سياسة

سياج جيب سبتة.. التهريب والخلاف بين المغرب وإسبانيا


كشـ24 نشر في: 20 يونيو 2021

أثار اللقاء العابر الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والرئيس الأميركي، جو بادين، موجة من السخرية بين مستعلمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا في أوساط المعارضة الإسبانية.يأتي هذا فيما كان سانشيز يعول على استقطاب الولايات المتحدة في سياق الأزمة التي اندلعت بين بلاده والمملكة المغربية منذ استقبال مدريد للزعيم الانفصالي إبراهيم غالي، نهاية أبريل الماضي.وفيما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا برفض، ما اعتبره، استغلالا للمغرب لحدوده مع إسبانيا، من أجل دفع قرابة 9 آلاف مهاجر نحو سبتة المحتلة، فشلت مدريد في حشد دعم أوروبي ودولي لتحويل الأزمة الإسبانية المغربية إلى إلقاء اللائمة على المغرب بخصوص موضوع الهجرة، خصوصا وأن الرباط قد تلقت طيلة الأسبوع الماضي دعما سياسيا دوليا حيال التزاماتها بالاتفاقيات الخاصة بالموضوع.وبحسب تقديرات مراقبين فإن الإصرار الإسباني على صرف الأزمة المغربية نحو مشكلة الهجرة، يثير الريبة والشك، خصوصا أنه منذ أن شهدت سياجات المدينة المحتلة الاقتحام الذي نفذه آلاف المهاجرين، بدأت إسبانيا حملة أوروبية ضد المغرب، تقدم فيها مزاعم بأن الرباط تقف وراء الحادثة، فيما تحوم الشكوك حول الإسراع الإسباني نحو الدعاية ضد المغرب، لاسيما وأن الرباط كانت قد حافظت على التدابير ذاتها المرصودة للحيلولة دون تدفق المرشحين للهجرة غير النظامية نحو الثغر المحتل.تراخ إسباني مقصودوبحسب مصادر خاصة من مدينة سبتة، لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الأيام التي سبقت اجتياح آلاف المهاجرين لسياجات المدينة المحتلة، قد شهدت "تراخيا أمنيا إسبانيا"، حيث تناقص عدد العناصر الأمنية التي كانت تتواجد بكثرة في العادة لحماية المدينة من تقاطر المهاجرين عليها، خصوصا وأن ذلك كان يحدث كثيرا وفي أي لحظة، تضيف المصادر.وفي الوقت الذي سارعت فيه السلطات الإسبانية لاتهام المغرب بالتراخي، وتسهيل التدفق المذكور، تشدد مصادرنا على أن "العناصر الأمنية الإسبانية بقيت لفترة في وضع المتفرج إزاء ما يحدث، ما يوحي بأن لديها أوامر لترك المشهد يكتمل"، وهو ما يعني بحسب ذات المصادر أن "الاتهام الإسباني للمغرب، وحادثة اقتحام المهاجرين لسياجات سبتة لهما نفس المصدر".قصة أخرى للحادثةونقلت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، كان قد طلب من خوان فيفاس، حاكم سبتة المحتلة، عن الحزب الشعبي الإسباني، بواسطة زعيم حزبه، بابلو كاسادو، تحريض التجار الإسبانيين في سبتة المحتلة والمهربين الكبار من الجانب المغربي، وذلك لدفع ممتهني التهريب المعيشي وأبنائهم، إلى النزوح نحو الثغر المحتل، بإيهامهم أن الغرض منه دفع المغرب إلى فتح معبر المدينة المحتلة، باستخدام علاقات الإسبان بممتهني التهريب المعيشي المغاربة، وتواصلهم الدائم معهم".وتعود الأزمة بحسب المصادر ذاتها إلى الفترة التي تلت إغلاق المغرب لمعبر بني أنصار، القريب من مدينة مليلية المحتلة، في وجه الحركة التجارية، خلال أغسطس 2018، والذي تلاه إغلاق معبر سبتة نهاية العام 2019، ما آثار في حينه غضب خوان خوصي إمبرودا، رئيس حكومة مليلية المحتلة، ودفعه إلى إثارة مشكلة القاصرين العالقين في المدينتين المحتلتين، وكذا في منطقة الأندلس داخل التراب الإسباني، تزامنا مع تنبيهه الحكومة الإسبانية إلى الخسائر الاقتصادية التي تقدر بملايير اليورو، جراء بقاء حاويات السلع الإسبانية عالقة داخل المدينة المحتلة.وكانت سائل إعلام إسبانية قد نقلت عن شخصيات من السلك الدبلوماسي الإسباني، انهم راسلوا في 16 مايو 2021 وزيرة الخارجية الإسبانية، لتنبيهها إلى عدم التقليل من شأن الأزمة الراهنة مع الرباط، وتحذيرها من مغبّة انتهاج المغرب ما أسموه "خطة حرب القوارب"، لتشهد المدينة في اليوم الموالي اندفاع آلاف المهاجرين، وتتدحرج كرة ثلج الأزمة، منذ الاستدعاء الذي وُصف بغير اللائق للسفيرة المغربية في مدريد، ثم زيارة سانشيز لمدينة سبتة المحتلة.