مجتمع
شبهات فساد تلاحق منتخبين بإقليم برشيد.. ومطالب بتسريع عزلهم ومحاسبتهم
دعت العديد من الفعاليات الجمعوية، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، الجهات المسؤولة، إلى فرض القانون والمساهمة في مكافحة رعاة الفساد والمفسدين من منتخبين وموظفين عموميين، ورؤساء جماعات ترابية بالإقليم، ضالعين في قضايا فساد ونهب المال العام، وخاصة المتابعين منهم قضائيا، والذين لا زالت ملفاتهم تنتظر إصدار أحكام قضائية نهائية، تتعلق أساسا بتقارير رسمية، توثق مجموعة من الإختلالات المالية والتدبيرية، على مستوى عدة جماعات ترابية بالإقليم.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر "كشـ24"، بأنه وبالرغم من وجود شبهات فساد، كانت موضوع أحكام قضائية إبتدائية وإستئنافية في حق المتورطين، بناء على تقارير رسمية، رصدت مجموعة من الخروقات والتجاوزات والإختلالات المالية و التدبيرية، إلا أن بعض المفسدين، إعتلوا الكراسي وأخدوا المناصب، وعادوا إلى دفة التسيير من أبوابه الواسعة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، ولم يتم لحد الآن إتخاد أي جزاءات تأديببة، أو إجراءات العزل في حقهم، لأسباب كانت ولا تزال محطة تساؤلات، العديد من المتتبعين للشأن العام الإقليمي.
وشددت المصادر ذاتها، على أن الجهات المسؤولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بأن تساهم بشكل أساسي في إعادة الإعتبار للعمل السياسي المحلي والإقليمي، وتعزيز و ترسيخ الثقة في المؤسسات العمومية، من خلال تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجزر المخالفين المتورطين، في مثل هكذا قضايا، مع الحرص على التصدي لكل الممارسات المشينة، والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، مع الضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال عمومية، كانت موضوعة تحت تصرفه.
دعت العديد من الفعاليات الجمعوية، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، الجهات المسؤولة، إلى فرض القانون والمساهمة في مكافحة رعاة الفساد والمفسدين من منتخبين وموظفين عموميين، ورؤساء جماعات ترابية بالإقليم، ضالعين في قضايا فساد ونهب المال العام، وخاصة المتابعين منهم قضائيا، والذين لا زالت ملفاتهم تنتظر إصدار أحكام قضائية نهائية، تتعلق أساسا بتقارير رسمية، توثق مجموعة من الإختلالات المالية والتدبيرية، على مستوى عدة جماعات ترابية بالإقليم.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر "كشـ24"، بأنه وبالرغم من وجود شبهات فساد، كانت موضوع أحكام قضائية إبتدائية وإستئنافية في حق المتورطين، بناء على تقارير رسمية، رصدت مجموعة من الخروقات والتجاوزات والإختلالات المالية و التدبيرية، إلا أن بعض المفسدين، إعتلوا الكراسي وأخدوا المناصب، وعادوا إلى دفة التسيير من أبوابه الواسعة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، ولم يتم لحد الآن إتخاد أي جزاءات تأديببة، أو إجراءات العزل في حقهم، لأسباب كانت ولا تزال محطة تساؤلات، العديد من المتتبعين للشأن العام الإقليمي.
وشددت المصادر ذاتها، على أن الجهات المسؤولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بأن تساهم بشكل أساسي في إعادة الإعتبار للعمل السياسي المحلي والإقليمي، وتعزيز و ترسيخ الثقة في المؤسسات العمومية، من خلال تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجزر المخالفين المتورطين، في مثل هكذا قضايا، مع الحرص على التصدي لكل الممارسات المشينة، والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، مع الضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال عمومية، كانت موضوعة تحت تصرفه.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع