طالبت محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع البحث في شكاية بإفتراض وجود شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة أيت إيعزة إقليم تارودانت.وقال الغلوسي، إن بعض مستشاري الجماعة المذكورة، وكذلك بعض الفعاليات الجمعوية، تواصلوا معه حول شكايتهم التي سبق لهم أن تقدموا بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في شأن شبهة اختلالات بالجماعة، كعدم إستخلاص الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية، وعدم أداء البعض للرسوم الخاصة برخص البناء.وأضاف الغلوسي، أنه وفي إطار الصفقات العمومية وسندات الطلب لايحترم مبدأ المنافسة، وتعرف كمية الأشغال المنجزة زيادة كبيرة بالمقارنة مع تلك المتوقعة خاصة مع وجود دراسات قبلية، مشيرا إلى أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والذي تولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2009، منح تراخيص البناء في تجزئة السلام دون أخد رأي اللجنة المختصة خلافا للمادة 43من القانون12/90 المتعلق بالتعمير.وأشار الغلوسي، إلى أن الرئيس المذكور، عمد إلى التنازل عن متابعة المخالفين لقانون التعمير بعد تحرير محاضر المعاينات، وذلك بعد إلتزام المخالفين بإنهاء المخالفات، وهو مايتعارض مع المادة 67 من قانون التعمير الذي يربط التخلي عن المتابعة الجارية، بناء على إنهاء المخالفة فعلا وليس مجرد التعبير عن النية في ذلك وتبث بأن بعض المخالفين لم ينهوا الأفعال المشكلة للمخالفة رغم إستفادتهم من قرار التخلي عن المتابعة، فضلا على أن بعض قرارات التخلي عن المتابعة لايتم تسجيلها بمكتب الضبط.وحيث أن مطرح النفايات المنزلية -يضيف الغلوسي- يوجد بمحاذاة النقطة المائية التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين خاصة وأن تعاونية فلاحية تقوم بإحراق النفايات الصلبة التي تحتوي على مواد بلاستيكية، وبقايا التطهير السائل بطريقة عشوائية، وهذه الوضعية تؤدي إلى إنبعات روائح كريهة وتلوث الفرشة المائية وتسرب السوائل، وإنبعات الغازات السامة بعد حرق النفايات وهي الوضعية التي نبه إليها الطبيب الرئيسي للدائرة الصحية لأيت إيعزة، كما كانت موضوع محاضر لمجموعة من اللجن، إلا أن الجماعة لم تتخد التدابير الضرورية لإنهاء هذه الوضعية رغم خطورة ذلك على سلامة وصحة المواطنينولفت الغلوسي، إلى أنه تم تسجيل إختلالات إعترت الصفقات العمومية فضلا عن إحتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص وإستغلاله لأغراض تجارية أوصناعية أومهنية، دون إتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الإحتلال أو إستخلاص الرسوم الواجبة.وذكر المتحدث ذاته، أنه بناء على كل ما سبق أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي استمعت لبعض المستشارين وأشخاص آخرين، مطالبا بتسريع البحث في هذه القضية وأن لايستغرق وقتا طويلا تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وإحالة المتهمين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.