مجتمع

شبيبة العدالة بمراكش تحتج على متابعة أعضاءها المعتلقين بتهمة الاشادة بالارهاب


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2017

نظمت شبيبة حزب العدالة والتنمية بمراكش عشية يومه الخميس 25 ماي، وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة لمؤازرة المعتقلين على خلفية تهم الاشادة بالارهاب  و التحريض عليه.

وعبر المحتجون عن اسفهم بخصوص المستجدات التي وصفت بالخطيرة والمتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين بسجن سلا على خلفية ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر.
 
وقد جدد المكتب الوطني لشبيبة الحزب وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استغرابه الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي.

واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن البلاغ المشترك الذي وصف بالمشؤوم والذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي.

 
وعلى أساس هذه المعطيات اعلن المكتب الوطني لشبيبة الحزب لعموم الرأي العام الوطني تأكيده على أن شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية؛

وعبر البلاغ عن رفض المكتب التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف. مؤكدين على أن مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛

ودعا المكتب الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع؛
 
واكد المكتب الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منهم بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة. مع ثقته التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها. فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،

ودعا المكتب كل الفاعلين الحقوقيين والسياسين إلى العمل على تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011.

نظمت شبيبة حزب العدالة والتنمية بمراكش عشية يومه الخميس 25 ماي، وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة لمؤازرة المعتقلين على خلفية تهم الاشادة بالارهاب  و التحريض عليه.

وعبر المحتجون عن اسفهم بخصوص المستجدات التي وصفت بالخطيرة والمتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين بسجن سلا على خلفية ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر.
 
وقد جدد المكتب الوطني لشبيبة الحزب وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استغرابه الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي.

واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن البلاغ المشترك الذي وصف بالمشؤوم والذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي.

 
وعلى أساس هذه المعطيات اعلن المكتب الوطني لشبيبة الحزب لعموم الرأي العام الوطني تأكيده على أن شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية؛

وعبر البلاغ عن رفض المكتب التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف. مؤكدين على أن مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛

ودعا المكتب الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع؛
 
واكد المكتب الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منهم بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة. مع ثقته التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها. فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،

ودعا المكتب كل الفاعلين الحقوقيين والسياسين إلى العمل على تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011.


ملصقات


اقرأ أيضاً
التحرش والابتزاز يقودان إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة بالداخلة
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز المادي. وأوضحت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تقدم مهاجرة منحدرة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشكاية للقائمين على أحد مراكز استقبال المهاجرين الكائن بجماعة العركوب، تنسب فيها إلى فرد القوات المساعدة المعني بالأمر تعريضها داخل المركز للتحرش والابتزاز المادي، داعمة تصريحاتها بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال. وهي الوقائع التي تم إشعار مصالح الدرك الملكي بها، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بفرد القوات المساعدة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية في حقه.
مجتمع

نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة