدة ومُخَاطَباً لا محيد عنه على الساحة الدولية”. وفي هذا السياق، أكد السفير أن جوهر التزامات المغرب يكمن في “بناء الجسور وتعزيز المصير المشترك وتعبيد سبل الالتقاء بين الأمم”. وأشار إلى أن الخيارات الاستراتيجيات التي نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء القارة الإفريقية تجسد “رؤية واضحة، وثابتة وإنسانية للتعاون جنوب-جنوب”، مضيفا أن هذه الرؤية تضع إفريقيا في صلب المسارات الجيوسياسية الجديدة، استنادا إلى الاحترام المتبادل، والتنمية المشتركة والتضامن الفاعل. وتطرق الدبلوماسي إلى المشاريع التي أطلقها المغرب للدفع بالتنمية المشتركة بإفريقيا، مشير على الخصوص إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل “قطبا لوجستيا وتجاريا استراتيجيا، تم تصوره كبوابة ولوج إلى الساحل تحفز إقامة ممرات اقتصادية وطاقية إفريقية، ورافعة لاندماج إقليمي حقيقي”. وقال العمراني إن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز الروابط الهيكلية بين المغرب والبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، يهدف إلى إقامة فضاء يسوده الاستقرار والازدهار المشترك والأمن الشامل. وأبرز السفير أن التفكير بشأن إفريقيا الغد يمر أساسا عبر “مد الجسور بين الأمم والشعوب، استنادا إلى ضرورات ثلاث، تشمل الازدهار المشترك وتوسيع الربط وتعزيز التوافق بين المصالح. وقال العمراني إن “أمم القارة تضطلع، سويا، بمسؤولية جسيمة وتزخر بمؤهلات قوية”، مضيفا أن “إفريقيا ستكون الجوهر الجيوسياسي للتوازن العالمي”. وأضاف السفير أن هذه المكانة تتطلب من القارة “التعهد بالتزامات ملموسة وإيلاء عناية خاصة لمواكبة هذا الموقع من خلال بلورة رؤية واضحة”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 02 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة