أدانت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء، رئيس جماعة أولاد زباير بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، في وقت سابق، ببراءة هذا الرئيس الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة من التهم الموجهة إليه والتي لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ. لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وانتهت القضية بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة.وتفجر ملف اختلالات في تدبير شؤون الجماعة تبعا لشكاية تقدم بها أعضاء معارضون، حيث استعرضوا أعطابا في جملة من المشاريع والصفقات التي أشرفت عليها الجماعة، ومنها إنجاز منشآت فنية وإحداث وتهيئة مسالك طرقية وتسوية وضعية مباني سكنية في ملكية الرئيس على حساب مصالح الجماعة، وتفويت استغلال السوق الأسبوعي وسوق الماشية، وصفقات شراء قطع الغيار ولوازم تجهيزات مكتبية..