السبت 04 مايو 2024, 06:26

مجتمع

شركة صينية تبيع المغرب تكنولوجيا للتجسس على هواتف المواطنين


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2019

نشر موقع "ذا انترسيبت" تقريرا، تحدث فيه عن أجهزة تجسس خاصة تنتجها شركات مرتبطة بشركتي "جوجل" و"أي بي أم"، تستخدمها دول عربية ضمنها المغرب.وبدأ التقرير بالتالي: "بحجم حقيبة اليد، يمكن وضعه داخل صندوق السيارة، ويتم تشغيله، ليبدأ مراقبة مئات الهواتف المحمولة في الجوار بشكل سري، وتسجيل المحادثات الخاصة بالأشخاص وحتى الرسائل النصية. يعدّ الجهاز واحدا من عدة أدوات تجسس تم تصنيعها من قبل شركة صينية تدعى Semptian، والتي قامت بتزويد الحكومات الدكتاتورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه الأجهزة، وفقا لمصدرين مطلعين على عمليات الشركة"."كما أنه في تقرير سابق يعود لعام 2015 ذكرت ذا انترسيبت أن سيمبشن تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لتساعد في بناء معدات مراقبة أكثر قوة، والتي تبيعها للحكومات تحت مظلة شركة واجهة تسمى iNext تتعاون سيمبشن مع IBM و Xilinx لتطوير مجموعة من المعالجات الدقيقة التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة كبيرة"، بحسب التقرير.ويضيف: "الشركة الصينية هي عضو في منظمة أمريكية تدعى the OpenPower Foundation، والتي تم تأسيسها من قبل جوجل وIBM بهدف "الابتكار".وقالت مؤسسة OpenPower في بيان لها: "إنها لا تتورط أو تسعى للحصول على أي معلومات حول استراتيجيات أو أهداف أو أنشطة أعضائها الفردية".وقال متحدث باسم شركة IBM إن شركته "لم تعمل مع سيمبشن في تطوير تكنولوجيا مشتركة"، ورفض الإجابة عن المزيد من الأسئلة.وتمكن معدات سيمبشن نظام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من مراقبة نشاط الإنترنت والهواتف المحمولة بشكل سري لما يصل إلى 200 مليون شخص في جميع أنحاء الدولة، ويقومون بتفقد كميات هائلة من البيانات الخاصة يوميا. لكن امتداد الشركة تجاوز الصين، في السنوات الأخيرة تم تسويق تقنياتها على مستوى العالم.وبعد تظاهر مراسل بشركة بأنه عميل محتمل، أكد ممثل لشركة سيمشن أن الشركة قدمت أدوات المراقبة الخاصة بها لوكالات الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال إنها مزودة بنظام مراقبة جماعي في بلد لم يتم ذكر اسمه.وتصميم نظام المراقبة الشامل المسمى Aegis يستخدم لمراقبة الهواتف والإنترنت، و"تخزين وتحليل كم من البيانات غير محدودة"، و" إظهار اتصالات الجميع"، وفقا للوثائق المقدمة من الشركة.وقال تشو ون ينغ من سيمبشن في رسالة بريد إلكتروني: "إن نظام Aegis تم تثبيته في بلدان أخرى"، ورفض تقديم أسماء، قائلا إنها "معلومات حساسة للغاية، فنحن تحت (اتفاقية عدم الإفصاح) الصارمة للغاية"، وبالتالي فإن هذه التكنولوجيا تجد طريقها بشكل متزايد بين أيدي قوات الأمن في البلدان غير الديمقراطية، حيث يتم سجن المنشقين وتعذيبهم، وفي بعض الأحيان إعدامهم.وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي دول ترفض التعامل معها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كتب تشو أن إيران وسوريا هما المكانان الوحيدان اللذان كانا خارج الحدود. كانت الشركة على ما يبدو على استعداد للعمل مع دول أخرى في المنطقة -مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسودان ومصر- حيث تنتهك الحكومات هناك بشكل روتيني وممنهج حقوق الإنسان، وتضرب بيد من حديد حرية التعبير والسلمية والوقفات الاحتجاجية.وتوضح الوثائق أن سيمبشن تقدم فرصة لشراء أربعة أنظمة مختلفة: Aegis و Owlet وHawkEye وFalcon أجهزة Owlet وHawkEye وFalcon أصغر حجما، وتتركز فقط على اتصالات الهاتف المحمولوعلى سبيل المثال، Owlet يستخدم للتنصت على مكالمات الهاتف المحمول والرسائل النصية التي يتم إرسالها في المنطقة المجاورة للجهاز، ويمكن أن يراقب 200 هاتف في الوقت ذاته، بحسب مستندات الشركة.أما فالكون، فتم تصميمه لتتبع موقع الهواتف المحمولة المستهدفة عبر دائرة نصف قطرها حوالي 1 ميل، وفي نطاق 5 أمتار.أما HawkEye، فهو عبارة عن منصة محمولة قائمة على الكاميرا تضم تقنية التعرف على الوجه، وتقول وثائق الشركة إنها مصممة لتوضع في أي مكان يراد مراقبته.ويقوم HawkEye بمسح الأشخاص أثناء سيرهم عبر الكاميرا، ومقارنة صور وجوههم بالصور الموجودة في "قواعد بيانات متعددة المستويات" في الوقت الحقيقي، ما يؤدي إلى تنبيه إذا تم التعرف على مشتبه فيه معين.وقالت إلسا كانيا من مركز الأمن الأمريكي، وهو مركز أبحاث سياسي، "إن شركة سيمبشن تسعى للتوسع وزيادة تصديراتها، كما أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى لدعم الأنظمة التي تشبهه، وهو أمر مقلق للغاية؛ لأننا نشهد انتشارا سريعا لهذا التقنيات وانتهاكات في الديمقراطية، خاصة في الأنظمة التي لا يوجد بها ضوابط ومجتمعات مدنية مفتوحة".

نشر موقع "ذا انترسيبت" تقريرا، تحدث فيه عن أجهزة تجسس خاصة تنتجها شركات مرتبطة بشركتي "جوجل" و"أي بي أم"، تستخدمها دول عربية ضمنها المغرب.وبدأ التقرير بالتالي: "بحجم حقيبة اليد، يمكن وضعه داخل صندوق السيارة، ويتم تشغيله، ليبدأ مراقبة مئات الهواتف المحمولة في الجوار بشكل سري، وتسجيل المحادثات الخاصة بالأشخاص وحتى الرسائل النصية. يعدّ الجهاز واحدا من عدة أدوات تجسس تم تصنيعها من قبل شركة صينية تدعى Semptian، والتي قامت بتزويد الحكومات الدكتاتورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه الأجهزة، وفقا لمصدرين مطلعين على عمليات الشركة"."كما أنه في تقرير سابق يعود لعام 2015 ذكرت ذا انترسيبت أن سيمبشن تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لتساعد في بناء معدات مراقبة أكثر قوة، والتي تبيعها للحكومات تحت مظلة شركة واجهة تسمى iNext تتعاون سيمبشن مع IBM و Xilinx لتطوير مجموعة من المعالجات الدقيقة التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة كبيرة"، بحسب التقرير.ويضيف: "الشركة الصينية هي عضو في منظمة أمريكية تدعى the OpenPower Foundation، والتي تم تأسيسها من قبل جوجل وIBM بهدف "الابتكار".وقالت مؤسسة OpenPower في بيان لها: "إنها لا تتورط أو تسعى للحصول على أي معلومات حول استراتيجيات أو أهداف أو أنشطة أعضائها الفردية".وقال متحدث باسم شركة IBM إن شركته "لم تعمل مع سيمبشن في تطوير تكنولوجيا مشتركة"، ورفض الإجابة عن المزيد من الأسئلة.وتمكن معدات سيمبشن نظام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من مراقبة نشاط الإنترنت والهواتف المحمولة بشكل سري لما يصل إلى 200 مليون شخص في جميع أنحاء الدولة، ويقومون بتفقد كميات هائلة من البيانات الخاصة يوميا. لكن امتداد الشركة تجاوز الصين، في السنوات الأخيرة تم تسويق تقنياتها على مستوى العالم.وبعد تظاهر مراسل بشركة بأنه عميل محتمل، أكد ممثل لشركة سيمشن أن الشركة قدمت أدوات المراقبة الخاصة بها لوكالات الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال إنها مزودة بنظام مراقبة جماعي في بلد لم يتم ذكر اسمه.وتصميم نظام المراقبة الشامل المسمى Aegis يستخدم لمراقبة الهواتف والإنترنت، و"تخزين وتحليل كم من البيانات غير محدودة"، و" إظهار اتصالات الجميع"، وفقا للوثائق المقدمة من الشركة.وقال تشو ون ينغ من سيمبشن في رسالة بريد إلكتروني: "إن نظام Aegis تم تثبيته في بلدان أخرى"، ورفض تقديم أسماء، قائلا إنها "معلومات حساسة للغاية، فنحن تحت (اتفاقية عدم الإفصاح) الصارمة للغاية"، وبالتالي فإن هذه التكنولوجيا تجد طريقها بشكل متزايد بين أيدي قوات الأمن في البلدان غير الديمقراطية، حيث يتم سجن المنشقين وتعذيبهم، وفي بعض الأحيان إعدامهم.وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي دول ترفض التعامل معها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كتب تشو أن إيران وسوريا هما المكانان الوحيدان اللذان كانا خارج الحدود. كانت الشركة على ما يبدو على استعداد للعمل مع دول أخرى في المنطقة -مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسودان ومصر- حيث تنتهك الحكومات هناك بشكل روتيني وممنهج حقوق الإنسان، وتضرب بيد من حديد حرية التعبير والسلمية والوقفات الاحتجاجية.وتوضح الوثائق أن سيمبشن تقدم فرصة لشراء أربعة أنظمة مختلفة: Aegis و Owlet وHawkEye وFalcon أجهزة Owlet وHawkEye وFalcon أصغر حجما، وتتركز فقط على اتصالات الهاتف المحمولوعلى سبيل المثال، Owlet يستخدم للتنصت على مكالمات الهاتف المحمول والرسائل النصية التي يتم إرسالها في المنطقة المجاورة للجهاز، ويمكن أن يراقب 200 هاتف في الوقت ذاته، بحسب مستندات الشركة.أما فالكون، فتم تصميمه لتتبع موقع الهواتف المحمولة المستهدفة عبر دائرة نصف قطرها حوالي 1 ميل، وفي نطاق 5 أمتار.أما HawkEye، فهو عبارة عن منصة محمولة قائمة على الكاميرا تضم تقنية التعرف على الوجه، وتقول وثائق الشركة إنها مصممة لتوضع في أي مكان يراد مراقبته.ويقوم HawkEye بمسح الأشخاص أثناء سيرهم عبر الكاميرا، ومقارنة صور وجوههم بالصور الموجودة في "قواعد بيانات متعددة المستويات" في الوقت الحقيقي، ما يؤدي إلى تنبيه إذا تم التعرف على مشتبه فيه معين.وقالت إلسا كانيا من مركز الأمن الأمريكي، وهو مركز أبحاث سياسي، "إن شركة سيمبشن تسعى للتوسع وزيادة تصديراتها، كما أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى لدعم الأنظمة التي تشبهه، وهو أمر مقلق للغاية؛ لأننا نشهد انتشارا سريعا لهذا التقنيات وانتهاكات في الديمقراطية، خاصة في الأنظمة التي لا يوجد بها ضوابط ومجتمعات مدنية مفتوحة".



