شباب مجموعة أولاد الخير بمراكش يلتئمون رسميا في جمعية للأعمال الإجتماعية + صور

مجتمع

شباب مجموعة أولاد الخير بمراكش يلتئمون رسميا في جمعية للأعمال الإجتماعية + صور

كشـ24 نشر في: 13 مارس 2017

شباب مجموعة أولاد الخير بمراكش يلتئمون رسميا في جمعية للأعمال الإجتماعية + صور

عقد أعضاء مجموعة اولاد الخير للاعمال الاجتماعية التي تنشط بجهة مراكش منذ شهور في اطار مبادرات تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، جمعا عاما اعلنوا من خلاله تأسيس جمعية تحمل اسم اولاد الاخير للاعمال الاجتماعية.

وقد انعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية "اولاد الخير للاعمال الاجتماعية" تحت اشراف اللجنة التحضيرية مساء امس الاحد 12 مارس بدار الجمعيات المتواجدة بالحي الحسني، بحضور ممثلي السلطة المحلية، وعدد من المهتمين والنشطاء في المجموعة التي بصمت العمل الاجتماعي بمراكش خلال سنة 2016 بمبادراتها الخلاقة.

وشهد الجمع التأسيسي للجمعية، مناقشة القانون الاساسي والمصادقة عليه قبل انتخاب اعضاء مكتب الجمعية، والذي أفرز انتخاب عبد اللطيف برمكي رئيسا، وايوب ترجال نائبا له، وأميمة بن بلا كاتبة عامة، وعبد الله اد بلقاسم نائبا لها ، فيما تم انتخاب عبد الغفور مذكر أمينا للمال ونادية اخراز نائبة له، كما تم انتخاب كل من مونية بوجملة وزكرياء المسفيوي وأنور خالد، كمستشارين للجمعية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع