مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، عاد النقاش العمومي حول حصيلة برنامج "عطلة للجميع" إلى الواجهة. شبكة القرويين للتنمية والحكامة، وهي نسيج جمعوي جهوي يضم أكثر من 126 جمعية من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس، عبرت عن تضامنها مع  جمعيات محلية قالت إنها تعاني من الإقصاء والتهميش من قبل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة فاس مكناس. 

واستنكرت، في هذا السياق، ما اعتبرته هيمنته على توزيع الحصيص المخصص للجهة في غياب تام لآليات تشاركية حقيقية، ونهج المكتب الجهوي سياسة التمييز والمحسوبية في التوطين، وهو ما نتج عنه بلقنة الفعل التخييمي إلى حد ولوج 10 جمعيات محلية لفضاء واحد.

 الشبكة، في بيان توصلت به "كشـ24"، أكدت أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على جودة التأطير ويسيء بشكل مباشر لسمعة البرنامج الوطني للتخييم. ومن النماذج التي تطرقت لها الشبكة، نموذج الغابة الديبلوماسية موسم 2022.

 لكن أبرز ملف تطرقت له الشبكة حديثها عن محاولات للاتجار بمقاعد التداريب والتخييم، وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح التسيير وتدبير أنشطة دعم القدرات لفائدة الجمعيات المحلية، وكذا ومداخيل الانخراطات وخصوصا مشروع أوراش.  

في هذا السياق، دعت الشبكة إلى الضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه التلاعب بمالية المكتب الجهوي، مطالبة الجهات الوصية بافتحاص التدبير المالي للمكتب الجهوي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجلت أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة فاس مكناس فشل في تدبير الأدوار المنوطة به، وإرساء سياسة القرب وتجميع شتات الجمعيات المحلية وإسماع صوتها لدى الوزارة الوصية والترافع حول مصالحها وهو الباعث من إحداث الجامعات الجهوية.

بيان الشبكة دعا إلى تخليق الفعل التربوي بفضاءات التكوين والتخييم وتعزيز مبادئ الحكامة، وطالب المديرية للجهوية للوزارة الوصية لتفعيل اختصاصاتها للبث فيما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الوجبات المقدمة والظروف المزرية للإيواء بمركز رأس الماء خلال الدورة الربيعية الماضية، وما شابها من ترويج للخمور.