جدير بالذكر أن إسبانيا كانت قد استعملت ورقة الهجرة للاستقواء بالاتحاد الأوروبي، في علاقتها مع المغرب، خصوصا بعد شجب حزب بوديموس خلال العام 2018، السماح الإسباني للرباط كي تعمل "كجهة رقابة" على الحدود مع إسبانيا، مطالبا المفوضية الأوروبية بوقف مخصصاتها المالية للمغرب، والتي تصل إليه باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية، فيما وجدت إسبانيا أن حماية المغرب لاقتصاده المحلي عبر منع التهريب من المدينتين المحتلتين، يشكل ضربة للمصالح الإسبانية.وكان حاكما سبتة ومليلية المحتلتين، خوان فيفاس، وإدواردو دي كاسترو قد حلا بمدريد، نهاية مارس الماضي، وذلك بعد اتهامهما للمغرب بـمحاولة خنق وعزل اقتصاد المدينتين، في وقت فشلت فيه الحكومة الإسبانية في إقناع المغرب بفتح المعابر التجارية أمام ممتهني التهريب، لتنطلق سلسلة الاحتجاجات الاي نظموها بتحريض من المخابرات الإسبانية، بحسب مصادر إعلامية إسبانية، تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، المحاذية لسبتة المحتلة، خلال فبراير الماضي.العداء ليس غريباوفي تعليق على الموضوع، قال الباحث الاستراتيجي "لحسن بوشمامة" إن "بيدرو سانشيز معروف بعدائه للمملكة، ولا ننسى أنه كان قد شارك في لجان الملاحظة الدولية للانتخابات المغربية خلال العام 2011، حينما عمد إلى مهاجمة المسار الديمقراطي للبلاد، والنيل من نزاهة الانتخابات فيها"، منبها إلى أنه "ليس غريبا على هكذا شخص أن يعمل كل ما في وسعه للإضرار بالمصالح المغربية".وأكد المتحدث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "إغلاق المعابر الموصلة إلى المدينتين المحتلتين، بقدر ما تسبب في أضرار للإسبان، فهو حق سيادي مغربي، وضروري لحماية الاقتصاد الوطني من التهريب"، معتبرا أن "الإسبان يتعاملون بمنطق استعماري استعلائي جاهل بتغيُّر المعطيات، وتحول المغرب إلى قوة إقليمية".المصدر: سكاي نيوز

أثار اللقاء العابر الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والرئيس الأميركي، جو بادين، موجة من السخرية بين مستعلمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا في أوساط المعارضة الإسبانية.يأتي هذا فيما كان سانشيز يعول على استقطاب الولايات المتحدة في سياق الأزمة التي اندلعت بين بلاده والمملكة المغربية منذ استقبال مدريد للزعيم الانفصالي إبراهيم غالي، نهاية أبريل الماضي.وفيما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا برفض، ما اعتبره، استغلالا للمغرب لحدوده مع إسبانيا، من أجل دفع قرابة 9 آلاف مهاجر نحو سبتة المحتلة، فشلت مدريد في حشد دعم أوروبي ودولي لتحويل الأزمة الإسبانية المغربية إلى إلقاء اللائمة على المغرب بخصوص موضوع الهجرة، خصوصا وأن الرباط قد تلقت طيلة الأسبوع الماضي دعما سياسيا دوليا حيال التزاماتها بالاتفاقيات الخاصة بالموضوع.وبحسب تقديرات مراقبين فإن الإصرار الإسباني على صرف الأزمة المغربية نحو مشكلة الهجرة، يثير الريبة والشك، خصوصا أنه منذ أن شهدت سياجات المدينة المحتلة الاقتحام الذي نفذه آلاف المهاجرين، بدأت إسبانيا حملة أوروبية ضد المغرب، تقدم فيها مزاعم بأن الرباط تقف وراء الحادثة، فيما تحوم الشكوك حول الإسراع الإسباني نحو الدعاية ضد المغرب، لاسيما وأن الرباط كانت قد حافظت على التدابير ذاتها المرصودة للحيلولة دون تدفق المرشحين للهجرة غير النظامية نحو الثغر المحتل.تراخ إسباني مقصودوبحسب مصادر خاصة من مدينة سبتة، لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الأيام التي سبقت اجتياح آلاف المهاجرين لسياجات المدينة المحتلة، قد شهدت "تراخيا أمنيا إسبانيا"، حيث تناقص عدد العناصر الأمنية التي كانت تتواجد بكثرة في العادة لحماية المدينة من تقاطر المهاجرين عليها، خصوصا وأن ذلك كان يحدث كثيرا وفي أي لحظة، تضيف المصادر.