استنكرت شبكة اتحاد جمعيات مدينة سيدي بوعثمان للتنمية "عدم إتمام ترتيبات وضع برنامج عمل جماعة سيدي بوعثمان وتحميل مسؤولية تعطيله للمجلس الجماعي بمباركة باشا المدينة لهذا التعطل ، معتبرة في بيان توصلت بنسخة منه "كشـ24 أن أول لقاء مع مكتب الدراسات هو "مكياج فقط وتحايل على تمرير مبلغ مالي مرصود له" ما اعتبرته "استهتارا بكفاءة واقتراحات مكونات الجمعيات المشاركة واستفرادا متعمدا لحاجة في نفوس من عطلوا إخراجه".

وحسب ذات البيان فإن الشبكة الجمعوية تدين "العشوائية في تهيئة الأحياء وربطها بالصرف الصحي والتي حصل اتفاق مسبق باللقاء العاملي السابق لأجل وضع لائحة زمنية وترتيبية لكل الأحياء المستفيدة بعيدا عن المحسوبية والزبونية والتوظيفات السياسية".

وطالب ذات التجمع الجمعوي، بتوقيف أشغال ربط حي دوار الشمس بالصرف الصحي وذلك اعتبارا "للخروقات التي شابته بدءا من بداية الأشغال دون سابق إنذار لساكنة الحي ودون، وكذا عدم وضع علامة للمشروع ومكوناته، وأخطرها استغلال أتربة لديك بدل الرملة وما نعلم من خطورة التأثيرات الصحية لتراب لديك خاصة أن الأنبوب الرئيسي للربط من مادة البلاستيك  ومعروف أن مادة الكبريت ومواد أخرى التي تحتوي عليها أتربة لديك جد خطيرة وجد سامة مما يشكل خطرا على صحة الساكنة".

نفس البيان أدان واستنكر، الطريقة العشوائية لربط الحي بالصرف الصحي اعتمادا على حفر مجاورة للحي كما هو الشأن لباقي الأحياء مُتسائلا عن  مصير المياه العادمة لهذه الحفر في حالة امتلائها دون التفكير الأولي في إحداث محطة المياه العادمة لساكنة مدينة سيدي بوعثمان.

من جانب آخر أدانت الشبكة الجمعوية، "الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء دون سابق إنذار ، مُطالبة بإصلاح الأعطاب الحاصلة في أنابيب المياه الصالحة للشرب حيث جل الأنابيب مكسرة ومرممة بلفات المطاط ، في غياب التجهيزات والمعدات وعدم توفر المكتب المحلي للماء على اليد العاملة في هذا الشأن"، كما أدانت واستنكرت"حالة الفوضى التي يعيش عليها فضاء السوق الأسبوعي والإجهاز عليه من طرف بعض الغرباء واستغلالهم لمساحات كبيرة من السوق".

وأدان ذات البيان، "الحالة الكارثية والبيئية لمجزرة اللحوم بالسوق الأسبوعي مطالبين بسلامة صحية لهذه اللحوم وتحميل المسؤولية لمن يعنيهم الأمر، كما ندين حالة الإهمال واللامبالات لمجموعة من الدكاكين التابعة للسوق الأسبوعي، والتي أصبحت كارثة بيئية ووكرا للمتشردين وكل السلوكات الشادة"، مُستنكرا، "التوظيفات والحسابات الضيقة الرامية لحرمان بعض من الساكنة من رخص الكهرباء والماء رغم أنهم مقيمين ويملكون محلات سكنية وتفعيل قاعدة ما دام السكن قائما وجب استفادته من الكهرباء والماء".

وذكر بيان الشبكة الجمعوية بالبيانات والمواقف التي تدين سلوكات المكتب التقني للجماعة، معتبرا "أنه قد طفح الكيل وأن سوء تدبير هذا الجهاز ممثلا في إحدى الموظفات صنع ويصنع بؤرة غضب عارمة"، مُحملا "المكتب التقني مسؤوليته وأن وضع سيدي بوعثمان وتطلعات تنمية مجالها العمراني كمدينة صاعدة يتطلب تغيير تلك الموظفة" التي وصفها على حد تعبيره بأنها "شاخت وتربعت على المصلحة عقودا من الزمن والتي تؤدي حاليا ساكنة مدينة سيدي بوعثمان ثمنه غاليا".

كما أدان اتحاد جمعيات مدينة سيدي بوعثمان ما اعتبره  "تدخلات وتجاوزات باشا المدينة في حق مكونات المجتمع المديني ومحاولاته المتكررة تعطيل كل مبادراته الهادفة، ومحاولاته التضييق على الكفاءات المحلية المبادرة المندمجة و المؤمنة بأهمية التواصل المؤسساتي" على حد تعبير البيان .

وختم البيان بمطالبته، بإيفاد لجنة تقصي "لكشف كل الخروقات ومحاسبة كل من ساهم في تكريس الوضع المأساوي لساكنة سيدي بوعثمان على جميع الأصعدة ومعاقبة كل من سولت له نفسه الاستهتار بالمال العام ومصلحة ساكنة سيدي بوعثمان، والاسترزاق والاستغناء الفاحش على حساب مصالح الساكنة تفعيلا للخطوط العريضة للخطاب الأخير لصاحب الجلالة بمناسبة ذكرى عيد العرش".