اثار تعرض مواطن لتسمم غذائي بعد تناوله لوجبة سريعة تضم "كفتة" تم اقتناؤها من محل جزارة من المحلات التي صارت بقدرة قادر الى محل جزارة ومطعم ايضا بدون ترخيص بالشطر 6 بمدينة تامنصورت، جدلا وسط المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة .

واثارت الواقعة عدة تساؤلات خصوصا حول مدى قانونية نشاط مجموعة من محلات الجزارة، لا سيما في ظل غياب المراقبة من طرف السلطات والمصالح الصحية المعنية التابعة للجماعة، والتي من المفترض ان تقوم بمراقبة هذه المحلات، حرصا على سلامة المواطنين، في اطار المهام الموكولة اليه كشرطة ادارية مسؤولة عن حفظ الصحة العامة.

وسبب اثارة هذه التساؤلات هو كمية الكفتة التي احتوتها الخبزة التي ارسلت المواطن المذكور الى المستشفى في وضع حرج مقابل 10 دراهم ، ما جعل البعض يتسائل هو لحم مفروم فعلا مصدره مواشي مذبوحة بشكل سليم، ام مصدره لحوم حيوانات اخرى او مواشي مريضة او اي شيء اخر غير اللحم المفروم السليم، الذي من المفترض ان يباع للمواطنين مطهوا او قابلا للطهي.

ووفق مصادر مطلعة لـ كشـ24 فإن التسييب التدبيري الذي تعرفه جماعة حربيل، جعل بعض محلات الجزارة تفتح دون ترخيص، فيما جعل بعضها يلجأ للذبيحة السرية والمجازر العشوائية في غياب المراقبة المفترضة، وفي ظل حماية بعض هذه المحلات من طرف بعض المنتخبين.

وفضلا عن غياب المراقبة ذات الصلة بسلامة المنتوج، شهدت اسعار اللحوم بهذه المحلات ارتفاعا صاروخيا خلال الايام القليلة الماضية مع اقتراب عيد الاضحى ، حيث بلغت 130 درهم للكيلوغرام لدى بعض المحلات، وهو ما يستدعي تجند مختلف الجهات المعنية و مراقبة المحلات المشبوهة حماية لصحة المواطنين وقدرتهم الشرائية ايضا، وكذا حماية محلات الجزارة القانونية من المنافسة الغير شريفة.