سياسة

سنة 2018.. المغرب والهند يضعان الأسس لشراكة استراتيجية متميزة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 ديسمبر 2018

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها  الملك محمد السادس إلى الهند في 2015، ما فتئت علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والهند تتطور وتتنوع، واضعة الأسس لشراكة قوية ومتميزة. وكثف البلدان أيضا في عام 2018، من تبادل الزيارات وإبرام عدة اتفاقات في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والعدالة.وضخت زيارة الملك دينامية قوية في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لاغتنام كافة الفرص المتوفرة لتطوير تعاونهما والرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد.وعقد المغرب والهند عدة اجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ،ووقعا أزيد من 22 اتفاقية خلال الأشهر الـ21 الأخيرة، وهو ما يعكس الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.وفي هذا الصدد، قال سيريش كيمار، الخبير الهندي في العلاقات المغربية الهندية والقضايا الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "بدون شك، فإن سنة 2018 تميزت بتسارع وتنويع التبادلات بين المغرب والهند في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الإرادة القوية للبلدين في توسيع تعاونهما وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية".وأضاف أن "البلدين أبديا إرادة قوية مشتركة من أجل المضي قدما والدفع بالتعاون الثنائي كما يشهد على ذلك الزيارات العديدة والمثمرة لوفود مغربية رفيعة المستوى إلى الهند، وهو ما مكن بالتالي من توطيد الشراكات في مجالات استراتيجية، لكن أيضا في قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية".وأبرز كيمار، وهو أستاذ باحث ورئيس قسم الدراسات الإفريقية بجامعة دلهي، أن الهند تولي اهتماما خاصا للمغرب، بالنظر إلى موقعه كبوابة للولوج نحو إفريقيا وتموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، والذي يوفر فرصا هائلة بالنسبة للتجارة والاستثمار الهندي. وفي مجال الدفاع، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر على رأس وفد هام.وخلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل  لوديي ووزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتهارامان، وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية.ويشمل التعاون المتوقع بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.وفي مجال العدالة، قام البلدان بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.وتم توقيع هذه الاتفاقيات في نونبر الماضي خلال زيارة وزير العدل  محمد أوجار إلى الهند على رأس وفد هام. وكان البلدان في حاجة إلى هذه الاتفاقات لإرساء إطار قانوني متين وإقامة تعاون فعال في مجال العدالة.ويرسي توقيع هذه الاتفاقات لبنة جديدة في بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين احتفلا في 2017 بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت بدينامية متجددة.وفي نفس هذا المنظور، الذي يروم توطيد أواصر الشراكة، وقع المغرب والهند في 19 شتنبر الماضي بنيودلهي على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  محمد ساجد، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، السيد سوريش برابهكار برابهو.وبنفس المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين.وشكلت الزيارة التي قام بها الوفد المغربي إلى نيودلهي، برئاسة  ساجد، أيضا مناسبة، لبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الهند والمغرب، وهو الخط الذي تم التأكيد على أهميته لإعطاء دينامية للمبادلات الاقتصادية والتدفقات السياحية بين البلدين، لكن أيضا تقريب الهند إلى القارة الإفريقية.ومن أجل الترويج للعرض السياحي للمملكة، أعلن السيد ساجد، عن افتتاح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي. وبحسب الوزير فإن افتتاح هذه التمثيلية الجديدة في الهند يشكل "خطوة أولى على درب تعزيز جاذبية المغرب باعتباره وجهة مفضلة للهنود وتعزيز الاستثمار السياحي بين البلدين". وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب المنتج السياحي المغربي من السوق الهندية التي توفر فرصة كبيرة من حيث رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.وبحسب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة  عادل الفقير، فإن افتتاح هذا المكتب في نيودلهي يمثل فرصة لاقتحام السوق الهندية التي تقدر ساكنتها بمليار و300 مليون نسمة.وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين حلوا بالمغرب في 2017 لم يتجاوز 15 ألفا، وهو رقم ضعيف جدا قياسا بحجم ساكنة الهند ومستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن المملكة تطمح إلى مضاعفة عدد السياح الهنود خلال السنوات المقبلة.وللنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام وفد مغربي من وزارة الاقتصاد والمالية بزيارة إلى الهند من 25 إلى 27 شتنبر 2018، عقد خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الهندية، الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.كما قام وزير الصحة  أنس الدكالي بزيارة إلى نيودلهي في شهر دجنبر، وأجرى محادثات مثمرة مع نظيره الهندي، شري جاغات براكاش نادا، حول سبل إرساء تعاون في مجال الطب عن بعد.وعقد  الدكالي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة الأفارقة بهدف استكشاف فرص التعاون، وآفاق إرساء إطار شراكة في قطاع الصحة. وعقدت هذه الاجتماعات على هامش المنتدى الرابع للشراكة من أجل صحة الأم والمواليد الجدد والطفل، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر في نيودلهي.وينضاف إلى ذلك مشاركة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، في أكتوبر الماضي، في أشغال الجمعية الأولى ل"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في الهند. وتمثل الهدف من المشاركة المغربية في هذا اللقاء في تقوية موقع المملكة داخل هذا التحالف ،والتعريف بمؤهلاته وتجاربه الطاقية لدى الهيئات الدولية، وعقد شراكات مع مؤسسات تعمل في ميدان الطاقات المتجددة.وتتسم العلاقات بين المغرب والهند بالعراقة وتعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.وأبرز سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ابن بطوطة، نظمت بداية هذا الشهر في كاليكل بجنوب الهند، أنه "بعد أن عاش سنوات عديدة في الهند، بصم ابن بطوطة تاريخ هذا البلد حيث تظل رحلته حاضرة دائما في ذاكرة الهنود".وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الدور الهام الذي قام به الرحالة المغربي الكبير في فهم الفترة التي عاش فيها، مؤكدين على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى ابن بطوطة الذي يمثل أيضا رمزا للنهوض بقيم التسامح الإسلامية، وذلك من خلال إعداد فيلم أو برامج وثائقية حول حياة هذا الرجل العظيم.ورغم هذه الدينامية في التبادلات الثنائية والمتعددة القطاعات مع الهند، فإن المغرب مطالب بتعزيز روابطه التعاونية بشكل أكبر للاستفادة من تسارع النمو لدى سادس قوة اقتصادية في العالم.وبفضل الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، تمكنت الهند من تجاوز فرنسا في عام 2018 مسجلة وتيرة نمو تزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وتستعد لتتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في 2019.وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب والهند خلال السنوات الأخيرة تطورا متذبذبا، مع منحى مستقر ناجم عن النطاق المحدود للمنتجات المتداولة. ولم تتجاوز هذه المبادلات الثنائية قيمة 14 مليار درهم، وتظل، بالنسبة للصادرات المغربية ، متركزة حول منتجات ومشتقات الفوسفات بنسبة تصل إلى أكثر من 96 في المائة، بينما الواردات من الهند، رغم أنها أكثر تنوعا، فتتركز على المنتجات النفطية والصيدلانية والكيماوية.

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها  الملك محمد السادس إلى الهند في 2015، ما فتئت علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والهند تتطور وتتنوع، واضعة الأسس لشراكة قوية ومتميزة. وكثف البلدان أيضا في عام 2018، من تبادل الزيارات وإبرام عدة اتفاقات في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والعدالة.وضخت زيارة الملك دينامية قوية في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لاغتنام كافة الفرص المتوفرة لتطوير تعاونهما والرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد.وعقد المغرب والهند عدة اجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ،ووقعا أزيد من 22 اتفاقية خلال الأشهر الـ21 الأخيرة، وهو ما يعكس الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.وفي هذا الصدد، قال سيريش كيمار، الخبير الهندي في العلاقات المغربية الهندية والقضايا الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "بدون شك، فإن سنة 2018 تميزت بتسارع وتنويع التبادلات بين المغرب والهند في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الإرادة القوية للبلدين في توسيع تعاونهما وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية".وأضاف أن "البلدين أبديا إرادة قوية مشتركة من أجل المضي قدما والدفع بالتعاون الثنائي كما يشهد على ذلك الزيارات العديدة والمثمرة لوفود مغربية رفيعة المستوى إلى الهند، وهو ما مكن بالتالي من توطيد الشراكات في مجالات استراتيجية، لكن أيضا في قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية".وأبرز كيمار، وهو أستاذ باحث ورئيس قسم الدراسات الإفريقية بجامعة دلهي، أن الهند تولي اهتماما خاصا للمغرب، بالنظر إلى موقعه كبوابة للولوج نحو إفريقيا وتموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، والذي يوفر فرصا هائلة بالنسبة للتجارة والاستثمار الهندي. وفي مجال الدفاع، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر على رأس وفد هام.وخلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل  لوديي ووزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتهارامان، وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية.ويشمل التعاون المتوقع بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.وفي مجال العدالة، قام البلدان بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.وتم توقيع هذه الاتفاقيات في نونبر الماضي خلال زيارة وزير العدل  محمد أوجار إلى الهند على رأس وفد هام. وكان البلدان في حاجة إلى هذه الاتفاقات لإرساء إطار قانوني متين وإقامة تعاون فعال في مجال العدالة.ويرسي توقيع هذه الاتفاقات لبنة جديدة في بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين احتفلا في 2017 بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت بدينامية متجددة.وفي نفس هذا المنظور، الذي يروم توطيد أواصر الشراكة، وقع المغرب والهند في 19 شتنبر الماضي بنيودلهي على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  محمد ساجد، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، السيد سوريش برابهكار برابهو.وبنفس المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين.وشكلت الزيارة التي قام بها الوفد المغربي إلى نيودلهي، برئاسة  ساجد، أيضا مناسبة، لبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الهند والمغرب، وهو الخط الذي تم التأكيد على أهميته لإعطاء دينامية للمبادلات الاقتصادية والتدفقات السياحية بين البلدين، لكن أيضا تقريب الهند إلى القارة الإفريقية.ومن أجل الترويج للعرض السياحي للمملكة، أعلن السيد ساجد، عن افتتاح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي. وبحسب الوزير فإن افتتاح هذه التمثيلية الجديدة في الهند يشكل "خطوة أولى على درب تعزيز جاذبية المغرب باعتباره وجهة مفضلة للهنود وتعزيز الاستثمار السياحي بين البلدين". وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب المنتج السياحي المغربي من السوق الهندية التي توفر فرصة كبيرة من حيث رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.وبحسب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة  عادل الفقير، فإن افتتاح هذا المكتب في نيودلهي يمثل فرصة لاقتحام السوق الهندية التي تقدر ساكنتها بمليار و300 مليون نسمة.وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين حلوا بالمغرب في 2017 لم يتجاوز 15 ألفا، وهو رقم ضعيف جدا قياسا بحجم ساكنة الهند ومستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن المملكة تطمح إلى مضاعفة عدد السياح الهنود خلال السنوات المقبلة.وللنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام وفد مغربي من وزارة الاقتصاد والمالية بزيارة إلى الهند من 25 إلى 27 شتنبر 2018، عقد خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الهندية، الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.كما قام وزير الصحة  أنس الدكالي بزيارة إلى نيودلهي في شهر دجنبر، وأجرى محادثات مثمرة مع نظيره الهندي، شري جاغات براكاش نادا، حول سبل إرساء تعاون في مجال الطب عن بعد.وعقد  الدكالي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة الأفارقة بهدف استكشاف فرص التعاون، وآفاق إرساء إطار شراكة في قطاع الصحة. وعقدت هذه الاجتماعات على هامش المنتدى الرابع للشراكة من أجل صحة الأم والمواليد الجدد والطفل، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر في نيودلهي.وينضاف إلى ذلك مشاركة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، في أكتوبر الماضي، في أشغال الجمعية الأولى ل"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في الهند. وتمثل الهدف من المشاركة المغربية في هذا اللقاء في تقوية موقع المملكة داخل هذا التحالف ،والتعريف بمؤهلاته وتجاربه الطاقية لدى الهيئات الدولية، وعقد شراكات مع مؤسسات تعمل في ميدان الطاقات المتجددة.وتتسم العلاقات بين المغرب والهند بالعراقة وتعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.وأبرز سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ابن بطوطة، نظمت بداية هذا الشهر في كاليكل بجنوب الهند، أنه "بعد أن عاش سنوات عديدة في الهند، بصم ابن بطوطة تاريخ هذا البلد حيث تظل رحلته حاضرة دائما في ذاكرة الهنود".وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الدور الهام الذي قام به الرحالة المغربي الكبير في فهم الفترة التي عاش فيها، مؤكدين على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى ابن بطوطة الذي يمثل أيضا رمزا للنهوض بقيم التسامح الإسلامية، وذلك من خلال إعداد فيلم أو برامج وثائقية حول حياة هذا الرجل العظيم.ورغم هذه الدينامية في التبادلات الثنائية والمتعددة القطاعات مع الهند، فإن المغرب مطالب بتعزيز روابطه التعاونية بشكل أكبر للاستفادة من تسارع النمو لدى سادس قوة اقتصادية في العالم.وبفضل الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، تمكنت الهند من تجاوز فرنسا في عام 2018 مسجلة وتيرة نمو تزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وتستعد لتتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في 2019.وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب والهند خلال السنوات الأخيرة تطورا متذبذبا، مع منحى مستقر ناجم عن النطاق المحدود للمنتجات المتداولة. ولم تتجاوز هذه المبادلات الثنائية قيمة 14 مليار درهم، وتظل، بالنسبة للصادرات المغربية ، متركزة حول منتجات ومشتقات الفوسفات بنسبة تصل إلى أكثر من 96 في المائة، بينما الواردات من الهند، رغم أنها أكثر تنوعا، فتتركز على المنتجات النفطية والصيدلانية والكيماوية.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة