مجتمع

شرطي وزوجته “البوليسية” يضرمان النار في جسد تلميذ


كشـ24 نشر في: 27 مارس 2016

يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة مرس الخير بتمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، غد الاثنين، زوجين شرطيين، قصد استنطاقهما في تهم تتعلق بإضرام النار عمدا والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين، أن فصول القضية تعود إلى الأحد الماضي، حينما كان 30 قاصرا تؤطرهم جمعية الرؤية للتنمية الاجتماعية متجهين إلى دار العجزة بعين اعتيق ضواحي الصخيرات، وبعدما انتظروا حوالي ساعة بمحطة للوقوف رفض سائقوا حافلات النقل الحضري التوقف، وفجأة حضر الشرطي الذي يشتغل بالمنطقة رفقة زوجته التي تشتغل بمنطقة أمن تمارة، فتوقفت حافلة ورد أحد القاصرين على الزوجين، بعبارة «تحية لرجال الأمن » فتحول الأمر إلى ملاسنات بين الشرطية وتلاميذ فتدخل زوجها.

وأفادت اليومية بأن مجموعة من مؤطري الجمعية تدخلوا لفض النزاع، وبعدها أكملوا مهمتهم نحو دار العجزة للقيام بأنشطة ثقافية لفائدة النزلاء، وحينما كانوا ينتظرون في المساء حافلة للعودة إلى بيوتهم بمرس الخير، تفاجؤوا بالشرطي وهو يحمل سكينا وينتظرهم بمحيط محطة القطار المدنية، وعمل الأخير على جر تلميذة قاصر وتهديدها بالسلاح الأبيض، فتدخل رفاقها ونشب بينهما الخلاف من جديد، بعدما اعتبر تصرفاتهم في الصباح كانت إهانة له أمام زوجته.

وفي سياق متصل حسب اليومية فقد قال التلميذ الضحية إنه بعد فض النزاع قرب محطة القطار، طلب منه رجل الأمن الصلح داخل بيته، وتوجه رفقته إلى مرس الخير، وجلب له شايا وحلويات، وفجأة أضرم النار فيه عمدا داخل المنزل، وهو يردد عبارة «هاك زيدك أتاي » حسب أقواله لليومية، ووجه إليه طعنات بالسكين بمختلف أطراف جسده.

وأورد التلميذ حسب الصحيفة أنه نقل إلى المستشفى الإقيمي سيدي لحسن بتمارة، ورتقت الهيأة الطبية جروحه بسبع غرز، كما تبين إصابته بحروق من الدرجة الثانية، وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه البدني في 28 يوميا، مشيرا إلى أن زوجة المتهم الرئيسي أشعرت مصالح الدرك الملكي  بمرس الخير، بهجوم ثلاثة أشخاص على منزلها، مضيفا أن حارس العمارة كان شاهدا على توجهه وحيدا إلى بيتهما من أجل الصلح، وأن الشرطي استدرجه للانتقام منه، وهي التصريحات اليت تضمنتها محاضر الضابطة القضائية.
 

يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة مرس الخير بتمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، غد الاثنين، زوجين شرطيين، قصد استنطاقهما في تهم تتعلق بإضرام النار عمدا والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين، أن فصول القضية تعود إلى الأحد الماضي، حينما كان 30 قاصرا تؤطرهم جمعية الرؤية للتنمية الاجتماعية متجهين إلى دار العجزة بعين اعتيق ضواحي الصخيرات، وبعدما انتظروا حوالي ساعة بمحطة للوقوف رفض سائقوا حافلات النقل الحضري التوقف، وفجأة حضر الشرطي الذي يشتغل بالمنطقة رفقة زوجته التي تشتغل بمنطقة أمن تمارة، فتوقفت حافلة ورد أحد القاصرين على الزوجين، بعبارة «تحية لرجال الأمن » فتحول الأمر إلى ملاسنات بين الشرطية وتلاميذ فتدخل زوجها.

وأفادت اليومية بأن مجموعة من مؤطري الجمعية تدخلوا لفض النزاع، وبعدها أكملوا مهمتهم نحو دار العجزة للقيام بأنشطة ثقافية لفائدة النزلاء، وحينما كانوا ينتظرون في المساء حافلة للعودة إلى بيوتهم بمرس الخير، تفاجؤوا بالشرطي وهو يحمل سكينا وينتظرهم بمحيط محطة القطار المدنية، وعمل الأخير على جر تلميذة قاصر وتهديدها بالسلاح الأبيض، فتدخل رفاقها ونشب بينهما الخلاف من جديد، بعدما اعتبر تصرفاتهم في الصباح كانت إهانة له أمام زوجته.

وفي سياق متصل حسب اليومية فقد قال التلميذ الضحية إنه بعد فض النزاع قرب محطة القطار، طلب منه رجل الأمن الصلح داخل بيته، وتوجه رفقته إلى مرس الخير، وجلب له شايا وحلويات، وفجأة أضرم النار فيه عمدا داخل المنزل، وهو يردد عبارة «هاك زيدك أتاي » حسب أقواله لليومية، ووجه إليه طعنات بالسكين بمختلف أطراف جسده.

وأورد التلميذ حسب الصحيفة أنه نقل إلى المستشفى الإقيمي سيدي لحسن بتمارة، ورتقت الهيأة الطبية جروحه بسبع غرز، كما تبين إصابته بحروق من الدرجة الثانية، وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه البدني في 28 يوميا، مشيرا إلى أن زوجة المتهم الرئيسي أشعرت مصالح الدرك الملكي  بمرس الخير، بهجوم ثلاثة أشخاص على منزلها، مضيفا أن حارس العمارة كان شاهدا على توجهه وحيدا إلى بيتهما من أجل الصلح، وأن الشرطي استدرجه للانتقام منه، وهي التصريحات اليت تضمنتها محاضر الضابطة القضائية.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة