مجتمع

شبيبة العدالة بمراكش تحتج على متابعة أعضاءها المعتلقين بتهمة الاشادة بالارهاب


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2017

نظمت شبيبة حزب العدالة والتنمية بمراكش عشية يومه الخميس 25 ماي، وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة لمؤازرة المعتقلين على خلفية تهم الاشادة بالارهاب  و التحريض عليه.

وعبر المحتجون عن اسفهم بخصوص المستجدات التي وصفت بالخطيرة والمتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين بسجن سلا على خلفية ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر.
 
وقد جدد المكتب الوطني لشبيبة الحزب وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استغرابه الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي.

واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن البلاغ المشترك الذي وصف بالمشؤوم والذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي.

 
وعلى أساس هذه المعطيات اعلن المكتب الوطني لشبيبة الحزب لعموم الرأي العام الوطني تأكيده على أن شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية؛

وعبر البلاغ عن رفض المكتب التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف. مؤكدين على أن مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛

ودعا المكتب الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع؛
 
واكد المكتب الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منهم بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة. مع ثقته التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها. فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،

ودعا المكتب كل الفاعلين الحقوقيين والسياسين إلى العمل على تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011.

نظمت شبيبة حزب العدالة والتنمية بمراكش عشية يومه الخميس 25 ماي، وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة لمؤازرة المعتقلين على خلفية تهم الاشادة بالارهاب  و التحريض عليه.

وعبر المحتجون عن اسفهم بخصوص المستجدات التي وصفت بالخطيرة والمتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين بسجن سلا على خلفية ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر.
 
وقد جدد المكتب الوطني لشبيبة الحزب وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استغرابه الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي.

واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن البلاغ المشترك الذي وصف بالمشؤوم والذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي.

 
وعلى أساس هذه المعطيات اعلن المكتب الوطني لشبيبة الحزب لعموم الرأي العام الوطني تأكيده على أن شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية؛

وعبر البلاغ عن رفض المكتب التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف. مؤكدين على أن مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛

ودعا المكتب الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع؛
 
واكد المكتب الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منهم بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة. مع ثقته التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها. فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،

ودعا المكتب كل الفاعلين الحقوقيين والسياسين إلى العمل على تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: انطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش
اعطيت صبيحة يومه الثلاثاء 13 ماي بمراكش انطلاقة برنامج التاهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش آسفي، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجلس جهة مراكش اسفي ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وولاية جهة مراكش. 
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال
ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
مجتمع

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة