أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، موثقا معروفا سبق أن تم عزله ومتابعته في قضية شيكات بمبالغ ضخمة، بسنتين سجنا نافذة، لكن هذه المرة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، وذلك بناء على شكاية تقد بها ضده المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وطبقا للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن الموثق لم يقم بإتمام الإجراءات القانونية التي كلف بها، والتي تتعلق باقتناء شقتين في مركب وسط مدينة فاس، وهي العملية التي تعود إلى سنة 1992، والتي واجهت صعوبات مرتبطة بالتحفيظ. وأدى المكتب لفائدة الموثق كل المستحقات، لكنه لم  يقم بتنفيذ الإجراءات التوثيقية الموكولة إليه، وذلك بعد تسوية الوضعية العقارية للمركب في سنة 2013.