بعد الاحتجاجات ضد قرار فرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية، قرر معطلون حاصلون على الشهادات الجامعية النزول إلى الشارع للاحتجاج على ما أسموه بـ"شروط وزير تنزيل النموذج التنموي في قطاع التعليم"، في إشارة إلى الشروط التي أقرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات للسنة الجارية.وانتشرت نداءات في شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج ضد هذه الشروط، ومنها الانتقاء في معالجة الملفات، وفرض عدم تجاوز الـ30 سنة. ومن هذه الدعوات نداءات للاحتجاج يوم غد السبت أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس.ووجه القرار بانتقادات لاذعة، حيث قدم على أنه يتناقض مع مقتضيات الدستور ومع قانون الوظيفة العمومية، ويعتبر تراجعا عن إجراءات معمول بها منذ إقرار ما تسميه الوزارة بالتوظيف الجهوي.وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في توضيح، إن هذه الإجراءات تشكل "محطة أولى "في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية، ما يفيد بأن هناك قرارات أكثر قساوة في الطريق لم يتم الإعلان عنها بعد، يورد المنتقدون.وذهبت الوزارة إلى أن هذه المباريات المبرمجة هذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي.كما ذكرت بأن هذه التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.