حققت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في الآونة الأخيرة، في شكاية قدمها أعضاء من المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي متعددة الأنشطة بفروعها المتمثلة في كرة اليد والطائرة والسلة والطاولة والكرة الحديدية وألعاب القوى.وأحالت الفرقة نتائج البحث على الوكيل العام بعد الاستماع إلى كافة الأطراف وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية التي تدور حول وجود شبهة اختلالات مالية شابت تدبير الجمعية والتي تتلقى دعما ماليا عموميا.وتحدث محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود أخبار تفيد بأن المشتكين تنازلوا عن شكايتهم بعدما أكدوا من خلالها بأن هناك اضطرابا وخللا غير مفهوم في مالية الجمعية.واعتبر بأن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية.وذكر بأن تنازل المشتكين عن شكايتهم لا يمكنه أن يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية  لكون الدعوى العمومية تبقى من اختصاص وصلاحية النيابة العامة وأن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف او يسقط المتابعة القضائية