مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 03 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، كشف عن قرب طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء وقال إن الوزارة بصدد إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح  للشرب والتطهير السائل، وذلك بعد انتهاء ظصلتحية العقود الحالية في سنة 2027.وفي رد على الإنتقادات الموجهة إلى تجربة التدبير المفوض، شدد بوطيب على أنه لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل، مقرا في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص التي تتحمل المجالس الترابية مسؤولية فيها.هذه المسؤولية حملها بوطيب للجماعات الترابية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤدي إلى عدم التوازن.كما أشار إلى غياب دراسات الجدوى قبل اللجوء إلى التدبير المفوض، كاشفا أن بعض المشاريع لم تكن في حاجة  إلى تسيير من طرف هذه الشركات.كما تحدث عن عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية الذي يفرض القيام بمراجعة بعد كل 5 سنوات، مشيرا إلى كون التعاقد معقدا جدا، بحكم أن منح شركة مهمة تسيير مدينة تخضع لعملية توسع متواصلة دون تحديد طبيعة الزبناء في عدد من الاحياء، يطرح عددا من المشاكل اللاحقة.وقال بوطيب إن غياب المراجعة يجعل العقد غير متوازن، وحينها تظهر أمور لا نريدها، قبل أن يحيل على عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض، قائلا إن بعض الجماعات لا تسدد فاتورة الماء والكهرباء.وتابع بوطيب، "لقد حاولنا تحسين هذه التجربة، وهناك حلول أخرى، والجماعة هي من بيدها الحل، إما ان تعتمد التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرق البحث والتحري الجنائي التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة سطات، أمس الثلاثاء أفلحت في فك خيوط لغز عمليات السطو المسلح التي طالت العديد من الفتيات والنساء في عدد من المدن المغربية، خاصة بعاصمة الشاوية.وباشر المحققون الجنائيون بسطات، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بالمدينة ذاتها، تحريا أمنيا دقيقا، أسفر عن إسقاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.وانطلقت هذه العملية من أبحاث ميدانية وتقنية قام بها المحققون، بناء على تعدد السرقات بمدينة سطات والشكايات التي قدمتها عدد من المواطنات ضد عناصر هذه الشبكة، مشيرة إلى أن أفراد الشبكة، وهم أربعة كانوا يقصدون مدينة سطات على متن سيارة خفيفة من طراز "داسيا"، كانوا يستهدفون النساء والفتيات، عبر مطاردتهن بالسيارة وتهديدهن باستعمال السلاح الأبيض، قبل إجبارهن على تسليمهم ما بحوزتهم من أموال ومنقولات.وقد قادت الأبحاث الميدانية والتقنية، المحققين إلى كون الجناة يقطنون بإقليم مديونة، واستنادا إلى هذه المعطيات، انتقل المحققون إلى المنطقة المذكورة، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد العصابة، فيما لا يزال البحث جاريا عن العنصر الرابع.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن مهمة استطلاعية برلمانية حول مجموعة بريد بنك، ومؤسسات عمومية تابعة للمالية وصلت إلى خط النهاية، بعد ان رفضت مؤسسات مد اعضاء المهمة الإستطلاعية بنسخ الصفقات والوثائق المحاسباتية، إضافة إلى وثائق تبرر المصاريف وفواتير اخرى، وقد أدى هذا "البلوكاج" إلى إنهاء عمل المهمة الإستطلاعية.وأمام وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون، صرح عدد من البرلمانيين أن إدارة بريد بنك وفضت مد اعضاء المهمة الإستطلاعية بتقارير ووثائق محاسبية تتعلق بصفقات عقدتها، إذ كشف محمد بنعطية البرلماني عن الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية، أن موظفي بريد بنك تذرعوا بالقول إن هناك قانونا يمنعهم من الكشف عن تلك التقارير والمعطيات المتعلقة بتقارير المفتشية العاملة للمالية والتقارير المحاسبية الداخلية.وكشف البرلماني أن البرلمان له مهمة مراقبة الجميع، مشيرا إلى أن المهمة الإستطلاعية اوقفت عملها بعد رفض مدها بالتقارير والمعطيات الضرورية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تقرير فرنسي كشف أن  المغرب ثالث مستورد للسلاح الفرنسي خلال سنة 2020، حيث أبرم اتفاقية تسلح بلغت قيمتها 425.9 مليون أورو، فيما حلت السعودية في المركز الأول، بـ703.9 مليون اورو، تليها الولايات المتحدة الأمريكية  بـ433.6 مليون أورو.واوضح تقرير وزارة الدفاع الفرنسية أن صادرات السلاح تراجعت بشكل ملحوظ خلال فترة الجائحة، حيث انتقلت الصادرات من 8.3 مليارات أورو خلال سنة 2019 إلى 4.9 مليارات أورو خلال سنة 2020، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 41 في المائة.وأوضحت معطيات التقرير الفرنسي أنه لحد الآن لا وجود لانفاقيات تسلح بين المغرب وفرنسا للعام الجاري، فيما بالنسبة لصفقات التسلح التي أبرمت السنة الماضية، فكان يرتقب توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، وهي الزيارة التي لم تر النور بسبب كورونا."المساء" قالت في مقال آخر، إن وزارة الداخلية أخبرت عناصرها بضرورة إعداد لوائح العناصر التي ستشرف على عملية "مرحبا" لاستقبال مغاربة الخارج.وفي الوقت الذي لم تحدد التعليمات توقيت التحاق العناصر الامنية ورجال السلطة بالنقط الحدودية، في إطار عملية تعزيز العناصر المكلفة بمراقبة الحدود، تاكد استعداد المغرب لتنظيم عملية "مرحبا" خلال الشهر الجاري.ويأتي الإستعداد لالتحاق مئات من عناصر الداخلية بمختلف المعابر الحدودية خلال السنة الجارية، بعد أن كانت عملية "مرحبا" قد توقفت الصيف الماضي، بسبب الظروف والتدابير التي فرضتها جائحة كورونا.وتنتظر الحكومة المغربية رد نظيرتها الإسبانية على طلبها قصد مباشرة التدابير والتنظيم لإنجاح هذه العملية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تعرف ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة بمختلف أسواق المملكة، ارتفاع استمر مفعوله لثلاث أشهر وذلك من شعبان إلى شهر شوال الجاري، حيث تراوح ثمن الدجاج بين 18 و23 درهما، مما أدى إلى وضع علامات استفهام حول هذا التباين في تحديد سقف معين في مختلف الأسواق الشعبية.ففي جولة لبيان اليوم بأسواق الدار البيضاء المتخصصة في بيع الدجاج، كان لسان حال جميع باعة اللحوم البيضاء ينطق بالتذمر، لكون الزيادة في السعر لا تعني ارتفاع هامش ربحهم لكونهم هم أيضا يشترون بضاعتهم بأثمنة مرتفعة، وبالتالي لا يجنون سوى عزوف زبنائهم.بيان اليوم عاينت في جولتها التفقدية، وفرة للعرض، مقابل انصراف الطلب نحو مواد غذائية أخرى كالأسماك واللحوم الحمراء.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن بنك المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقعا أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون، تروم تعزيز نجاعة الأنشطة المشتركة التي تقوم بها المؤسستان في إطار دعمهما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.وذكر بلاغ مشترك للبنك والبرنامج، أن الاتفاقية، التي وقعها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد کریستو، تنص، في المقام الأول، على تشجيع الشمول المالي الرقمي عبر استعمال وسائل الأداء الرقمية لإنجاز عملية تحويلات الدعم العمومي بشكل آلي وتوسيع دائرة استعمال الخدمات المالية الرقمية من طرف جميع فئات المجتمع.وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين اتفقا، في مجال المالية الخضراء والشاملة، على العمل معا من أجل دعم مبادرات الفاعلين في القطاع المالي المغربي بغية تمويل مشاريع بيئية رقمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على إنجاز أبحاث تهم أساسا الشمول المالي للنساء عن طريق الوسائل الرقمية خصوصا في الأوساط الفقيرة.