وفي الوقت الذي سارعت فيه السلطات الإسبانية لاتهام المغرب بالتراخي، وتسهيل التدفق المذكور، تشدد مصادرنا على أن "العناصر الأمنية الإسبانية بقيت لفترة في وضع المتفرج إزاء ما يحدث، ما يوحي بأن لديها أوامر لترك المشهد يكتمل"، وهو ما يعني بحسب ذات المصادر أن "الاتهام الإسباني للمغرب، وحادثة اقتحام المهاجرين لسياجات سبتة لهما نفس المصدر".قصة أخرى للحادثةونقلت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، كان قد طلب من خوان فيفاس، حاكم سبتة المحتلة، عن الحزب الشعبي الإسباني، بواسطة زعيم حزبه، بابلو كاسادو، تحريض التجار الإسبانيين في سبتة المحتلة والمهربين الكبار من الجانب المغربي، وذلك لدفع ممتهني التهريب المعيشي وأبنائهم، إلى النزوح نحو الثغر المحتل، بإيهامهم أن الغرض منه دفع المغرب إلى فتح معبر المدينة المحتلة، باستخدام علاقات الإسبان بممتهني التهريب المعيشي المغاربة، وتواصلهم الدائم معهم".وتعود الأزمة بحسب المصادر ذاتها إلى الفترة التي تلت إغلاق المغرب لمعبر بني أنصار، القريب من مدينة مليلية المحتلة، في وجه الحركة التجارية، خلال أغسطس 2018، والذي تلاه إغلاق معبر سبتة نهاية العام 2019، ما آثار في حينه غضب خوان خوصي إمبرودا، رئيس حكومة مليلية المحتلة، ودفعه إلى إثارة مشكلة القاصرين العالقين في المدينتين المحتلتين، وكذا في منطقة الأندلس داخل التراب الإسباني، تزامنا مع تنبيهه الحكومة الإسبانية إلى الخسائر الاقتصادية التي تقدر بملايير اليورو، جراء بقاء حاويات السلع الإسبانية عالقة داخل المدينة المحتلة.وكانت سائل إعلام إسبانية قد نقلت عن شخصيات من السلك الدبلوماسي الإسباني، انهم راسلوا في 16 مايو 2021 وزيرة الخارجية الإسبانية، لتنبيهها إلى عدم التقليل من شأن الأزمة الراهنة مع الرباط، وتحذيرها من مغبّة انتهاج المغرب ما أسموه "خطة حرب القوارب"، لتشهد المدينة في اليوم الموالي اندفاع آلاف المهاجرين، وتتدحرج كرة ثلج الأزمة، منذ الاستدعاء الذي وُصف بغير اللائق للسفيرة المغربية في مدريد، ثم زيارة سانشيز لمدينة سبتة المحتلة.جدير بالذكر أن إسبانيا كانت قد استعملت ورقة الهجرة للاستقواء بالاتحاد الأوروبي، في علاقتها مع المغرب، خصوصا بعد شجب حزب بوديموس خلال العام 2018، السماح الإسباني للرباط كي تعمل "كجهة رقابة" على الحدود مع إسبانيا، مطالبا المفوضية الأوروبية بوقف مخصصاتها المالية للمغرب، والتي تصل إليه باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية، فيما وجدت إسبانيا أن حماية المغرب لاقتصاده المحلي عبر منع التهريب من المدينتين المحتلتين، يشكل ضربة للمصالح الإسبانية.وكان حاكما سبتة ومليلية المحتلتين، خوان فيفاس، وإدواردو دي كاسترو قد حلا بمدريد، نهاية مارس الماضي، وذلك بعد اتهامهما للمغرب بـمحاولة خنق وعزل اقتصاد المدينتين، في وقت فشلت فيه الحكومة الإسبانية في إقناع المغرب بفتح المعابر التجارية أمام ممتهني التهريب، لتنطلق سلسلة الاحتجاجات الاي نظموها بتحريض من المخابرات الإسبانية، بحسب مصادر إعلامية إسبانية، تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، المحاذية لسبتة المحتلة، خلال فبراير الماضي.العداء ليس غريباوفي تعليق على الموضوع، قال الباحث الاستراتيجي "لحسن بوشمامة" إن "بيدرو سانشيز معروف بعدائه للمملكة، ولا ننسى أنه كان قد شارك في لجان الملاحظة الدولية للانتخابات المغربية خلال العام 2011، حينما عمد إلى مهاجمة المسار الديمقراطي للبلاد، والنيل من نزاهة الانتخابات فيها"، منبها إلى أنه "ليس غريبا على هكذا شخص أن يعمل كل ما في وسعه للإضرار بالمصالح المغربية".وأكد المتحدث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "إغلاق المعابر الموصلة إلى المدينتين المحتلتين، بقدر ما تسبب في أضرار للإسبان، فهو حق سيادي مغربي، وضروري لحماية الاقتصاد الوطني من التهريب"، معتبرا أن "الإسبان يتعاملون بمنطق استعماري استعلائي جاهل بتغيُّر المعطيات، وتحول المغرب إلى قوة إقليمية".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة