قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي” انه سبق لهم أن تقدموا بشكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد وإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي للخميسات وخاصة مايتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة ..”وأضاف الغلوسي “أن رئيس النيابة العامة قد أحال شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وننتظر ومعنا ساكنة إقليم الخميسات قرار الوكيل العام للملك في هذا الإطار ، ويفتقر إقليم الخميسات للبنيات التحتية والخدمات العمومية ويواجه أهله التهميش والإقصاء نتيجة تغول بعض مدبري الشأن العمومي وإنصرافه لمراكمة الثروة عن طريق توظيف المركز الوظيفي والقرار العمومي للإغتناء غير المشروع في الوقت الذي تنعدم فيه برامج تنموية وإستثمارية بالإقليم والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة وإنتشال الشباب من الفقر والبطالة ،يحدث كل ذلك في ظل إفلات المسوؤلين عن هذا الوضع من العقاب والمحاسبة”وذكّر الغلوسي، بما كشفته الأمطار القليلة في الشهور الماضية التي عرت هشاشة وفساد البنيات التحتية بمدينة الخميسات ووضعت شعارات المجالس المنتخبة حول التنمية وغيرها من الشعارات البراقة على المحك.وتساءل الغلوسي، فيما إذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط سيحرك البحث التمهيدي في هذه القضية وإحالتها على الشرطة القضائية المختصة وإستهلال ذلك بالإستماع إلينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتهمين المفترضين؟ وذلك تفعيلا لدور السلطة القضائية في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.”