أثار تزايد عمليات شراء الحلي الذهبية خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، شكوك عدد من تجار المجوهرات الذين أبلغوا الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن هذه المعاملات غير الاعتيادية.

ووفقا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الإشعارات بعد لقاءات عقدتها الهيئة وإدارة الجمارك مع مهنيي قطاع المجوهرات، حيث تم التأكيد على ضرورة اليقظة والإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة، في إطار الالتزام القانوني الملقى على عاتق هذا القطاع.

وقد تلقت الهيئة تقارير من محلات مجوهرات في مدن مختلفة، مثل طنجة، الحسيمة، فاس، والدار البيضاء، تشير إلى عمليات شراء غير تقليدية لكميات كبيرة من الذهب والألماس، ما دفع المحققين إلى تتبع هذه العمليات وتحليل المعطيات المرتبطة بها.

وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية كشفت عن وجود ترابطات بين المشتريات المبلغ عنها في مختلف المدن، حيث تبين أن هناك علاقة بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء هذه الكميات الكبيرة من الذهب، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 13 مليون درهم (1.3 مليار سنتيم).

وتشير التحقيقات إلى أن بعض أباطرة المخدرات وأصحاب الأموال غير المشروعة يلجؤون إلى شراء الذهب وإيداعه في خزائن فولاذية كوسيلة لتخزين أموالهم بطريقة آمنة، ليتم بيعها لاحقا وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

ويعد قطاع المجوهرات من الوجهات المفضلة لغسل الأموال، حيث يستغل بعض العاملين في المجال عدم الإلمام الكافي بالتشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلهم عرضة للتعامل مع زبائن مشبوهين دون التدقيق في مصادر الأموال، وفق ما أوردته الصباح.

كما أظهرت التحقيقات أن محترفي غسل الأموال يلجؤون إلى وسائل متطورة، مثل توظيف خبراء في تزوير الوثائق، من أجل إضفاء الشرعية على معاملاتهم، ومع تشديد الرقابة على بعض القطاعات، مثل العقارات، أصبح الذهب البديل الأنسب لهذه العمليات، ما دفع السلطات إلى تعزيز مراقبتها لهذا القطاع وتحذير التجار من الوقوع في شراك شبكات تبييض الأموال.

وتواصل الهيئة تحرياتها لتحديد مصادر هذه الأموال والعلاقات التي تربط بين الأطراف المتورطة، بهدف تفكيك أي شبكات محتملة تستخدم تجارة الذهب كوسيلة لإخفاء أموال غير مشروعة.