كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن قيام وزارة الصحة بصفقات تفاوضية وصفتها ب "المشبوهة"، من قبل اقتنائها لمواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19 والتي استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء الى المساطير المعتمدة في قانون الصفقات.وتساءلت الشبكة لماذا اختارت الوزارة الشركة التي لم تسميها، دون اللجوء الى المساطير المعمول بها وطنيا ودوليا خاصة أن الأمر يتعلق بأغلفة مالية كبيرة تقدر بالملايير حيث إستفادت شركة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر ب 200مليون درهم.وذكر المصدر ذاته أن نفس الشركة إستفادت من صفقة أخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي examen sérologique iGG ب 211مليون درهم وهي مواد تم تخزينها ولم تستعمل الى اليوم وربما سيكون مصيرها الضياع بعد انتهاء الجائحة، حسب نفس المصدر.الشبكة ذاتها أكدت أن ما يجري من انتهاك صارخ لقوانين الصفقات العمومية بوزارة الصحة يستدعي تدخل رئيس الحكومة وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لتوقيف النزيف.وأضافت الشبكة التي يترأسها علي لطفي بأن وزارة الصحة استغلت التدابير الخاصة بمواكبة جائحة كورونا منها المرسوم الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد كوفيد -19 وخاصة منها تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بوازرة الصحة للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وهو مرسوم يسمح بموجبه لوازرة في هذه الظرفية الاستثنائية وبناء على مادته الثالثة إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.وأكد نفس المصدر أن وزارة الصحة تجاوزت جميع القوانين و "بشكل خطير "، وتسعى وبسرعة فائقة، وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، إلى تمرير جميع الصفقات الكبرى والتي لا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد -كوفيد -19 .وتابعت الشبكة ذاتها ، أن الوزراة لجأت إلى الغاء جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا، والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من طنجة واكادير، وبغلاف مالي حدد في ب 2 مليار درهم. بهدف تمريرها إلى شركات بعينها وتحت عطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر رغم أن المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية لمواجهة متطلبات جائحة كوفيد – 19 ، وضدا على القانون.وأوضح المصدر ذاته أن تمويل هذه المشاريع مصدره صندوق الدعم الخليجي و في إطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية ، يتطلب احترام قوانين الصفقات العمومية بمعايير الشفافية الدولية ، وبالتالي تستهدف هده العملية توجيه جميع الصفقات إلى شركات محدودة ومعروفة سلفا لدى المهنيين وإقصاء الشركات الأخرى من المشاركة والمنافسة الشريفة.وختمت الشبكة رسالتها بدعوة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية من أجل توقيف ما سمته "نزيف الفساد" بوزارة الصحة الذي لم يتوقف رغم الحرب التي تخوضها بلادنا ضد جائحة فيروس مدمر، وما تطلبه ذلك من اجراءات استباقية مجتمعية وتضامن مالي وطني لفائدة صندوق تدبير كوفيد -19 ، والدور التاريخي الذي لعبته الشغيلة الصحية من أجل انقاد أرواح في الوقت الذي ظلت فيه الادارة تراكم « الفضائح » ومهتمة فقط بالصفقات العمومية "المباشرة التفاوضية" وإعطاء ارقام عن الاصابات كل مساء.