مجتمع

شخص يتجسس على جيزانه بكاميرا ويتحدى حكما صادرا باسم جلالة الملك بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 فبراير 2018

امتنع شخص يقطن بإقامة شفشاون 2 بحي الازدهار، عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الاول بإقامة شفشاون بحي الازدهار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

ومن شأن وضع آلات للتصوير أو كاميرات بممر أحد الطوابق الإضرار بحرمة مساكن سكان الجوار وبالحياة الشخصية لهؤلاء خصوصا وأن دور هذه الأخيرة يتجاوز حماية واضعها أو حراسة منزله لطالما أنه لايسكن بمعزل عن باقي السكان.

ويتساءل سكان الإقامة المذكورة عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالاقامة المذكورة.

وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن تقرير خبرة قضائية انتدب لها خبير محلف لدى المحاكم، كشف أن الشخص السالف ذكره الذي يتباهى أمام جيرانه بعلاقاته مع جهات نافذة، عمد إلى وضع كاميرا للمراقبة بالحائط المشترك في زاوية بجانب بابه تراقب كل من دخل فضاء الطابق الاول، تم عمد الى إحداث خزانتين الأولى في مكان خاص بتهوية الطابق ما أدى إلى حبس الهواء النقي من الدخول والهواء الملوث من الخروج، والثانية في مكان خاص للأسلاك الكهربائية والهاتف التابث والتلفاز، لأن أي عطب قد يحدث في الأسلاك والخزانة مغلقة سوف يضر بجميع السكان القاطنين بالطابق الأول وأن الطريقة المثلى لإزالة هذه الأضرار هي إرجاع الحالة الى ماكانت عليه.

امتنع شخص يقطن بإقامة شفشاون 2 بحي الازدهار، عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الاول بإقامة شفشاون بحي الازدهار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

ومن شأن وضع آلات للتصوير أو كاميرات بممر أحد الطوابق الإضرار بحرمة مساكن سكان الجوار وبالحياة الشخصية لهؤلاء خصوصا وأن دور هذه الأخيرة يتجاوز حماية واضعها أو حراسة منزله لطالما أنه لايسكن بمعزل عن باقي السكان.

ويتساءل سكان الإقامة المذكورة عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالاقامة المذكورة.

وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن تقرير خبرة قضائية انتدب لها خبير محلف لدى المحاكم، كشف أن الشخص السالف ذكره الذي يتباهى أمام جيرانه بعلاقاته مع جهات نافذة، عمد إلى وضع كاميرا للمراقبة بالحائط المشترك في زاوية بجانب بابه تراقب كل من دخل فضاء الطابق الاول، تم عمد الى إحداث خزانتين الأولى في مكان خاص بتهوية الطابق ما أدى إلى حبس الهواء النقي من الدخول والهواء الملوث من الخروج، والثانية في مكان خاص للأسلاك الكهربائية والهاتف التابث والتلفاز، لأن أي عطب قد يحدث في الأسلاك والخزانة مغلقة سوف يضر بجميع السكان القاطنين بالطابق الأول وأن الطريقة المثلى لإزالة هذه الأضرار هي إرجاع الحالة الى ماكانت عليه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة