قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق دركي مزيف من مواليد 1955 بمدينة سلا، بعد متابعته في حالة اعتقال، وفق فصول المتابعة بتهمتي النصب والاحتيال.

وقادت التحريات الأولية والأبحات المسترسلة لعناصر الفرقة الرابعة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في موضوع الشكايات الواردة على المصلحة بخصوص عمليات النصب التي وقع ضحيتها عدد من الأشخاص، إلى إيقاف المتهم، الذي يقطن بحي السلام بمراكش، بعد نصب كمين محكم، أسفر عن استدراجه من مدينة سلا إلى مدينة مراكش، ليجري اقتياده إلى مخفر الشرطة لإخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق.

ونجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذه مجموعة من العمليات الاحتيالية، من خلال كراء سيارات، من وكالات متخصصة في ذلك بكل من مراكش وفاس وسلا وخريبكة، بواسطة شيكات بنكية يتعمد كتابة المبلغ عليها بالأرقام بشكل مختلف عن المبلغ بالحروف، ليقرر بعد ذلك بيعها بمدن أخرى بأتمتة زهيدة.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، بعد الإيقاع بضحاياه بالمدن المذكورة، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية ،كانت تعزز تأكيداته الخادعة كالصورة الفوتوغرافية التي يحتفظ بها بواجهة هاتفه النقال، يرتدي فيها الزي الرسمي للدرك الملكي.