سياسة

شبيبة الأحرار تشيد بشجاعة الحكومة في مواجهة إخفاقات الماضي


مريم أبو الخير نشر في: 19 مايو 2024

انتقدت الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما وصفتها بـ”المحاولات اليائسة” للتشويش على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة، من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية.

وأشادت شبيبة الأحرار، في بلاغ صادر عنها  بشجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات، من خلال إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، ورفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بنسب غير مسبوقة، وإنهاء “التعاقد” في التعليم، ورفع أجور الأساتذة والأطباء، واتخاذ تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية.

كما عبرت الفيدرالية الوطنية عن اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشادت بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن.

كما نوهت بالرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وحسب نفس البلاغ، فقد عبرت الشبيبة عن فخرها بالتدابير الاستباقية والفعالة للحد من تداعيات الأزمات المتتالية ومواجهة التضخم المستورد، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون الارتكان إلى ديون إضافية تُثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي، من خلال مواصلة دعم المواد الأولية، ودعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة، وهو ما توج بتراجع نسبة التضخم من 10.1%، إلى 0.3 %.

هذا وقد أشادت الشبيبة بالدينامية التنموية لمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة ببلادنا، وتسجيل أرقام قياسية بقطاع السياحة، وتعزيز الصادرات الصناعية بنسبة الثلث ، فضلا عن تسجيل أعلى معدل صادرات بقطاع الصناعة التقليدية في تاريخ المغرب، وفق تعبير البلاغ.

كما سلطت الفيدرالية الضوء على الجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب، هذا إلى جانب إخراج برامج مبتكرة مكنت من  إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج.

وتطرقت الشبيبة للمبادرات النوعية والجادة لتعزيز الخدمات الموجهة للشباب وعلى رأسها إطلاق المرحلة التجريبية لجواز الشباب في جهة الرباط سلا القنيطرة، لتمكينهم من الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، المتمثلة في عروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى في أفق تعميمها تدريجيا على جميع الجهات.

هذا وقد أكدت شبيبة الأحرار أن الانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي قدمت درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، دون هدر للزمن التنموي في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، مشيدة بالسياسة التواصلية “النوعية والجادة” لوزراء الحكومة للتعريف والتسويق للحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة من خلال مختلف المنابر والوسائط الإعلامية.

انتقدت الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما وصفتها بـ”المحاولات اليائسة” للتشويش على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة، من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية.

وأشادت شبيبة الأحرار، في بلاغ صادر عنها  بشجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات، من خلال إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، ورفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بنسب غير مسبوقة، وإنهاء “التعاقد” في التعليم، ورفع أجور الأساتذة والأطباء، واتخاذ تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية.

كما عبرت الفيدرالية الوطنية عن اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشادت بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن.

كما نوهت بالرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وحسب نفس البلاغ، فقد عبرت الشبيبة عن فخرها بالتدابير الاستباقية والفعالة للحد من تداعيات الأزمات المتتالية ومواجهة التضخم المستورد، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون الارتكان إلى ديون إضافية تُثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي، من خلال مواصلة دعم المواد الأولية، ودعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة، وهو ما توج بتراجع نسبة التضخم من 10.1%، إلى 0.3 %.

هذا وقد أشادت الشبيبة بالدينامية التنموية لمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة ببلادنا، وتسجيل أرقام قياسية بقطاع السياحة، وتعزيز الصادرات الصناعية بنسبة الثلث ، فضلا عن تسجيل أعلى معدل صادرات بقطاع الصناعة التقليدية في تاريخ المغرب، وفق تعبير البلاغ.

كما سلطت الفيدرالية الضوء على الجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب، هذا إلى جانب إخراج برامج مبتكرة مكنت من  إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج.

وتطرقت الشبيبة للمبادرات النوعية والجادة لتعزيز الخدمات الموجهة للشباب وعلى رأسها إطلاق المرحلة التجريبية لجواز الشباب في جهة الرباط سلا القنيطرة، لتمكينهم من الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، المتمثلة في عروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى في أفق تعميمها تدريجيا على جميع الجهات.

هذا وقد أكدت شبيبة الأحرار أن الانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي قدمت درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، دون هدر للزمن التنموي في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، مشيدة بالسياسة التواصلية “النوعية والجادة” لوزراء الحكومة للتعريف والتسويق للحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة من خلال مختلف المنابر والوسائط الإعلامية.



اقرأ أيضاً
حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة