أعلنت لجنة قيادة وتنشيط أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مقاطعتها للقاء إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكل مكونات وأنشطة هذه الحملة، داعية كل المنظمات المدنية المدعوة لمقاطعة هذا اللقاء وأنشطة الحملة.ويأتي إعلان اللجنة المذكورة عقب اجتماع عقدته يوم أمس السبت تدارس مجموعة من النقط على إثر إعلان وزارة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ما سمته "الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة "لمدة شهر واحد، يمتد من 14 يونيو 2021 إلى غاية 14 يوليوز 2021".وقالت أرضية التنسيق في بلاغ لها توصلت به "كشـ24" إن الظرفية الحالية غير مناسبة تماما لإطلاق مثل هذه الحملات بالنظر لبقاء أقل من ثلاثة أشهر عن نهاية فترة الانتداب السياسي للحكومة الحالية، بما في ذلك انتداب وزيرة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وانخراط الأحزاب في عملية التحضير للانتخابات القادمة، مؤكدة على أن موضوع إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، من بين الدعامات العرضانية الأساسية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدت منذ 2015، وشرع في تنفيذ بعض مكوناتها، ولم يبذل أي جهد ملحوظ لترجمة هذه الدعامة لأنشطة ومكونات ذات وقع قوي.وأضاف البلاغ أن عملية إذكاء الوعي والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة الواردة منها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقتضي عملا ممنهجا وعرضانيا مستداما، يلامس كل مكونات وأبعاد هذه العملية من خلال استهداف الناشئة عبر المؤسسات التعليمية والمقررات الدراسية وبرامج التربية على حقوق الانسان، ورجال ونساء الاعلام والمؤسسات الدينية، وتطوير آليات تحفيزية تدعم الاتجاهات المجتمعية الإيجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تطرق البلاغ إلى تجاهل الوزيرة تقديم أجوبة واضحة على مطالب وانشغالات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة المرتبطة بملفات مصيرية وذات طابع اجتماعي صرف، وعلى رأسها تقديم توضيحات بشأن مصير ورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، والتأخر الغير المفهوم في صرف منح الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، إذ لا زال 5000 إطار عامل ينتظر طيلة هذا الموسم التوصل بأجورهم دون جدوى.كما تدارس الاجتماع إغلاق باب الحوار مع المنظمات المدنية ومختلف التنسيقيات خاصة بشأن المسألتين المشار إليهما أعلاه، وقضية التشغيل، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى استفزازها بدعوتها للمشاركة فيما سمته: "لقاء إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".وطالبت اللجنة الوزيرة بفتح حوار مستعجل ومسؤول بشأن القضايا العالقة المشار إليها أعلاه، والاستجابة الفورية لمختلف مطالب حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عوض الهروب إلى الأمام.ودعت اللجنة كل الفعاليات المعنية ولاسيما الحكومة لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مع مراعاة دورة حياة المسلسل الانتخابي ككل، ودراسة هذا الموضوع على مستوى اللجنة ما بين وزارية، إذ يلاحظ منذ الآن وجود ممارسات تمييزية (مثال الوصلات الإخبارية بشأن التسجيل في اللوائح الانتخابية الغير الوالجة)، خاصة مع عدم تضمين القوانين الانتخابية البعد المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أعلنت اللجنة عن دعوتها المسبقة الحكومة القادمة وباقي الفعاليات المعنية من مؤسسات وطنية للحكامة وحقوق الانسان ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، للانخراط في عملية إعداد خطة عمل وطنية شاملة لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتجارب المقارنة الناجحة.