اقرأ أيضاً
سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

أزمة مفتوحة.. طلبة كليات الطب والصيدلة يعلنون عن إضراب عن التداريب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن خطوة احتجاجية جديدة. وقالت إن طلبة السنة السادسة والسابعة قرروا الانخراط في إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. وطبقا للجنة، فقد تم استثناء المداومات الليلية والنهارية ومصالح المستعجلات في هذه الخطوة المقررة ليوم الإثنين والثلاثاء، 6 و7 ماي الجاري. ‎ وانطلقت الاحتجاجات في كليات الطب منذ سنتين، لكنها بلغت ذروتها مطلع السنة الحالية، حيث دخل الطلبة في إضرابٍ مفتوح يشملُ مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمطلب إلغاء قرار خفض سنوات التكوين إلى ست سنوات. كما دعا الطلبة إلى تجويد عرض التكوين، وتوفير التجهيزات الضرورية والموارد البشرية. ولم تسفر جلسات الحوار التي عقدها بين المحتجين وبين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إيجاد مهارج لتجاوز هذا الإحتقان الذي أسفر عن مجالس تأديبية لعدد من المحتجين. وبتاريخ 16 دجنبر 2023، قرر الطلبة الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  وقرر الطلبة تأجيل المسيرة الوطنية ليوم 06 ماي 2024، كبادرة حسن نية منا وذلك من أجل إعادة بناء جسور الحوار والتواصل، قبل أن يتم التأكيد على تنظيمها من جديد، بسبب ما اعتبروه غيابا للحوار.
مجتمع

عبد النباوي: قضايا غسل الأموال تتميز بالتعقيد
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام تخص مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، وتحدث عن التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي. وبلغت القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية 114 مقرراً قضائيا، وهو ما يفيد أن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية. واعتبر أن الجهود المشتركة، والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها. وقال محمد عبد النباوي بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : "مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات"، بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأشار إلى أن الموضوع أصبح  من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، بالنظر إلى أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. كما أورد أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة. وتحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. كما تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام.
مجتمع

هل يعلم الوالي فريد شوراق مكان أخطر نقطة سوداء لبيع الماكولات بمراكش ؟
في اطار مواكبتها للحملات الواسعة التي تشنها السلطات والمصالح الصحية المختصة بمراكش خلال هذه الايام، لمراقبة محلات بيع الماكولات تنفيذا لتعليمات والي الجهة، لا سيما بعد واقعة التسمم الغذائي المميت بحي المحاميد، تواصل كشـ24 رصد مجموعة من النقاط السوداء، والمظاهر الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين بمراكش . وإن كانت هذه الحملات قد شملت مجموعة من الاحياء والمناطق والشوارع التي تعرف تواجدا كبيرا لهذا النوع من المحلات، الا ان بعد النقاط السوداء بقيت خارج اي مراقبة، رغم خطورة موقعها واستقطابها لفئات مختلفة من المواطني،ن لا سيما منهم الوافدين على مدينة مراكش عبر المحطة الطرقية بمنطقة باب دكالة.ويتعلق الامر بباعة المأكولات بالعربات المواجدة بين المحطة الطرقية ومحطة سيارات الاجرة الكبيرة المعروفة بمحطة "سبعة رجال"، حيث تعرض مختلف اصناف الماكولات التي يتم عرضها وطهيها في ظروف غير صحية تماما، حيث يعلم الكبير والصغير بمراكش حجم "العفونات" التي يتم بيعها للمواطنين القادمين من مدن اخرى وخاصة البسطاء منهم.و من المفترض ان لا تقتصر الحملات الحالية على المحلات و"السناكات" لمجرد وقوع التسمم الغذائي المميت في واحد منها، بل من الضروري ان تشمل العربات خاصة، ولاسيما تلك المتواجدة بمحيط محطة باب دكالة لما تشكله من خطر ، وربما من حسن الحظ ان لا احد يعلم بمصيرهم، لان جل من يتناولون هذه الوجبات يشدون الرحال بعدها بلحظات صوب وجهات اخرى عبر الحافلات او سيارات الاجرة.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة