قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إغلاق الحدود في وجه محامية، وذلك في سياق تحقيقات تم فتحها في قضية لها علاقة بشبهات حول تبييض الأموال.

وكلفت النيابة العامة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف الذي يتعلق بمعاملات مالية غامضة، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وتشمل التحقيقات أشخاصا آخرين، حيث ذكرت المصادر بأن الملف يندرج في سياق جهود للسلطات القضائية لتعزيز الرقابة على القطاعين المالي والقانوني.