مجتمع

سوق الأغنام.. المعادلة المتداخلة لاختيار أضحية العيد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يونيو 2024

لم تقتن سعاد، المستشارة في التوجيه والمقيمة بمدينة الرباط، “مبروك” العيد بعد، وإن كانت تحمل تصورا عن شكله في مخيلتها، تتداخل فيه عناصر الشكل والوزن ونوعية السلالة والسعر، لاسيما في السياق الحالي الذي يميز فضاءات بيع الأضاحي.

فقبل أسبوع من حلول عيد الأضحى، تعج أسواق الغنم بنشاط كبير في العاصمة، على غرار باقي حواضر وجهات المغرب.

وتشهد هذه الأسواق، ومن ضمنها خمسة فضاءات رئيسية تمت تهيئتها خصيصا لهذه المناسبة بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فضلا عن الأسواق الأسبوعية، إقبالا كثيفا، لاسيما قبل حلول عيد الأضحى، أغلبهم يتقصى عن الأسعار تمهيدا لاقتناء أضحية العيد.

سعاد، وبخلاف هذه الفئات لم تقصد بعد تلك الأسواق، وهي تنتمي بالأحرى إلى فئة ال24 في المائة من الأسر التي لا تقتني الأضحية إلا قبل يوم أو يومين من موعد العيد، وفق دراسة ميدانية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على معطيات تتعلق بعيد الأضحى للسنة الماضية. وتفيد هذه الدراسة بأن 49 في المائة من الأسر تقتني أضحية العيد قبل فترة تتراوح بين 3 و7 أيام، في حين تقوم 27 في المائة بشرائها قبل أكثر من أسبوع.

وبذلك تكون سعاد بعيدة عن ضغط تحضيرات عيد الأضحى الذي تعتزم الاحتفال به مع عائلتها في مكناس جريا على عادتها كل سنة. فقد أقنعت زوجها بتأجيل شراء الأضحية حتى تتفرغ لها بعد الوصول إلى بيت العائلة، وإن كان الخروف قد يكلفها أكثر “فذلك لا يهم، فالأمر يتعلق باختيار بالإحساس”، تقول لوكالة المغرب العربي للأنباء قبل أن تتدارك بابتسامة “في حدود المعقول طبعا”.

وترى أن السعر المعقول لاقتناء أضحية العيد لا ينبغي أن يتجاوز ميزانية عيد الموظف والتي تترواح بين 1500 و4 آلاف درهم.

 الصردي، السلالة المفضلة في عيد الأضحى
ضمن هذا النطاق، ظفر مصطفى، الإطار التربوي، بخروف صردي، السلالة التي يفضلها لإحياء شعيرة العيد، وهي الأكثر طلبا في السوق بأسعار قد تصل إلى 7 آلاف درهم إن لم يكن أكثر من ذلك.

ويعتبر مصطفى أنه فاز ب”صفقة العام” بحصوله على خروف “ثني” (عمره بين عام وعامين) بسعر 3600 درهم، حيث عمد، كما هو الشأن في العام الماضي، إلى الاحتفاظ به في إحدى الضيعات بسيدي علال البحراوي بضواحي الرباط، قبل تسلمه قبل يومين من العيد، وذلك تجنبا لذروة بيع الأضاحي عشية العيد.

وللاحتفاظ بخروفه في تلك الضيعة، دفع مصطفى 200 درهم إضافية مقابل تكاليف العلف على اعتبار أن التكلفة اليومية تتراوح بين 10 و15 درهما. وتختار العديد من الأسر التي تفتقر لمساحة كافية في المنزل أو لشروط استقبال الخروف لأيام طويلة، “فندق الخروف” وهي مستودعات معدة خصيصا لاستقبال أغنام عيد الأضحى.

بتلك الضيعة، أمضى مصطفى نحو ساعة ونصف في البحث عن خروفه بين عشرات الأغنام المعروضة للبيع، بل سارع إلى اقتنائه قبل نحو شهر من حلول العيد، تجنبا ل”خطأ” العام الماضي حينما تأخر عن شراء الأضحية ووقع بالتالي في إكراه الاختيار.

هامش الوقت جعل مصطفى يقتني أضحية العيد بالمعايير التي يبحث عنها من خلال فحص الخروف وتقييم وزنه، والتدقيق في أسنانه، ورفعه، وتحريكه في كل الاتجاهات.

وبحسب المديرية الجهوية للفلاحة للرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فإن الأسعار تتباين بحسب السلالة والجنس ونوعية التسمين وأصل الحيوان ومكان البيع، وكذلك بحسب العرض والطلب. وفي مواجهة عرض متنوع، يمكن للمشترين تكييف قدراتهم الشرائية.

وتقول الطبيبة البيطرية فاطمة الصغير، رئيسة قسم التواصل بالمديرية الجهوية للفلاحة، أن الصردي المعروف بـ”جمال مظهره”، يظل أغلى سلالة من بين الأغنام المتوفرة والتي تشمل أيضا سلالات أخرى منها تيمحضيت، والدمان وبني غيل، وأبي الجعد.

اللجوء إلى الاستيراد لاحتواء غلاء أسعار الأغنام 

تؤكد الطبيبة البيطرية وفرة العرض على مستوى الجهة، والبالغ أكثر من 750 ألف رأس من الأغنام والماعز المعدة للذبح، علما أن التوقع قبل العيد كان في حدود ” 800 ألف رأس”، موضحة أنه بالإضافة إلى 650 ألف رأس التي تم تحديدها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم استيراد 100 ألف رأس “لتعزيز العرض بما يساهم في تحقيق التوازن في الأسعار، وبالتالي تمكين الجميع” من اقتناء الأضحية.

وهي العملية التي شارك فيها يوسف وشريكه عبد العالي من خلال استيرادهما، ولأول مرة، سلالات من الأغنام من إسبانيا.

وسجلا بأن طرح هذه الأغنام للبيع بالضيعة العائلية في عين الجوهرة بجماعة تيفلت (إقليم الخميسات) بسعر يتراوح بين 1700 و2200 درهم يلقى إقبالا كبيرا من قبل الساكنة المحلية، وخاصة الأسر ذات الدخل المتواضع، التي تتناسب هذه الأسعار مع وضعيتها المالية.

فمن بين 3500 رأس تم استيرادها الشهر الماضي، لم يتبق سوى ألف رأس، كما يكشف عن ذلك يوسف وعبد العالي، اللذان يتوقعان نفاذ كل ما هو معروض قبل العيد، بالنظر للطلب القوي على هذه السلالات.

ويعول هذان الشريكان على هذا العرض الجديد لتوسيع قاعدة زبناء الضيعة التي كانت تعرض للبيع بالأساس سلالات الصردي والبركي، التي سجلت أسعارها ارتفاعا كبيرا على خلفية الجفاف. وعلى بعد نحو أسبوع من يوم العيد، تم بيع ال220 رأسا المعروضة من هذه السلالات في الضيعة بأسعار تتراوح بين 2300 و 6 آلاف درهم.

ومن بين هؤلاء الزبناء الأوفياء للضيعة، اقتنى كل من الحاجة خديجة ورشيد خروفيهما من سلالة الصردي بسعر 4 آلاف درهم و5 آلاف درهم على التوالي، كما تمت معاينة ذلك بعين المكان. وهناك أيضا سيتركان خروفيهما ، كما فعل مصطفى ، إلى غاية الأيام الأخيرة التي تسبق يوم العيد، بعد أن أخذا علما بترقيمهما وحلقتيهما المساعدتين على تتبع وضعيتهما الصحية، طبقا للقوانين المعمول بها.

المعيار الديني 
وبعيدًا عن السعر، فإن البعد الديني للعيد لا يقل أهمية عن المعايير التي تؤثر على اختيار المشترين.

وسيرا على نهج الرسول الكريم، يسعى مصطفى دوما إلى اقتناء خروف يتسم قدر المستطاع بمواصفات نموذجية، منها خلوه من أي مرض أو تشوه وأن تكون له قرون.

وفي انتظار وصول الخروف الأقرن كما يتصوره أفراد عائلته، يؤكد مصطفى أن الإثارة تبلغ ذروتها في المنزل عندما يتسابق الجميع لترتيب مكان استقبال الأضحية وإعداد لوازم ذبحها.

وعلى غرار غالبية المغاربة، يحرص مصطفى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى على إحياء الصلات العائلية والتقرب إلى الباري تعالى، بنشر قيم التضامن وتقاسم فضائل هذا العيد.

ويأتي تشبث مصطفى بكل التقاليد المرتبطة بعيد الأضحى كما هو متعارف عليها بين المغاربة، بينما تتجه بعض الأسر للتخلي عنها، مما قد يؤثر على انتقالها إلى الأجيال القادمة.

ومن بين مؤيدي هذا التوجه الجديد، فريد، وهو مقاول في الخمسينيات من عمره، اعتاد منذ بضع سنوات على الاستفادة من عروض عيد الأضحى الخاصة بالفنادق مع عائلته، مع تذوق الأطباق التقليدية الأساسية المرتبطة بهذه المناسبة، في أجواء احتفالية وجذابة. إلا أن هذه الطريقة في الاحتفال بعيد الأضحى لا تجد إجماعا لدى منتقدي “تحديث” الشعائر الدينية، الذين يرون في ذلك مساسا بروح التضامن والعيش المشترك.

