مجتمع

شركة “الزا” للنقل الحضري بمراكش تُزوِّد حافلاتها بأمن خاص وكاميرات لمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء


كشـ24 نشر في: 30 مارس 2015

شركة
ابتداءً من هذا الأسبوع سيشهد مستعملو حافلات النقل الحضري بمراكش، حملات توعية مستمرة ضد التحرش الجنسي في الحافلات المراكشية، إضافة إلى إطلاق خطة عملية لمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء في وسائل النقل.

وحسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ALSA المغرب، والتي تمتلك عقد امتياز للنقل الحضري بالمدينة، «ألبرتو بيريز»، أمام وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، فإن هذه الخطة تتضمن عدة تدابير مثل تعليق الملصقات في مواقف الحافلات لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد المرأة، ونشر أشرطة الفيديو على شاشات المركبات، وتدريب السائقين على كيفية التدخل في وقائع التحرش التي تحدث خلال مسار الرحلات، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل نصب كاميرات أمنية في محطة تتوسط نقاط وقوف الحافلات، إلى جانب تعيين ثلاثين من ضباط الأمن الخاص الذين سيشرفون على الحافلات.

المبادرة هي نتيجة لاتفاق وُقّع بمراكش يوم الاثنين الماضي بين الشركة الإسبانية  ALSA، المرخص لها بالنقل الحضري في مراكش ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي،(AECID) فيما صرحت رئيسة مجلس مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في اتصال بـ»أخبار اليوم» بأن مجلس المدينة غير مشارك ضمن هذه الاتفاقية، وأن الحافلات التي سوف تستفيد من هذه المبادرة هي فقط، الحافلات التي تتوجه إلى المناطق التي توجد على هوامش المدينة الحمراء.

وحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإنه سيتم توسيع هذه التدابير، التي سوف تتخذ كنقطة انطلاق لها بمدينة مراكش، لتمتد إلى المدن المغربية الأخرى، حيث تعمل حافلات الشركة، مثل طنجة وأكادير.

وأوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى الرحيوي، أن اختيار وسائل النقل العام باعتباره الفضاء الذي تعاني فيه النساء يوميا من مختلف أشكال العنف، الذي يعيق حريتهم في التنقل في الأماكن العامة، ويحد من حقهن في حرية التحرك.

وحسب توضيحات قدمتها شركة «ألزا» للنقل الحضري بمراكش، فإنه، ووفقا لآخر بيانات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال إحصاء وطني حول انتشار العنف ضد المرأة، فإن 63٪ من النساء يعانين من أشكال العنف والتحرش في الأماكن العامة، وهي نسبة تصل إلى 67.5٪ في الأوساط الحضرية، واعتبرت الشركة أن الحافلات تعد من الأماكن المفضلة لجميع أشكال التحرش وسوء المعاملة ضد النساء التي تشمل التحرش الحركي والملامسة، والاعتداء، واستخدام الألفاظ البذيئة أو الترهيب.

مبادرة جعل وسائل النقل العمومي آمنة للنساء، تعد جزءا من برنامج «مدن بدون عنف ضد المرأة، والمدن الآمنة للجميع»، التي أطلقتها الأمم المتحدة للمرأة عام2008 ، في 21 مدينة عالمية مثل القاهرة ودبلن، ومراكش هي واحدة من المدن المختارة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يقوم على إشراك النساء أنفسهن في محاربة الظاهرة، لإعطاء تصورهن للسلامة في الأماكن العامة التي يترددن عليها، وإتاحة الفرصة لهن في اقتراح الحلول على السلطات المحلية والمجتمع المدني لمكافحة ومنع العدوان اللفظي أو الجسدي ضد النساء.

وقالت كريستينا ساليناس، المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في المغرب AECID، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية، إن أهمية هذا البرنامج في المغرب تكمن في وعي النساء أكثر من غيرهن بأشكال العنف الذي يتعرضن له يوميا، وأنهن يلجأن إلى تطبيق وصفات خاصة بهن، مثل عدم الخروج عند حلول الظلام، عدم الركوب في سيارات الأجرة أو الحافلات لوحدهن وتجنب المشي أو التنزه في بعض الشوارع والأحياء.

شركة
ابتداءً من هذا الأسبوع سيشهد مستعملو حافلات النقل الحضري بمراكش، حملات توعية مستمرة ضد التحرش الجنسي في الحافلات المراكشية، إضافة إلى إطلاق خطة عملية لمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء في وسائل النقل.

وحسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ALSA المغرب، والتي تمتلك عقد امتياز للنقل الحضري بالمدينة، «ألبرتو بيريز»، أمام وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، فإن هذه الخطة تتضمن عدة تدابير مثل تعليق الملصقات في مواقف الحافلات لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد المرأة، ونشر أشرطة الفيديو على شاشات المركبات، وتدريب السائقين على كيفية التدخل في وقائع التحرش التي تحدث خلال مسار الرحلات، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل نصب كاميرات أمنية في محطة تتوسط نقاط وقوف الحافلات، إلى جانب تعيين ثلاثين من ضباط الأمن الخاص الذين سيشرفون على الحافلات.

المبادرة هي نتيجة لاتفاق وُقّع بمراكش يوم الاثنين الماضي بين الشركة الإسبانية  ALSA، المرخص لها بالنقل الحضري في مراكش ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي،(AECID) فيما صرحت رئيسة مجلس مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في اتصال بـ»أخبار اليوم» بأن مجلس المدينة غير مشارك ضمن هذه الاتفاقية، وأن الحافلات التي سوف تستفيد من هذه المبادرة هي فقط، الحافلات التي تتوجه إلى المناطق التي توجد على هوامش المدينة الحمراء.

وحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإنه سيتم توسيع هذه التدابير، التي سوف تتخذ كنقطة انطلاق لها بمدينة مراكش، لتمتد إلى المدن المغربية الأخرى، حيث تعمل حافلات الشركة، مثل طنجة وأكادير.

وأوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى الرحيوي، أن اختيار وسائل النقل العام باعتباره الفضاء الذي تعاني فيه النساء يوميا من مختلف أشكال العنف، الذي يعيق حريتهم في التنقل في الأماكن العامة، ويحد من حقهن في حرية التحرك.

وحسب توضيحات قدمتها شركة «ألزا» للنقل الحضري بمراكش، فإنه، ووفقا لآخر بيانات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال إحصاء وطني حول انتشار العنف ضد المرأة، فإن 63٪ من النساء يعانين من أشكال العنف والتحرش في الأماكن العامة، وهي نسبة تصل إلى 67.5٪ في الأوساط الحضرية، واعتبرت الشركة أن الحافلات تعد من الأماكن المفضلة لجميع أشكال التحرش وسوء المعاملة ضد النساء التي تشمل التحرش الحركي والملامسة، والاعتداء، واستخدام الألفاظ البذيئة أو الترهيب.

مبادرة جعل وسائل النقل العمومي آمنة للنساء، تعد جزءا من برنامج «مدن بدون عنف ضد المرأة، والمدن الآمنة للجميع»، التي أطلقتها الأمم المتحدة للمرأة عام2008 ، في 21 مدينة عالمية مثل القاهرة ودبلن، ومراكش هي واحدة من المدن المختارة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يقوم على إشراك النساء أنفسهن في محاربة الظاهرة، لإعطاء تصورهن للسلامة في الأماكن العامة التي يترددن عليها، وإتاحة الفرصة لهن في اقتراح الحلول على السلطات المحلية والمجتمع المدني لمكافحة ومنع العدوان اللفظي أو الجسدي ضد النساء.

وقالت كريستينا ساليناس، المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في المغرب AECID، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية، إن أهمية هذا البرنامج في المغرب تكمن في وعي النساء أكثر من غيرهن بأشكال العنف الذي يتعرضن له يوميا، وأنهن يلجأن إلى تطبيق وصفات خاصة بهن، مثل عدم الخروج عند حلول الظلام، عدم الركوب في سيارات الأجرة أو الحافلات لوحدهن وتجنب المشي أو التنزه في بعض الشوارع والأحياء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة