مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 16 يونيو، من يومية "المساء" التي أوردت أن تقرير دولي خاص بتبييض الأموال، كشف أن الإتجار في المخدرات يبقى المصدر الأول للأموال القذرة، التي تبين أنه يجري غسلها في عقارات فاخرة، تبين أن عددها تضاعف عشر مرات خلال السنتين الأخيرتين.وقدمت البنوك تصريحات بالإشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال، وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.ووجه التقرير انتقادات إلى الرباط بخضوض مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك الإتجاه، وبالتالي طلب منها التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ووضعت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ"FATE"، المغرب إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواىقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.وأقدمت الهيئة مؤخرا، على تحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، والمغرب مصنف في اللائحة الثانية، التي تضم عددا من الدول تخضع لما يسمى بـ"مراقبة متقدمة بخصوص قوانينها ذات الصلة".وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أنه في أول رد فعل للهيئة الوطنية للأطباء على المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب من طرف أطباء أجانب حذرت الهيئة من القيمة العلمية لدبلومات الطب المسلمة في بعض الدول، وأكدت الهيئة أن شرط الكفاءة سبق أن أكد عليه مجلس الهيئة من خلال ضرورة توفر الاطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة إلى الأطباء الذين لم يسبق لهم التقييد في جدول هيئة الأطباء.واعتبرت الهيئة ذاتها، أن مشروع القانون المذكور أسند اختصاص تقييد الاطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية غير أن الإختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الاجانب للمهنة بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة، متسائلة كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة ويتم الإقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص.وأكدت الهيئة الوطنية للأطباء على أنه إذا كان جلب الأطر الطبية من الخارج يمكن أن يساهم في سد الخصاص الذي تعيشه بلادنا على مستوى الأطر الطبية، فإن التفاوتات بين الجهات، وفي العديد من الحالات داخل نفس الجهة، لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية، فالخريطة الصحية التي تم إرساء معالمها في القنون الإطار رقم 34.09 المتعلق بعرض العلاجات لم تر النور بعد بالرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على صدور القانون الإطار المذكور في الجريدة الرسمية، قالخريطة الصحية هي التي ستمكن من تحقيق الإنسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المالية والبشرية، وتصحيح الإختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أوضح في رد على سؤال حول المراقبة الدقيقة والفعلية لفواتير الماء والكهرباء طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمس،  الإثنين، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصل إلى حدود متم شهر ماي الماضي بـ20 ألف شكاية.وأشار رباح إلى أن عدد الشكايات المقدمة حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء لم تتجاوز 3000 شكاية خلال الستة أشهر الأولى في العام 2021، ما يمثل 15 في المائة من مجموع شكايات قرابة 6 ملايين مشترك.وأضاف رباح، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمكن إلى حدود الساعة من معالجة 80 في المائة من مجموع الشكايات التي تم التوصل بها السنة الماضية، فيما لا تزال 20 في المائة المتبقية في طريقها للمعالجة.وأشار الوزير إلى أنه ولحدود الساعة تم تركيب مليون عداد كهرباء جديد، منها 400 عداد ذكي يمكن من قراءتها والتحكم فيها عن بعد وبطريكقة أسهل وأدق.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن عائلات ضحايا فاجعة طنجة التي خلفت 29 قتيلا، جددت مطالبتها للحكومة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، مع التدخل لدعمها ماديا ومعنويا.ووجهت عائلات الضحايا مراسلة إلى رئيس الحكومة عبرت فيها عن أسفها الشديد لعدم تفاعله مع مراسلة سابقة لم تلق أدنى إشارة أو رد فعل من طرفه أو من طرف المصالح التابعة له.وكشفت الأسر أنها حصلت على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث هذه الفاجعة تتمثل في الترخيص لرب  العمل تحت رقم 1019 ليعمل بالمعمل الذي وقعت به الفاجعة، والذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة، لكونه مجرد سرداب يوجد بتجزئة أنس 16 طريق الرباط، وتعاملت معه الرواية الرسمية على أنه معمل سري.كما أكدت عائلات الضحايا أنها تتوفر على وثائق ودراسات تفيد بأن هذا المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الإجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا وليا نهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات.وأضافت عائلات الضحايا أن هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط ومسؤولية الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شخصا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة بعد فقدان من كان يعيلها."المساء" قالت في مقال آخر، إن نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت أن اللجنة الوطنية لعملية عبور قامت بدراسة مختلف الإجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار وباء كوفيد 19 أثناء عملية السفر.وأعلنت عن تكثيف الفرق الطبية في جميع مسارات المرور وفي كل المعابر، وتجهيز البواخر بمختبرات للكشف عن الفيروس، وإحداث مختبرات بالموانئ بالنسبة للرحلات القصيرة وفي المطارات ومختلف المعابر، واعتماد الإختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيد-19، ومراقبة درجات حرارة المسافرين طيلة مسارات العبور، واعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول المسافرين إلى أرض الوطن.وقالت الوفي في جوابها على أسئلة النواب البرلمانيين، إن السلطات العمومية المعنية بعملية عبور، قامت هذه السنة بالإستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بهذه العملية.وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج عبر الرحلات البحرية ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري (جينوا بإيطاليا، وسيت ومرسيليا بفرنسا) التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، مع إضافة ميناء مارسيليا بفرنسا.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، قال أمس الاثنين، إن التدابير “الاستثنائية”، التي وضعتها الشركة الوطنية لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج، خلال فترة الصيف، خلفت ارتياحا كبيرا، تجسد في التفاعل الكبير مع العرض الخاص بهذه العملية، حيث تم تسجيل حوالي 120 ألف من الحجوزات منذ الأحد .وأوضح عدو خلال مؤتمر صحفي، عقد الإثنين، وخصص للتدابير، التي أطلقتها الخطوط الملكية المغربية، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت “الشركة بتعبئة 100 في المائة من قدراتها خلال هذه العملية التاريخية بهدف تسهيل عودة مواطنينا المقيمين بالخارج”.وأضاف أن جميع الشركاء اشتغلوا يدا في يد لاقتراح عروض استثنائية بأفضل الشروط لصالح المغاربة حول العالم، مشيرا إلى الطبيعة الاجتماعية لهذه العملية التي تقودها الشركة الوطنية الملتزمة بدعم استراتيجيات المملكة.وبالتالي، يضيف عدو، كان على الخطوط الملكية المغربية مراجعة برنامجها بشكل يمنح الأولوية للوجهات الأكثر تناسبا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، مما جعل من الممكن تحسين عدد معين من المعايير الاقتصادية للوصول إلى عرض بشروط مناسبة .وأشار إلى أن هذه العملية الخاصة مفتوحة في وجه جميع الزبناء دون تمييز، مؤكدا مع ذلك أن “الغالبية العظمى من التذاكر سيتم شراؤها من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون الزبناء الرئيسيين خلال هذه الفترة”.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين اشتروا التذاكر قبل الإعلان عن العملية الخاصة، أوضح السيد عدو أنه وفقا للشروط العامة للبيع، يمكن للزبناء استبدالها لاستخدامها لاحقا، دون أي ضمان للحصول على مقاعد في نفس التواريخ .وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن المؤسسات الفكرية الوطنية حدد ست ركائز أساسية وجوهرية يتطلبها جسر المرور لبناء المرحلة الجديدة التي يجسدها النموذج التنموي الجديد كنموذج جماعي مفكر فيه بطريقة جماعية ومختلفة، وتتمثل تلك الركائز وفق تصور المؤسسات الفكرية الوطنية، في خلق مناخ إيجابي يستند على إجراء عدد من المراجعات و القطائع مع البنية القائمة، والاستناد أيضا على سياسة عمومية للاعتراف، بحيث لابد من الاعتراف رسميا وشعبيا بمركزية الدستور في الحياة العامة، إلى جانب الاعتراف بكرامة المواطن وحريته وحقوقه، والاعتراف بضرورة إقامة دولة عصرية، وبأولوية المرفق العمومي، وإشراك المواطن في تدبير الحياة العامة عبر الديمقراطية التشاركية.جاء هذا خلال أول ندوة فكرية نظمتها المؤسسات الفكرية الوطنية ممثلة في مؤسسة علي يعتة، ومؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة ومؤسسة عبد الهادي بوطالب ومؤسسة محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات ومركز محمد بلحسن الوزاني، والتي اختارت لها عنوان” الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة”، والتي شكل موضوعها توضيحا للتصور الذي تحمله المبادرة التي أطلقتها هذه المؤسسات قبل وقت قصير والتي حملت شعار ” المواطنة المتجددة”، حيث أكد محمد الأشعري الذي أدار هذا اللقاء، أن المرحلة الجديدة التي يمثلها إطلاق نموذج تنموي يجب أن تستند على عدد من الركائز على رأسها مركزية الدستور في الحياة العامة والذي يجب أن يبقى هو الوثيقة المرجعية الوحيدة والأساسية التي تجمعنا”.