التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
شرادو لـ”كشـ24″: الإعفاء من الضريبة على الدخل لا يشمل جميع المتقاعدين والحديث عن زيادة في المعاشات كذِب
نشر في: 11 ديسمبر 2024
مع استمرار النقاش حول تحسين أوضاع المتقاعدين بالمغرب، يثار الجدل بشأن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالمعاشات، التي اعتبرها متقاعدون أنها لا تلبي طموحاتهم، داعين إلى اتخاذ إجراءات فعلية تسهم في تحسين القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية للمتقاعدين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد شرادو، المنسق الوطني لجمعية المتقاعدات والمتقاعدين بالمغرب، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن الحديث عن زيادة في معاشات المتقاعدين يكتنفه الكذب والافتراء، مشيرا إلى أنه "لا توجد زيادات فعلية، بل مجرد تخفيض طفيف في الضريبة على الدخل، مما لا يعكس تحسنا حقيقيا في المعاشات".
وأشار شرادو إلى أن التخفيض المعلن في الضريبة على الدخل لا يشمل جميع المتقاعدين، موضحا أن شريحة كبيرة من المتقاعدين في صناديق مثل CNSS وCIMR وRCAR، لم تكن تخضع للاقتطاعات الضريبية أصلا بسبب ضآلة معاشاتهم، مضيفا أن هذا الوضع يعني أن حوالي 80 في المائة من المتقاعدين في هذه الصناديق لن يستفيدوا من أي تأثير لهذا الإجراء، لافتا إلى أن المستفيدين يقتصرون على نسبة صغيرة من المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم 12000 درهم، حيث يمكن أن يحصلوا على إعفاءات ضريبية تتراوح قيمتها بين 100 و400 درهم شهريا، مشددا على أن هذه ليست زيادات فعلية بل مجرد إعفاءات ضريبية.
وأكد مصرحنا، أن مطالب المتقاعدين تتجلى في تحقيق زيادات تتماشى مع الارتفاع السنوي في الأجور، مشددا على ضرورة أن تراعي هذه الزيادات التحسن المطلوب في القدرة الشرائية داخل المغرب، موضحا أن الزيادات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية والترفيه، التي شهدت بدورها زيادات ملحوظة.
وأوضح المنسق الوطني لجمعية المتقاعدات والمتقاعدين، أن العديد من المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة تزداد حاجاتهم إلى الأدوية والعلاجات بسبب حالتهم الصحية، وهو أمر لا تأخذه الدولة بعين الاعتبار، مضيفا أن المتقاعدين لا يركزون على المطالبة بزيادات في المعاشات، لأنها غالبا ما تكون رمزية وهزيلة، بل يطالبون بخطوات عملية تخفف من أعبائهم المعيشية، مثل تخفيض أسعار التنقل عبر القطارات، وإتاحة الولوج المجاني للمتقاعدين إلى بعض الفضاءات الثقافية والترفيهية كالمسارح ودور السينما ومرافق الترفيه والتسلية.
وأضاف شرادو، أن من بين المطالب الأساسية للمتقاعدين تخفيض أسعار الأدوية، خاصة أن عددا كبيرا منهم يعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجا مستمرا، في حين تكون تكاليف هذه الأدوية مرتفعة، مشددا على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية، وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يطلب من المتقاعد تقديم شيك على سبيل الضمان عند ولوجه إلى مستشفى أو مصحة خاصة، أو أن يجبر على الانتظار لفترة طويلة للحصول على الرعاية.
وأكد المتحدث ذاته، أن المرافق الصحية يجب أن تكون ملزمة بتقديم المساعدة الطبية بشكل فوري للمتقاعدين المرضى لتجنب تعريض حياتهم للخطر، مشددا على أن هذه المطالب تمثل جوهر ما يسعون لتحقيقه.
وأبرز شرادو، أن الزيادات الحالية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مطالبا بزيادات تعكس بشكل فعلي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما دعا إلى تخفيض أسعار مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها المتقاعدون، بما في ذلك التنقل والسياحة والترفيه، مشيرا إلى أن هذه هي المطالب الأساسية التي يسعى المتقاعدون لتحقيقها لتحسين جودة حياتهم.
مع استمرار النقاش حول تحسين أوضاع المتقاعدين بالمغرب، يثار الجدل بشأن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالمعاشات، التي اعتبرها متقاعدون أنها لا تلبي طموحاتهم، داعين إلى اتخاذ إجراءات فعلية تسهم في تحسين القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية للمتقاعدين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد شرادو، المنسق الوطني لجمعية المتقاعدات والمتقاعدين بالمغرب، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن الحديث عن زيادة في معاشات المتقاعدين يكتنفه الكذب والافتراء، مشيرا إلى أنه "لا توجد زيادات فعلية، بل مجرد تخفيض طفيف في الضريبة على الدخل، مما لا يعكس تحسنا حقيقيا في المعاشات".
وأشار شرادو إلى أن التخفيض المعلن في الضريبة على الدخل لا يشمل جميع المتقاعدين، موضحا أن شريحة كبيرة من المتقاعدين في صناديق مثل CNSS وCIMR وRCAR، لم تكن تخضع للاقتطاعات الضريبية أصلا بسبب ضآلة معاشاتهم، مضيفا أن هذا الوضع يعني أن حوالي 80 في المائة من المتقاعدين في هذه الصناديق لن يستفيدوا من أي تأثير لهذا الإجراء، لافتا إلى أن المستفيدين يقتصرون على نسبة صغيرة من المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم 12000 درهم، حيث يمكن أن يحصلوا على إعفاءات ضريبية تتراوح قيمتها بين 100 و400 درهم شهريا، مشددا على أن هذه ليست زيادات فعلية بل مجرد إعفاءات ضريبية.
وأكد مصرحنا، أن مطالب المتقاعدين تتجلى في تحقيق زيادات تتماشى مع الارتفاع السنوي في الأجور، مشددا على ضرورة أن تراعي هذه الزيادات التحسن المطلوب في القدرة الشرائية داخل المغرب، موضحا أن الزيادات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية والترفيه، التي شهدت بدورها زيادات ملحوظة.
وأوضح المنسق الوطني لجمعية المتقاعدات والمتقاعدين، أن العديد من المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة تزداد حاجاتهم إلى الأدوية والعلاجات بسبب حالتهم الصحية، وهو أمر لا تأخذه الدولة بعين الاعتبار، مضيفا أن المتقاعدين لا يركزون على المطالبة بزيادات في المعاشات، لأنها غالبا ما تكون رمزية وهزيلة، بل يطالبون بخطوات عملية تخفف من أعبائهم المعيشية، مثل تخفيض أسعار التنقل عبر القطارات، وإتاحة الولوج المجاني للمتقاعدين إلى بعض الفضاءات الثقافية والترفيهية كالمسارح ودور السينما ومرافق الترفيه والتسلية.
وأضاف شرادو، أن من بين المطالب الأساسية للمتقاعدين تخفيض أسعار الأدوية، خاصة أن عددا كبيرا منهم يعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجا مستمرا، في حين تكون تكاليف هذه الأدوية مرتفعة، مشددا على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية، وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يطلب من المتقاعد تقديم شيك على سبيل الضمان عند ولوجه إلى مستشفى أو مصحة خاصة، أو أن يجبر على الانتظار لفترة طويلة للحصول على الرعاية.
وأكد المتحدث ذاته، أن المرافق الصحية يجب أن تكون ملزمة بتقديم المساعدة الطبية بشكل فوري للمتقاعدين المرضى لتجنب تعريض حياتهم للخطر، مشددا على أن هذه المطالب تمثل جوهر ما يسعون لتحقيقه.
وأبرز شرادو، أن الزيادات الحالية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مطالبا بزيادات تعكس بشكل فعلي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما دعا إلى تخفيض أسعار مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها المتقاعدون، بما في ذلك التنقل والسياحة والترفيه، مشيرا إلى أن هذه هي المطالب الأساسية التي يسعى المتقاعدون لتحقيقها لتحسين جودة حياتهم.
ملصقات
