وقع عشرات المغاربة ضحايا لعملية نصب محكمة بعدما تم خداعهم من قبل شبكة احتيال وعدتهم بالحصول على عقود عمل مزيفة في البرتغال، مقابل دفع مبالغ مالية مرتفعة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت القنصلية البرتغالية في كل من الدار البيضاء والرباط عدة طلبات تأشيرات بعد اكتشاف أن العقود المقدمة لم تصدر عن شركات حقيقية.

وأدت التحقيقات الأولية إلى توقيف شخصين متورطين في هذه القضية، أحدهما محام برتغالي والآخر مهاجر مغربي من أكادير، حيث قاما بالاستعانة بوسطاء محليين لإغراء الضحايا وبيع العقود الوهمية بأسعار تراوحت بين 5 آلاف و17 ألف يورو.

العملية استهدفت مجموعة من المهندسين والممرضين والتجار، الذين دفعوا المبالغ عبر وسطاء، إلا أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع المهاجر المغربي الذي استلم الأموال نقدا عن طريق أقاربه في أكادير.

وفي ظل هذه الخسائر، يعتزم العديد من الضحايا رفع شكاوى قضائية ضد المتورطين في هذه العملية، في حين شددت القنصلية البرتغالية إجراءاتها لمنع الاحتيال، وحصرت مواعيد التأشيرات في يد شركة BLS International.