طالب المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بـ”السحب الفوري لمشروعي القانونين 44.18 المتعلقين بالخدمة العسكرية.وقالت شبيبة النهج الديمقراطي في بيان لها، إن “مشروع قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و التجنيد الإجباري للشباب و الشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة. و من المعروف أنه قد سبق فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965 حيث استعمل لما أسمته الشبيبة لتأديب”المناضلين في حركات النضال الشبيبي والشعبي والحركة التلاميذية، الطلابية”، و”ضبط” المجتمع قبل أن يتم إلغاؤه بعد 40 سنة أي سنة 2006”.وتساءلت شبيبة النهج عن التغيير الذي وقع منذ ذلك التاريخ حتى يتم إعادة العمل به؟”، معتبرة أن “الجديد هو أنه منذ 2011 يعرف المغرب موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب خاصة منه المنحدر أو المنتمي للطبقات الشعبية دورا رئيسيا بدء بحركة 20 فبراير و انتهاء بحراكي الريف و جرادة و حملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية و اجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة و التهميش”.وأضافت شبيبة النهج، في ذات البيان، أن “المسوغات التي يسوقها النظام لتبرير هذا المشروع لا تعني سوى شيئا واحدا: التجنيد الإجباري هو أداة لإشاعة قيم الطاعة و الخنوع وسط الشباب والامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا”، وفق تعبيرها