لم تقتن سعاد، المستشارة في التوجيه والمقيمة بمدينة الرباط، “مبروك” العيد بعد، وإن كانت تحمل تصورا عن شكله في مخيلتها، تتداخل فيه عناصر الشكل والوزن ونوعية السلالة والسعر، لاسيما في السياق الحالي الذي يميز فضاءات بيع الأضاحي.

فقبل أسبوع من حلول عيد الأضحى، تعج أسواق الغنم بنشاط كبير في العاصمة، على غرار باقي حواضر وجهات المغرب.

وتشهد هذه الأسواق، ومن ضمنها خمسة فضاءات رئيسية تمت تهيئتها خصيصا لهذه المناسبة بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فضلا عن الأسواق الأسبوعية، إقبالا كثيفا، لاسيما قبل حلول عيد الأضحى، أغلبهم يتقصى عن الأسعار تمهيدا لاقتناء أضحية العيد.

سعاد، وبخلاف هذه الفئات لم تقصد بعد تلك الأسواق، وهي تنتمي بالأحرى إلى فئة ال24 في المائة من الأسر التي لا تقتني الأضحية إلا قبل يوم أو يومين من موعد العيد، وفق دراسة ميدانية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على معطيات تتعلق بعيد الأضحى للسنة الماضية. وتفيد هذه الدراسة بأن 49 في المائة من الأسر تقتني أضحية العيد قبل فترة تتراوح بين 3 و7 أيام، في حين تقوم 27 في المائة بشرائها قبل أكثر من أسبوع.

وبذلك تكون سعاد بعيدة عن ضغط تحضيرات عيد الأضحى الذي تعتزم الاحتفال به مع عائلتها في مكناس جريا على عادتها كل سنة. فقد أقنعت زوجها بتأجيل شراء الأضحية حتى تتفرغ لها بعد الوصول إلى بيت العائلة، وإن كان الخروف قد يكلفها أكثر “فذلك لا يهم، فالأمر يتعلق باختيار بالإحساس”، تقول لوكالة المغرب العربي للأنباء قبل أن تتدارك بابتسامة “في حدود المعقول طبعا”.

وترى أن السعر المعقول لاقتناء أضحية العيد لا ينبغي أن يتجاوز ميزانية عيد الموظف والتي تترواح بين 1500 و4 آلاف درهم.

 الصردي، السلالة المفضلة في عيد الأضحى
ضمن هذا النطاق، ظفر مصطفى، الإطار التربوي، بخروف صردي، السلالة التي يفضلها لإحياء شعيرة العيد، وهي الأكثر طلبا في السوق بأسعار قد تصل إلى 7 آلاف درهم إن لم يكن أكثر من ذلك.

ويعتبر مصطفى أنه فاز ب”صفقة العام” بحصوله على خروف “ثني” (عمره بين عام وعامين) بسعر 3600 درهم، حيث عمد، كما هو الشأن في العام الماضي، إلى الاحتفاظ به في إحدى الضيعات بسيدي علال البحراوي بضواحي الرباط، قبل تسلمه قبل يومين من العيد، وذلك تجنبا لذروة بيع الأضاحي عشية العيد.

وللاحتفاظ بخروفه في تلك الضيعة، دفع مصطفى 200 درهم إضافية مقابل تكاليف العلف على اعتبار أن التكلفة اليومية تتراوح بين 10 و15 درهما. وتختار العديد من الأسر التي تفتقر لمساحة كافية في المنزل أو لشروط استقبال الخروف لأيام طويلة، “فندق الخروف” وهي مستودعات معدة خصيصا لاستقبال أغنام عيد الأضحى.

بتلك الضيعة، أمضى مصطفى نحو ساعة ونصف في البحث عن خروفه بين عشرات الأغنام المعروضة للبيع، بل سارع إلى اقتنائه قبل نحو شهر من حلول العيد، تجنبا ل”خطأ” العام الماضي حينما تأخر عن شراء الأضحية ووقع بالتالي في إكراه الاختيار.

هامش الوقت جعل مصطفى يقتني أضحية العيد بالمعايير التي يبحث عنها من خلال فحص الخروف وتقييم وزنه، والتدقيق في أسنانه، ورفعه، وتحريكه في كل الاتجاهات.

وبحسب المديرية الجهوية للفلاحة للرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فإن الأسعار تتباين بحسب السلالة والجنس ونوعية التسمين وأصل الحيوان ومكان البيع، وكذلك بحسب العرض والطلب. وفي مواجهة عرض متنوع، يمكن للمشترين تكييف قدراتهم الشرائية.

وتقول الطبيبة البيطرية فاطمة الصغير، رئيسة قسم التواصل بالمديرية الجهوية للفلاحة، أن الصردي المعروف بـ”جمال مظهره”، يظل أغلى سلالة من بين الأغنام المتوفرة والتي تشمل أيضا سلالات أخرى منها تيمحضيت، والدمان وبني غيل، وأبي الجعد.

اللجوء إلى الاستيراد لاحتواء غلاء أسعار الأغنام 

تؤكد الطبيبة البيطرية وفرة العرض على مستوى الجهة، والبالغ أكثر من 750 ألف رأس من الأغنام والماعز المعدة للذبح، علما أن التوقع قبل العيد كان في حدود ” 800 ألف رأس”، موضحة أنه بالإضافة إلى 650 ألف رأس التي تم تحديدها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم استيراد 100 ألف رأس “لتعزيز العرض بما يساهم في تحقيق التوازن في الأسعار، وبالتالي تمكين الجميع” من اقتناء الأضحية.

وهي العملية التي شارك فيها يوسف وشريكه عبد العالي من خلال استيرادهما، ولأول مرة، سلالات من الأغنام من إسبانيا.

وسجلا بأن طرح هذه الأغنام للبيع بالضيعة العائلية في عين الجوهرة بجماعة تيفلت (إقليم الخميسات) بسعر يتراوح بين 1700 و2200 درهم يلقى إقبالا كبيرا من قبل الساكنة المحلية، وخاصة الأسر ذات الدخل المتواضع، التي تتناسب هذه الأسعار مع وضعيتها المالية.

فمن بين 3500 رأس تم استيرادها الشهر الماضي، لم يتبق سوى ألف رأس، كما يكشف عن ذلك يوسف وعبد العالي، اللذان يتوقعان نفاذ كل ما هو معروض قبل العيد، بالنظر للطلب القوي على هذه السلالات.

ويعول هذان الشريكان على هذا العرض الجديد لتوسيع قاعدة زبناء الضيعة التي كانت تعرض للبيع بالأساس سلالات الصردي والبركي، التي سجلت أسعارها ارتفاعا كبيرا على خلفية الجفاف. وعلى بعد نحو أسبوع من يوم العيد، تم بيع ال220 رأسا المعروضة من هذه السلالات في الضيعة بأسعار تتراوح بين 2300 و 6 آلاف درهم.

ومن بين هؤلاء الزبناء الأوفياء للضيعة، اقتنى كل من الحاجة خديجة ورشيد خروفيهما من سلالة الصردي بسعر 4 آلاف درهم و5 آلاف درهم على التوالي، كما تمت معاينة ذلك بعين المكان. وهناك أيضا سيتركان خروفيهما ، كما فعل مصطفى ، إلى غاية الأيام الأخيرة التي تسبق يوم العيد، بعد أن أخذا علما بترقيمهما وحلقتيهما المساعدتين على تتبع وضعيتهما الصحية، طبقا للقوانين المعمول بها.

المعيار الديني 
وبعيدًا عن السعر، فإن البعد الديني للعيد لا يقل أهمية عن المعايير التي تؤثر على اختيار المشترين.

وسيرا على نهج الرسول الكريم، يسعى مصطفى دوما إلى اقتناء خروف يتسم قدر المستطاع بمواصفات نموذجية، منها خلوه من أي مرض أو تشوه وأن تكون له قرون.

وفي انتظار وصول الخروف الأقرن كما يتصوره أفراد عائلته، يؤكد مصطفى أن الإثارة تبلغ ذروتها في المنزل عندما يتسابق الجميع لترتيب مكان استقبال الأضحية وإعداد لوازم ذبحها.

وعلى غرار غالبية المغاربة، يحرص مصطفى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى على إحياء الصلات العائلية والتقرب إلى الباري تعالى، بنشر قيم التضامن وتقاسم فضائل هذا العيد.

ويأتي تشبث مصطفى بكل التقاليد المرتبطة بعيد الأضحى كما هو متعارف عليها بين المغاربة، بينما تتجه بعض الأسر للتخلي عنها، مما قد يؤثر على انتقالها إلى الأجيال القادمة.

ومن بين مؤيدي هذا التوجه الجديد، فريد، وهو مقاول في الخمسينيات من عمره، اعتاد منذ بضع سنوات على الاستفادة من عروض عيد الأضحى الخاصة بالفنادق مع عائلته، مع تذوق الأطباق التقليدية الأساسية المرتبطة بهذه المناسبة، في أجواء احتفالية وجذابة. إلا أن هذه الطريقة في الاحتفال بعيد الأضحى لا تجد إجماعا لدى منتقدي “تحديث” الشعائر الدينية، الذين يرون في ذلك مساسا بروح التضامن والعيش المشترك.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة