جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 25 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن غـرفـة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش أدانت مستخدما بعد اتهامه بسرقة بيض من وحدة لإنتاج البيض بين جرير في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الـرحـامـنـة، تناهز قيمته المالية 2000 درهم، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحـدة وموقوفا في الباقي، بعد متابعتة في حالة اعتقال، بجنايتي تكوين عصابـة إحـرامـيـة والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك.وفي الدعوى المدنية، أدانت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قـدره عـشــرون ألف رهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، ممثلة في شركة "حنان وأديبة".وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، حين توصلت المصالح الأمنية ببن جرير، بشكاية من مسير الـشـركة المملوكة لبرلماني الرحامنة المنتمي إلـى حزب الـجـرار، حـول سرقة كمية من البيض تصل إلـى حـوالـي 3000 بيضة من مخزن المعمل الواقع بالمدخل الجنوبي للمدينة، قيمتها المادية 2000 درهم، موجها الاتهام مباشرة إلى عامل سابق بالمصنع.وبعد الشكاية انتقلت الشرطة إلى فتبين لها أن السارق قام بتخريب السياج السلكي محدثا به ثقبا كان يمر عبره إلى داخل المصنع.واعـتـرف المشتبه فيه، خلال تصريحاته أمام الـضـابـطـة القضائية، بأنه قام بتنفيذ ثلاث عمليات سرقة بلغ فيها البيض المسـروق حـوالـي 2000 بيضة، مبرزا أنـه اقـتـرف السرقة للانتقام من البرلماني، الـذي اتهمه بعدم أداء أجره بعد طرده من العمل بالشركة، حيث كان يتسلل ليلا من السياج إلى المخزن مستغلا توقف كـامـيـرات المراقبة العاملة بالطاقة الشمسية، ليسرق البيض الذي يضعه داخـل منزل مهجور غير عن المعمل، قبل أن يحمله على متن سيارة في ملكية شخص أخــر، ثم يبيعانه للمحلات الـتـجـاريـة بـمـدن بنجرير واليوسفية والضواحي.وليست هذه المتابعة القضائية الأولـى لبرلماني الرحامنة في حق عماله، فقد سبق أن تسبب في اعتقال عاملة بتهمة خيانة الأمانة في حق المشغل.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن جدل مراكز التجميل غير القانونية وتـرويـج إعـلانـات لـزراعـة الـشـعـر وعمليات التجميل على مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى قبة البرلمان.وحسب تقدم به فريق الأصـالـة والمعاصرة، فإن بعض الأشـخـاص يفتحون مـراكـز ويجهزونها بمجمو عة من الآلات، مثل الآلات الـخـاصـة بـالـلـيـزر، علما أن صلاحية استعمالها ينبغي أن تمنح حصريا للأطباء، بسبب ما يمكن أن تخلقه من مضاعفات في حال لم تستخدم بالشكل الصحيح.وانـتـقـد فـريـق الأصالة والمعاصرة بمجلس النـواب ما وصفه بتطفل بعض مراكز التجميل على بعض الاختصاصات في الطب بشكل عام، والـطـب التجميلي بشكل خاص، وهو مايؤدي إلى نتائج خطيرة مرتبطة بصحة الـمـواطـنـيـن، خاصة النساء.وتـوجـه الـسـؤال إلى الصحة، الذي استفسر ه حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، حفاظا على القانونية لمهنة الطب بالمغرب، وبقاء هذه المراكز محصورة في الخدمات الطبية التي أحدثت من أجلها، بالإضافة إلى الـتـدابـيـر الـمـتـخـذة لـحـمـايـة صحة المواطنين، لاسيما فئة النساء الـلـواتـي يقبلن بشكل كبير على مثل هذه الخدمات وبعضهن تعرضن لتشو هات ظاهرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن نقابة عاملة في قطاع العدل عبرت عن رفضها لكل أشكال التمييز على أسـاس فئوي خلال تطبيق المنشور المشترك بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، معلنة تضامنها المطلق مع من وصفتهم بضحايا التمييز من أطر هيئة كتابة الضبط، مطالبة بإيجاد حل عاجل لهم، خصوصا معاناتهم النفسية مع تداعيات الجائحة ولنسخ المنشور سالف الذكر ضمنيا، الذي أصبح غير ذي موضوع بمقتضى اتفاقيات ثلاثية الأطراف (نموذج الدار البيضاء).وأعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضامنها مع محمد الصالحي عضوها ببركان، الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في الوقت الذي كان من الممكن الاستماع إليه من طرف النيابة العامة مباشرة، في سابقة خطيرة تمس بحرية العمل النقابي قطاعيا، مؤكدة شرعية مطلب استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي لطبيعة مهامهم المهنية ذات الصبغة القضائية، وأن ممارسة حرية العمل النقابي بقطاع العدل حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ودعت الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحق في التنظيم.كما طالبت النقابة وزير العدل بالإسراع بإخـراج تنظيم هيكلي للوزارة يلائم اختصاصاتها الجديدة بعد استقلال السلطة القضائية، ويؤسس الإدارية الموازية في حق المسؤولين لإدارة حديثة وقوية للنهوض بمرفق عنه، في إطار تخليق القطاع والقطع العدالة وتجاوز الترقيع اليومي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الأمن الـعـمـومـي بمنطقة أمن فاس المدينة، تمكن مـؤخـرا من توقيف شـخـص يبلغ من العمر 29 سنة، إثر الاشتباه في تورطه في قضية تزويـر العملة الوطنية وعرضها للتداول.وكشفت مـصـادر أمنية أن عملية توقيف المشتبه فيه جاءت بعدما تـوصـلت المـصـالـح الأمنية لولاية أمن فاس بإشعار مـن صـاحـب أحـد المحلات الـتـجـاريـة حـول ضبطه إحـدى الأوراق المالية المشكوك فيها، حيث تم الاهـتـداء إلى المشتبه فيه بعد مـبـاشـرة مجمو عة من الأبحاث والتحريات الميدانية الـتـي أسفرت عن توقيفه بعد وقت وجيز من قيامه بعملية ترويج الـورقة المـالـيـة."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن الـحـسـين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والـغـاز قال إن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة إذا ما استمرت الأسعار الدولية في الارتفاع.وأوضـح في تصريحات للمساء أن البترول الخام وصل في الـسـوق الـدوليـة خلال الأيام الماضية إلى 90 دولارا للبرميل وبالتالي كـان مـن الطبيعي أن ترتفع أثمنة مشتقاته كـالـغـازوال الذي وصل إلى 10،30 والبنزين الـذي تجـاوز حاجز 12 درهما للتر الواحد.وأشار اليماني إلى أن الدولة في السابق قبل التحرير كانت تتدخل من خلال دفع الفارق الـذي كـان يصل إلى درهمين لكن اليوم بعد تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران أصبحت أرباح الشركات تصل إلى 2000 درهم للطن أن كانت محددة في 600 درهما للطن فقط.واعـتـبـر اليماني أن الـدولـة الـيـوم لا يمكنها التدخل بخصوص الأوضـاع التي توجد عليها سـوق المحـروقـات معتبرا أن الحل يكمن في تنويع الاحتياطي وإعادة أنشطة التكرير والتخزين المشتتين على مختلف جهات الـبـلاد بالإضافة إلى المصادقة على قانون إعادة تسقيف الأسعار.وكانت المحكمة الـتـجـاريـة بـالـدار البيضاء، قد قضت بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى.وتـروم المحكمة مـن خـلال هـذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تـقـوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر الـتـفـويـت "للأغيار أو اعتماد التسيير الحر. أوضح اليماني، أنـه بـدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مـراكـمـة الخسائر الـفـادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال الـعـام وخـسـارة آلاف مناصب الشغل، ناهيكم عن تغول المتحكمين في سوق المـواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأربـاح بعد تحرير الأسعار.وأضـاف «هـل فشلت الحكومة ومعها مجلس المنافسة في التصدي للتحكم في سوق المحروقات، وهل سيتخلف نواب الأمة في الدفاع على مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية؟