التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
شعارات انفصالية بمبنى محكمة الإستئناف بمراكش
نشر في: 13 ديسمبر 2016
لم ينفع القرار الاستثنائي الذي أعلنته هيئة غرفة الجنايات الابتدائية خلال الجلسة الأخيرة، والقاضي بمحاكمة المتهمين تحت المراقبة الأمنية، في منع تكرار مشاهد الاستفزاز، التي أصبحت ملازمة لمجريات محاكمة المتهمين في الحادثة، التي أودت بحياة الناشط الأمازيغي «عمر خالق»، والذي ذهب ضحية «الحرب الطائفية»، المعلنة بين بعض الفصائل الطلابية بجامعة القاضي عياض.
فلم يكد المتهمون يلجون فضاءات قاعة المحاكمة زوال أول أمس، حتى أطلقوا لألسنتهم العنان، وشرعوا في ترديد بعض الشعارات الانفصالية المسيئة للوطن.
سلوك قابلته رئاسة الجلسة بمرونة وحلم كبيرين، مفضلة عدم الانجرار لنقاشات قد تنحرف بمجريات المحاكمة عن خطها السليم، ومن ثمة الشروع في النداء على المتهمين كل باسمه على حدة، للتأكد من حضور الجميع، حيث ظهر غياب متهمين من ضمن المجموعة، أرجعت هيئة الدفاع السبب إلى «الظروف الصحية»، بسبب تداعيات الإضراب عن الطعام الذي خاضوه، احتجاجا على «الحرمان من استكمال دراستهما الجامعية».
سارعت هيئة الحكم بتلقف الأمر، للإعلان عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى موعد لاحق، حدد في جلسة 5 يناير المقبل، ومن ثمة إرجاع باقي المتهمين لموقعهم خارج فضاء القاعة، ليتسيد بعدها مناخ الهدوء، دون أن تتوقف ملامح التذمر والاستياء التي عمت الجمهور الموجود داخل القاعة، والذي استاء كثيرا من «الشعارات الانفصالية»، التي ظل أفراد المجموعة الطلابية المتابعة يرددونها بشكل مستفز ومتعمد، وتحمل في طياتها الكثير من صنوف المس بالضمير الوطني والوحدة الترابية للمملكة.
القضية التي يتابع على خلفيتها 14 طالبا محسوبين على الفصيل القاعدي، ويتحدرون في مجملهم من الأقاليم الجنوبية، تعود بتفاصيلها إلى بداية السنة الجارية (23 يناير)، حين اندلعت مواجهات طلابية بين فصيل الطلبة «الصحراويين» وفصيل «الطلبة الأمازيغ»، وانتهت بمصرع الراحل «عمر خالق» الناشط بصفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، الذي تلقفته السواطير والسيوف، ونهشت منه اللحم والعظام، قبل أن تتركه مجندلا على الإسفلت، يصارع الموت والموت يصارعه، بحيث لم تنفع كل مجهودات الطواقم الطبية بمستشفى ابن طفيل في إنقاذ حياته، ليسلم الروح لباريها، ويغادر إلى دار البقاء، وفي نفسه شيء من واقع العنف الطلابي.
المصالح الأمنية انطلقت في تعقب آثار المتهمين باقتراف هذه «الجريمة النكراء»، ودشنت حملة اعتقالات وتوقيفات، ووضع المشتبه بهم تحت مجهر التحقيق والاستنطاق، ليستقر الأمر على إحالة 14 طالبا من الفصيل المومأ إليه، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ما أسفر بعد جلسة استنطاقات ماراطونية، إلى الزج بهم في قفص الاتهام أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بتهم جنائية تنهل من قاموس «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة فيه»، وبثلاث جنح، حددت في «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وحمل السلاح دون مبرر مشروع والهجوم على مسكن الغير».
فلم يكد المتهمون يلجون فضاءات قاعة المحاكمة زوال أول أمس، حتى أطلقوا لألسنتهم العنان، وشرعوا في ترديد بعض الشعارات الانفصالية المسيئة للوطن.
سلوك قابلته رئاسة الجلسة بمرونة وحلم كبيرين، مفضلة عدم الانجرار لنقاشات قد تنحرف بمجريات المحاكمة عن خطها السليم، ومن ثمة الشروع في النداء على المتهمين كل باسمه على حدة، للتأكد من حضور الجميع، حيث ظهر غياب متهمين من ضمن المجموعة، أرجعت هيئة الدفاع السبب إلى «الظروف الصحية»، بسبب تداعيات الإضراب عن الطعام الذي خاضوه، احتجاجا على «الحرمان من استكمال دراستهما الجامعية».
سارعت هيئة الحكم بتلقف الأمر، للإعلان عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى موعد لاحق، حدد في جلسة 5 يناير المقبل، ومن ثمة إرجاع باقي المتهمين لموقعهم خارج فضاء القاعة، ليتسيد بعدها مناخ الهدوء، دون أن تتوقف ملامح التذمر والاستياء التي عمت الجمهور الموجود داخل القاعة، والذي استاء كثيرا من «الشعارات الانفصالية»، التي ظل أفراد المجموعة الطلابية المتابعة يرددونها بشكل مستفز ومتعمد، وتحمل في طياتها الكثير من صنوف المس بالضمير الوطني والوحدة الترابية للمملكة.
القضية التي يتابع على خلفيتها 14 طالبا محسوبين على الفصيل القاعدي، ويتحدرون في مجملهم من الأقاليم الجنوبية، تعود بتفاصيلها إلى بداية السنة الجارية (23 يناير)، حين اندلعت مواجهات طلابية بين فصيل الطلبة «الصحراويين» وفصيل «الطلبة الأمازيغ»، وانتهت بمصرع الراحل «عمر خالق» الناشط بصفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، الذي تلقفته السواطير والسيوف، ونهشت منه اللحم والعظام، قبل أن تتركه مجندلا على الإسفلت، يصارع الموت والموت يصارعه، بحيث لم تنفع كل مجهودات الطواقم الطبية بمستشفى ابن طفيل في إنقاذ حياته، ليسلم الروح لباريها، ويغادر إلى دار البقاء، وفي نفسه شيء من واقع العنف الطلابي.
المصالح الأمنية انطلقت في تعقب آثار المتهمين باقتراف هذه «الجريمة النكراء»، ودشنت حملة اعتقالات وتوقيفات، ووضع المشتبه بهم تحت مجهر التحقيق والاستنطاق، ليستقر الأمر على إحالة 14 طالبا من الفصيل المومأ إليه، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ما أسفر بعد جلسة استنطاقات ماراطونية، إلى الزج بهم في قفص الاتهام أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بتهم جنائية تنهل من قاموس «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة فيه»، وبثلاث جنح، حددت في «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وحمل السلاح دون مبرر مشروع والهجوم على مسكن الغير».
لم ينفع القرار الاستثنائي الذي أعلنته هيئة غرفة الجنايات الابتدائية خلال الجلسة الأخيرة، والقاضي بمحاكمة المتهمين تحت المراقبة الأمنية، في منع تكرار مشاهد الاستفزاز، التي أصبحت ملازمة لمجريات محاكمة المتهمين في الحادثة، التي أودت بحياة الناشط الأمازيغي «عمر خالق»، والذي ذهب ضحية «الحرب الطائفية»، المعلنة بين بعض الفصائل الطلابية بجامعة القاضي عياض.
فلم يكد المتهمون يلجون فضاءات قاعة المحاكمة زوال أول أمس، حتى أطلقوا لألسنتهم العنان، وشرعوا في ترديد بعض الشعارات الانفصالية المسيئة للوطن.
سلوك قابلته رئاسة الجلسة بمرونة وحلم كبيرين، مفضلة عدم الانجرار لنقاشات قد تنحرف بمجريات المحاكمة عن خطها السليم، ومن ثمة الشروع في النداء على المتهمين كل باسمه على حدة، للتأكد من حضور الجميع، حيث ظهر غياب متهمين من ضمن المجموعة، أرجعت هيئة الدفاع السبب إلى «الظروف الصحية»، بسبب تداعيات الإضراب عن الطعام الذي خاضوه، احتجاجا على «الحرمان من استكمال دراستهما الجامعية».
سارعت هيئة الحكم بتلقف الأمر، للإعلان عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى موعد لاحق، حدد في جلسة 5 يناير المقبل، ومن ثمة إرجاع باقي المتهمين لموقعهم خارج فضاء القاعة، ليتسيد بعدها مناخ الهدوء، دون أن تتوقف ملامح التذمر والاستياء التي عمت الجمهور الموجود داخل القاعة، والذي استاء كثيرا من «الشعارات الانفصالية»، التي ظل أفراد المجموعة الطلابية المتابعة يرددونها بشكل مستفز ومتعمد، وتحمل في طياتها الكثير من صنوف المس بالضمير الوطني والوحدة الترابية للمملكة.
القضية التي يتابع على خلفيتها 14 طالبا محسوبين على الفصيل القاعدي، ويتحدرون في مجملهم من الأقاليم الجنوبية، تعود بتفاصيلها إلى بداية السنة الجارية (23 يناير)، حين اندلعت مواجهات طلابية بين فصيل الطلبة «الصحراويين» وفصيل «الطلبة الأمازيغ»، وانتهت بمصرع الراحل «عمر خالق» الناشط بصفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، الذي تلقفته السواطير والسيوف، ونهشت منه اللحم والعظام، قبل أن تتركه مجندلا على الإسفلت، يصارع الموت والموت يصارعه، بحيث لم تنفع كل مجهودات الطواقم الطبية بمستشفى ابن طفيل في إنقاذ حياته، ليسلم الروح لباريها، ويغادر إلى دار البقاء، وفي نفسه شيء من واقع العنف الطلابي.
المصالح الأمنية انطلقت في تعقب آثار المتهمين باقتراف هذه «الجريمة النكراء»، ودشنت حملة اعتقالات وتوقيفات، ووضع المشتبه بهم تحت مجهر التحقيق والاستنطاق، ليستقر الأمر على إحالة 14 طالبا من الفصيل المومأ إليه، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ما أسفر بعد جلسة استنطاقات ماراطونية، إلى الزج بهم في قفص الاتهام أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بتهم جنائية تنهل من قاموس «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة فيه»، وبثلاث جنح، حددت في «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وحمل السلاح دون مبرر مشروع والهجوم على مسكن الغير».
فلم يكد المتهمون يلجون فضاءات قاعة المحاكمة زوال أول أمس، حتى أطلقوا لألسنتهم العنان، وشرعوا في ترديد بعض الشعارات الانفصالية المسيئة للوطن.
سلوك قابلته رئاسة الجلسة بمرونة وحلم كبيرين، مفضلة عدم الانجرار لنقاشات قد تنحرف بمجريات المحاكمة عن خطها السليم، ومن ثمة الشروع في النداء على المتهمين كل باسمه على حدة، للتأكد من حضور الجميع، حيث ظهر غياب متهمين من ضمن المجموعة، أرجعت هيئة الدفاع السبب إلى «الظروف الصحية»، بسبب تداعيات الإضراب عن الطعام الذي خاضوه، احتجاجا على «الحرمان من استكمال دراستهما الجامعية».
سارعت هيئة الحكم بتلقف الأمر، للإعلان عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى موعد لاحق، حدد في جلسة 5 يناير المقبل، ومن ثمة إرجاع باقي المتهمين لموقعهم خارج فضاء القاعة، ليتسيد بعدها مناخ الهدوء، دون أن تتوقف ملامح التذمر والاستياء التي عمت الجمهور الموجود داخل القاعة، والذي استاء كثيرا من «الشعارات الانفصالية»، التي ظل أفراد المجموعة الطلابية المتابعة يرددونها بشكل مستفز ومتعمد، وتحمل في طياتها الكثير من صنوف المس بالضمير الوطني والوحدة الترابية للمملكة.
القضية التي يتابع على خلفيتها 14 طالبا محسوبين على الفصيل القاعدي، ويتحدرون في مجملهم من الأقاليم الجنوبية، تعود بتفاصيلها إلى بداية السنة الجارية (23 يناير)، حين اندلعت مواجهات طلابية بين فصيل الطلبة «الصحراويين» وفصيل «الطلبة الأمازيغ»، وانتهت بمصرع الراحل «عمر خالق» الناشط بصفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، الذي تلقفته السواطير والسيوف، ونهشت منه اللحم والعظام، قبل أن تتركه مجندلا على الإسفلت، يصارع الموت والموت يصارعه، بحيث لم تنفع كل مجهودات الطواقم الطبية بمستشفى ابن طفيل في إنقاذ حياته، ليسلم الروح لباريها، ويغادر إلى دار البقاء، وفي نفسه شيء من واقع العنف الطلابي.
المصالح الأمنية انطلقت في تعقب آثار المتهمين باقتراف هذه «الجريمة النكراء»، ودشنت حملة اعتقالات وتوقيفات، ووضع المشتبه بهم تحت مجهر التحقيق والاستنطاق، ليستقر الأمر على إحالة 14 طالبا من الفصيل المومأ إليه، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ما أسفر بعد جلسة استنطاقات ماراطونية، إلى الزج بهم في قفص الاتهام أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بتهم جنائية تنهل من قاموس «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة فيه»، وبثلاث جنح، حددت في «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وحمل السلاح دون مبرر مشروع والهجوم على مسكن الغير».
ملصقات
