دعت شبيبة حزب العدالة والتنمية بإقليم خريبكة، الحكومة  بتخصيص مشاريع تحقق التنمية الحقيقية، وتعود بالنفع على إقليم خريبكة عبر إدراجها في مشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة 2024 .

وشهدت المدينة في الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية بسب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب. وانتقد المحتجون استمرار واقع "التهميش" الذي يعاني منه الإقليم على مختلف المستويات.

وطالبت شبيبة "المصباح" مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى المزيد من المشاريع التنموية التي  ستعود بالنفع على ساكنة إقليم خريبكة عامة وشبابه خاصة، والإسراع في تنزيل المشاريع المصادق عليها، التي تتعلق بإقليم خريبكة منها ملحق اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لخريبكة، وغرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة وجماعة خريبكة المتعلقة بتمويل المنطقة الصناعية ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بخريبكة المصادق عليها يوم 07 مارس 2022، واتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز البرنامج المندمج لتأهيل و تنمية وادي زم ثم اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز مسالك لفك العزلة عن العالم القروي بالإقليم وتعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب في العالم القروي.

 ودعت كافة المتدخلين في شأن الإقليم إلى إحداث منطقة صناعية بين مدينة خريبكة ووادي زم وأخرى بين أبي الجعد وتادلة  للحد من البطالة والهجرة السرية في فئة الشباب عامة وحاملي الشواهد خاصة.

وطالبت، في بلاغ بمناسبة  الذكرى 60 لعيد الشباب، المؤسسات الترابية في الإقليم وباقي المؤسسات الشريكة لها بتبسيط المساطر وشروط الاستثمار  وتوفير عقارات مخصصة للاستثمارات  التي تعود بالنفع على ساكنة الإقليم عامة وشبابه خاصة، مع تنويع الأنشطة الاقتصادية بالإقليم.