لا تزال عملية توزيع حنطات بسوق المحاميد 9، محط خلاف بين التجار والسلطات المحلية بالمنطقة، حيث يشتكي عدد من التجار من المحسوبية والزبونية في توزيع الحنطات بالسوق المذكور، وحرمانهم من حق الإستفادة.وقال المتضررون في تظلم موجه إلى والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، توصلت "كشـ24" على نسخة منه، إن عدد من التجار تفاجؤوا من حرمانهم من الإستفادة من السوق بسبب تجاوز السلطة في تنفيذ قرار القرعة، خاصة بعدما أسفرت القرعة عن استفادة أكثر من 23 شخصا من عائلة واحدة، و8 أشخاص من عائلة واحدة كذلك، إضافة إلى استفادة معظم الأشخاص من أسواق سابقة في مختلف أحياء مراكش كما تم تسجيل استفادة زوجات وأهار من أوكل إليهم المساهمة في عملية التأطير والتنظيم تحت إشراف السلطة المحلية وهذا ما جعل العشرات من المحرومين يتوافدون على المجعية المغربية للدفاع عن المواطن من أجل الدفاع عن حقوقهم، يضيف نص التظلم.وأضاف المصدر ذاته، ان عملية توزيع محلات سوق المحاميد 9 شابتها تجاوزات كثيرة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية بمراكش لا تتوفر على لوائح قارة ومحينة في الناظم الآلي للولاية، مطالبين بضرورة التدخل والعمل على تهيئ هذه اللوائح بكل ملحقة إدارية حتى يتم قطع الطريق عن السماسرة والمحتكرين في هذا المجال.وطالب المتضررون أيضا بإلغاء عملية التوزيع المبنية عن قرعة تم تجاوز السلطة فيها، كما طالبوا بإصدار أمر بعدم التفويت أو الكراء بالنسبة للمحلات المستفاد منها بمختلف الأسواق بمدينة مراكش.وطالبوا أيضا الوالي بإصدار أمر باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من تبث تورطه في التلاعب في عملية توزيع المحلات بالأسواق ومحاربة المحتكرين بواسطة الضابطة القضائية.وطالب التجار، وفق المصدر ذاته بتسليمهم نسخة من قرار توزيع محلات سوق المحاميد 9 في إطار الحق في المعلومة، مهددين باللجوء إلى القضاء بعد انتهاء المدة المحددة في القانون، في حال عدم توصلهم بجواب.