سياسة

شخصيات سياسية برتغالية تدعو حكومتها والاتحاد الأوروبي إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 مارس 2021

دعت شخصيات سياسية برتغالية مرموقة حكومتها والاتحاد الأوروبي إلى دعم الوحدة الترابية للمغرب.ودعت هذه الشخصيات رفيعة المستوى، بمن فيهم وزراء سابقون، نواب برلمانيون ودبلوماسيون، في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، بصفته رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي نشرتها اليوم السبت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس"، إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة بهدف الحيلولة دون زعزعة المنطقة المغاربية من قبل "البوليساريو".وأكدت هذه الشخصيات، بمن فيهم وزير الشؤون الخارجية البرتغالي الأسبق ونائب رئيس الوزراء، باولو بورتاس، وأعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، على حاجة أوروبا إلى وجود منطقة مغاربية مستقرة ومزدهرة.وكتبوا ضمن الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا "نعتقد أنكم توافقون على أن منطقة مغاربية مستقرة ومزدهرة، تعد في ذات الآن أمرا ضروريا وهدفا يستحق الاهتمام الكامل من قبل البرتغال وأوروبا".كما أعرب الموقعون على هذه الرسالة عن انشغالهم بالتداعيات الوخيمة على تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء بفعل استمرار الوضع القائم إلى ما نهاية والمأزق السياسي.وأشاروا إلى أن "هذا الوضع ازداد تأزما، مؤخرا، على ضوء أعمال زعزعة الاستقرار التي تقوم بها مجموعة "البوليساريو" في منطقة إستراتيجية إلى حد كبير، والتي يرتبط استقرارها على نحو وثيق باستقرار القارة الإفريقية، منطقة الساحل وأيضا الحوض المتوسطي".وذكرت هذه الشخصيات المؤثرة، أيضا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول، اعترفت بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، حيث سلطت في هذا السياق الضوء على قيام عدة دول بافتتاح قنصليات لها بكل من مدينتي العيون والداخلة.وبعد تأكيدهم على أن "المغرب يعد بلدا صديقا، نتقاسم معه حدودا بحرية مشتركة ومصالح سياسية واقتصادية"، أوضح الموقعون على هذه الرسالة أن البرتغال يتعين عليها أن تتبع هذه الدينامية، وأن تقوم في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، بتوجيه أوروبا نحو تبني مواقف بناءة على نحو أكبر.وحسب "دياريو دي نوتيسياس"، فإن قائمة الموقعين تشمل على الخصوص كلا من خوسي لويس أرنو، وزير الرئاسة الأسبق، وأنطونيو فيغييريدو لوبيز، وزير الدفاع الوطني والداخلية الأسبق، وباولو نيفيس، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمنطقة "ماديرا" التي تتمتع بالحكم الذاتي، وخورخي لاساو، النائب عن الحزب الاشتراكي ونائب رئيس جمعية الجمهورية بالولاية التشريعية السابقة 2015-2019، ولويس لييتي راموس، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والرئيس الحالي لمجموعة الصداقة البرلمانية البرتغالية-المغربية.

دعت شخصيات سياسية برتغالية مرموقة حكومتها والاتحاد الأوروبي إلى دعم الوحدة الترابية للمغرب.ودعت هذه الشخصيات رفيعة المستوى، بمن فيهم وزراء سابقون، نواب برلمانيون ودبلوماسيون، في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، بصفته رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي نشرتها اليوم السبت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس"، إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة بهدف الحيلولة دون زعزعة المنطقة المغاربية من قبل "البوليساريو".وأكدت هذه الشخصيات، بمن فيهم وزير الشؤون الخارجية البرتغالي الأسبق ونائب رئيس الوزراء، باولو بورتاس، وأعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، على حاجة أوروبا إلى وجود منطقة مغاربية مستقرة ومزدهرة.وكتبوا ضمن الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا "نعتقد أنكم توافقون على أن منطقة مغاربية مستقرة ومزدهرة، تعد في ذات الآن أمرا ضروريا وهدفا يستحق الاهتمام الكامل من قبل البرتغال وأوروبا".كما أعرب الموقعون على هذه الرسالة عن انشغالهم بالتداعيات الوخيمة على تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء بفعل استمرار الوضع القائم إلى ما نهاية والمأزق السياسي.وأشاروا إلى أن "هذا الوضع ازداد تأزما، مؤخرا، على ضوء أعمال زعزعة الاستقرار التي تقوم بها مجموعة "البوليساريو" في منطقة إستراتيجية إلى حد كبير، والتي يرتبط استقرارها على نحو وثيق باستقرار القارة الإفريقية، منطقة الساحل وأيضا الحوض المتوسطي".وذكرت هذه الشخصيات المؤثرة، أيضا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول، اعترفت بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، حيث سلطت في هذا السياق الضوء على قيام عدة دول بافتتاح قنصليات لها بكل من مدينتي العيون والداخلة.وبعد تأكيدهم على أن "المغرب يعد بلدا صديقا، نتقاسم معه حدودا بحرية مشتركة ومصالح سياسية واقتصادية"، أوضح الموقعون على هذه الرسالة أن البرتغال يتعين عليها أن تتبع هذه الدينامية، وأن تقوم في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، بتوجيه أوروبا نحو تبني مواقف بناءة على نحو أكبر.وحسب "دياريو دي نوتيسياس"، فإن قائمة الموقعين تشمل على الخصوص كلا من خوسي لويس أرنو، وزير الرئاسة الأسبق، وأنطونيو فيغييريدو لوبيز، وزير الدفاع الوطني والداخلية الأسبق، وباولو نيفيس، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمنطقة "ماديرا" التي تتمتع بالحكم الذاتي، وخورخي لاساو، النائب عن الحزب الاشتراكي ونائب رئيس جمعية الجمهورية بالولاية التشريعية السابقة 2015-2019، ولويس لييتي راموس، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والرئيس الحالي لمجموعة الصداقة البرلمانية البرتغالية-المغربية.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة