برشيد / نورالدين حيمود.أضحت الطريق الثانوية  رقم 3014، الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم، وبالضبط على مستوى منطقة دوار الخلايف بجماعة وقيادة السوالم الطريفية بإقليم برشيد، تعرف حصارا غير مسبوق وغير مشهود، وذلك منذ تدشين مستودعات على مشارف هذه الطريق، مختصة ومتخصصة في بيع وشراء المتلاشيات ومواد البناء، حيث انتشرت بشكل كبير ومخيف في الآونة الأخيرة شاحنات النقل الكبيرة، التي تحمل أطنانا من المتلاشيات والأوزان الثقيلة في الطريق المذكورة، والأغرب من كل هذا ظهورها وانتشارها في وضح النهار وتحت جنح الظلام، حيث تجدها مركونة وسط الطريق في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، ما أدى في أكثر من مناسبة إلى وقوع حوادث سير خطيرة ومميتة، دون أي إجراء تأديبي في حق المخالفين المتورطين، أو محاسبة لسائقي تلك الشاحنات.هذه الظاهرة الخطيرة سببت خوفا وقلقا كبيرين بين أوساط المواطنين والمواطنات من ساكنة دوار الخلايف، وفي صفوف مستعملي الطريق الثانوية المعروفة اختصارا بطريق مولاي التهامي، علما أن الظاهرة الخطيرة والغير المقبولة تضع حياة وسلامة المواطنين في خطر وفي كف عفريت وتؤثر بشكل كبير على الطريق، التي لا يتجاوز الوزن المسموح به للمرور عبرها 18 طنا.ومن هذا المنطلق عبرت العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، بأن غياب الرقابة على الشاحنات من الأشياء التي تعاني منها المنطقة وخاصة في السنوات الأخيرة، ومعرفة ما الذي تحمله وكم أوزانها مع حمولتها، وهل مسموح لها السير به على مستوى هذه الطريق وغيرها كثير أم لا ؟، وهل ستؤثر هذه الحمولة الزائدة على سلامة الطريق أم أنه أمر طبيعي وغير مقلق، وهل من المنطقي والقانوني أن تظل لأيام وليالي مركونة وسط الطريق دون حسيب ولا رقيب، وفي تحد صارخ للقاونين المنظمة في هذا المجالويؤكد الامر استنادا للمصادر نفسها، ضعف الجهات المسؤولة، بما فيها المجلس الجماعي المنتخب والسلطات المحلية والإقليمية والدرك الملكي، التي من أساسياتها ضبط عملية السير لكل مركبات النقل الخفيفة والثقيلة، التي نراها هذه الأيام مركونة أمام مستودعات مخصصة لبيع وتوزيع المتلاشيات بالدوار المذكور، حيث تعد إحدى أسباب الازدحام المروري الذي غالبا ما ينتهي بمأساة حقيقية الضحية فيها مستعمل الطريق، خاصة وأن العديد منها يسير ببطء أو تجدها مركونة لأيام بسبب الحمولة الثقيلة والزائدة، والتي تكون عليها أو نتيجة لعدم تحديد موعد إفراغها.والملاحظ وفق مصادر كشـ24، أن الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفات الجسيمة المرتكبة على مستوى الطريق الثانوية المسجلة تحت رقم 3014، الرابطة بين البيضاء وحد السوالم مرورا بالسوالم الطريفية، هو من سمح لهذه الظاهرة أن تتمدد وتنتشر دون اتخاذ أي إجراء حاسم من أجل ضبط العملية، وعدم السماح لأي شاحنة نقل ثقيل أن تسير فوق هذه الطريق إلا وفق معايير معينة وأوقات محددة، ولا يجوز لها نهائيا بأن تظل لأيام وأسابيع مركونة وسط الطريق، دون القيام بالمتطلب واتخاذ القرارات اللازمة في حق سائقيها، ضمانا بأن لا تتسبب في أي حوادث سير كيفما كان نوعها، أو سقوط الحمولة التي على مثنها.وفي هذا الصدد كشفت مصادر لـ كشـ24، بأن الطريق المذكورة شهدت العديد من حوادث سير خطيرة، حصلت لشاحنات انقلبت فجأة أثناء سيرها في الطريق الثانوية رقم 3914، وأدت إلى وفاة أو إصابات بليغة لمن يقودها أو من يمر بجانبها، وقد ازدادت مثل هذه الحوادث التي نجد فيها عددا من الشاحنات مركونة أمام مقر هذه الشركة المخصصة لبيع المتلاشيات ومواد البناء، بالشكل الذي لا يسمح به القانون أو بسبب تهاون السلطات المختصة في اتخاد الأساليب الردعية في حق المخالفين.كل هذا يحدث بسبب استهتار وغياب دور الجهات المعنية في قطاع النقل، وتحديد وزن وحمولة هذه الشاحنات، التي قد تتسبب في قتل أرواح بشرية بريئة لا ذنب لها سوى استهتار السلطات واستمرار الوضع الكارثي والمزري في ظل الظرفية الراهنة وآلياتها التي تمارس التحدي للقانون، أمام صمت الجهات المسؤولة على القطاع، إذ أضحى من الطبيعي أن تتم الزيادة في عدد الحفر التي قد يزداد عمقها أو تتوسع في كل مرة، بسبب مرور شاحنات نقل كبيرة مرارا وتكرارا عبر هذه الطريق الثانوية، وهذه الشاحنات تحمل أطنانا وأوزانا كبيرة وثقيلة تضغط على الطريق، وتسبب مشاكل عدةوبسبب هذا الواقع المرير المعاش وجه الكثير من المواطنين والمواطنات، من أبناء منطقة دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية مطالبهم للجهات المعنية، عبر كشـ24، وتقديم شكواهم من أجل منع هذه الشاحنات من أن تظل الليل والنهار مركونة وسط الطريق، لأنه يشهد حركة سير كبيرة وازدحاما مروريا، ولا يمكن أن تبقى شاحنات تحمل أوزانا ثقيلة في الشارع العام وسط معبر طرقي مهم، وهناك أطفالا صغارا وتلاميذ وتلميذات وكبار سن أرواحهم مهددة بالخطر، جراء تراكم هذه الشاحنات بجنبات ومحيط ووسط الطريق، التي أصبحت تسبب الخوف والقلق لكل ساكنة المنطقة والمناطق الواقعة عليها، لتبقى مخاوف الساكنة رهينة بتدخل سريع وعاجل من طرف عامل الإقليم، وكل المعنيين بالأمر، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، رعايا جلالة الملك محمد السادس الضامن الوحيد لحقوق شعبه الوفي.