سياسة

سنة 2018.. المغرب والهند يضعان الأسس لشراكة استراتيجية متميزة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 ديسمبر 2018

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها  الملك محمد السادس إلى الهند في 2015، ما فتئت علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والهند تتطور وتتنوع، واضعة الأسس لشراكة قوية ومتميزة. وكثف البلدان أيضا في عام 2018، من تبادل الزيارات وإبرام عدة اتفاقات في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والعدالة.وضخت زيارة الملك دينامية قوية في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لاغتنام كافة الفرص المتوفرة لتطوير تعاونهما والرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد.وعقد المغرب والهند عدة اجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ،ووقعا أزيد من 22 اتفاقية خلال الأشهر الـ21 الأخيرة، وهو ما يعكس الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.وفي هذا الصدد، قال سيريش كيمار، الخبير الهندي في العلاقات المغربية الهندية والقضايا الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "بدون شك، فإن سنة 2018 تميزت بتسارع وتنويع التبادلات بين المغرب والهند في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الإرادة القوية للبلدين في توسيع تعاونهما وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية".وأضاف أن "البلدين أبديا إرادة قوية مشتركة من أجل المضي قدما والدفع بالتعاون الثنائي كما يشهد على ذلك الزيارات العديدة والمثمرة لوفود مغربية رفيعة المستوى إلى الهند، وهو ما مكن بالتالي من توطيد الشراكات في مجالات استراتيجية، لكن أيضا في قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية".وأبرز كيمار، وهو أستاذ باحث ورئيس قسم الدراسات الإفريقية بجامعة دلهي، أن الهند تولي اهتماما خاصا للمغرب، بالنظر إلى موقعه كبوابة للولوج نحو إفريقيا وتموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، والذي يوفر فرصا هائلة بالنسبة للتجارة والاستثمار الهندي. وفي مجال الدفاع، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر على رأس وفد هام.وخلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل  لوديي ووزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتهارامان، وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية.ويشمل التعاون المتوقع بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.وفي مجال العدالة، قام البلدان بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.وتم توقيع هذه الاتفاقيات في نونبر الماضي خلال زيارة وزير العدل  محمد أوجار إلى الهند على رأس وفد هام. وكان البلدان في حاجة إلى هذه الاتفاقات لإرساء إطار قانوني متين وإقامة تعاون فعال في مجال العدالة.ويرسي توقيع هذه الاتفاقات لبنة جديدة في بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين احتفلا في 2017 بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت بدينامية متجددة.وفي نفس هذا المنظور، الذي يروم توطيد أواصر الشراكة، وقع المغرب والهند في 19 شتنبر الماضي بنيودلهي على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  محمد ساجد، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، السيد سوريش برابهكار برابهو.وبنفس المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين.وشكلت الزيارة التي قام بها الوفد المغربي إلى نيودلهي، برئاسة  ساجد، أيضا مناسبة، لبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الهند والمغرب، وهو الخط الذي تم التأكيد على أهميته لإعطاء دينامية للمبادلات الاقتصادية والتدفقات السياحية بين البلدين، لكن أيضا تقريب الهند إلى القارة الإفريقية.ومن أجل الترويج للعرض السياحي للمملكة، أعلن السيد ساجد، عن افتتاح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي. وبحسب الوزير فإن افتتاح هذه التمثيلية الجديدة في الهند يشكل "خطوة أولى على درب تعزيز جاذبية المغرب باعتباره وجهة مفضلة للهنود وتعزيز الاستثمار السياحي بين البلدين". وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب المنتج السياحي المغربي من السوق الهندية التي توفر فرصة كبيرة من حيث رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.وبحسب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة  عادل الفقير، فإن افتتاح هذا المكتب في نيودلهي يمثل فرصة لاقتحام السوق الهندية التي تقدر ساكنتها بمليار و300 مليون نسمة.وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين حلوا بالمغرب في 2017 لم يتجاوز 15 ألفا، وهو رقم ضعيف جدا قياسا بحجم ساكنة الهند ومستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن المملكة تطمح إلى مضاعفة عدد السياح الهنود خلال السنوات المقبلة.وللنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام وفد مغربي من وزارة الاقتصاد والمالية بزيارة إلى الهند من 25 إلى 27 شتنبر 2018، عقد خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الهندية، الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.كما قام وزير الصحة  أنس الدكالي بزيارة إلى نيودلهي في شهر دجنبر، وأجرى محادثات مثمرة مع نظيره الهندي، شري جاغات براكاش نادا، حول سبل إرساء تعاون في مجال الطب عن بعد.وعقد  الدكالي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة الأفارقة بهدف استكشاف فرص التعاون، وآفاق إرساء إطار شراكة في قطاع الصحة. وعقدت هذه الاجتماعات على هامش المنتدى الرابع للشراكة من أجل صحة الأم والمواليد الجدد والطفل، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر في نيودلهي.وينضاف إلى ذلك مشاركة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، في أكتوبر الماضي، في أشغال الجمعية الأولى ل"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في الهند. وتمثل الهدف من المشاركة المغربية في هذا اللقاء في تقوية موقع المملكة داخل هذا التحالف ،والتعريف بمؤهلاته وتجاربه الطاقية لدى الهيئات الدولية، وعقد شراكات مع مؤسسات تعمل في ميدان الطاقات المتجددة.وتتسم العلاقات بين المغرب والهند بالعراقة وتعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.وأبرز سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ابن بطوطة، نظمت بداية هذا الشهر في كاليكل بجنوب الهند، أنه "بعد أن عاش سنوات عديدة في الهند، بصم ابن بطوطة تاريخ هذا البلد حيث تظل رحلته حاضرة دائما في ذاكرة الهنود".وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الدور الهام الذي قام به الرحالة المغربي الكبير في فهم الفترة التي عاش فيها، مؤكدين على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى ابن بطوطة الذي يمثل أيضا رمزا للنهوض بقيم التسامح الإسلامية، وذلك من خلال إعداد فيلم أو برامج وثائقية حول حياة هذا الرجل العظيم.ورغم هذه الدينامية في التبادلات الثنائية والمتعددة القطاعات مع الهند، فإن المغرب مطالب بتعزيز روابطه التعاونية بشكل أكبر للاستفادة من تسارع النمو لدى سادس قوة اقتصادية في العالم.وبفضل الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، تمكنت الهند من تجاوز فرنسا في عام 2018 مسجلة وتيرة نمو تزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وتستعد لتتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في 2019.وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب والهند خلال السنوات الأخيرة تطورا متذبذبا، مع منحى مستقر ناجم عن النطاق المحدود للمنتجات المتداولة. ولم تتجاوز هذه المبادلات الثنائية قيمة 14 مليار درهم، وتظل، بالنسبة للصادرات المغربية ، متركزة حول منتجات ومشتقات الفوسفات بنسبة تصل إلى أكثر من 96 في المائة، بينما الواردات من الهند، رغم أنها أكثر تنوعا، فتتركز على المنتجات النفطية والصيدلانية والكيماوية.

منذ الزيارة التاريخية التي قام بها  الملك محمد السادس إلى الهند في 2015، ما فتئت علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والهند تتطور وتتنوع، واضعة الأسس لشراكة قوية ومتميزة. وكثف البلدان أيضا في عام 2018، من تبادل الزيارات وإبرام عدة اتفاقات في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والعدالة.وضخت زيارة الملك دينامية قوية في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لاغتنام كافة الفرص المتوفرة لتطوير تعاونهما والرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد.وعقد المغرب والهند عدة اجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ،ووقعا أزيد من 22 اتفاقية خلال الأشهر الـ21 الأخيرة، وهو ما يعكس الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين.وفي هذا الصدد، قال سيريش كيمار، الخبير الهندي في العلاقات المغربية الهندية والقضايا الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "بدون شك، فإن سنة 2018 تميزت بتسارع وتنويع التبادلات بين المغرب والهند في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الإرادة القوية للبلدين في توسيع تعاونهما وإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية".وأضاف أن "البلدين أبديا إرادة قوية مشتركة من أجل المضي قدما والدفع بالتعاون الثنائي كما يشهد على ذلك الزيارات العديدة والمثمرة لوفود مغربية رفيعة المستوى إلى الهند، وهو ما مكن بالتالي من توطيد الشراكات في مجالات استراتيجية، لكن أيضا في قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية".وأبرز كيمار، وهو أستاذ باحث ورئيس قسم الدراسات الإفريقية بجامعة دلهي، أن الهند تولي اهتماما خاصا للمغرب، بالنظر إلى موقعه كبوابة للولوج نحو إفريقيا وتموقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا، والذي يوفر فرصا هائلة بالنسبة للتجارة والاستثمار الهندي. وفي مجال الدفاع، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر على رأس وفد هام.وخلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل  لوديي ووزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتهارامان، وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية.ويشمل التعاون المتوقع بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.وفي مجال العدالة، قام البلدان بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.وتم توقيع هذه الاتفاقيات في نونبر الماضي خلال زيارة وزير العدل  محمد أوجار إلى الهند على رأس وفد هام. وكان البلدان في حاجة إلى هذه الاتفاقات لإرساء إطار قانوني متين وإقامة تعاون فعال في مجال العدالة.ويرسي توقيع هذه الاتفاقات لبنة جديدة في بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين احتفلا في 2017 بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت بدينامية متجددة.وفي نفس هذا المنظور، الذي يروم توطيد أواصر الشراكة، وقع المغرب والهند في 19 شتنبر الماضي بنيودلهي على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  محمد ساجد، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، السيد سوريش برابهكار برابهو.وبنفس المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين.وشكلت الزيارة التي قام بها الوفد المغربي إلى نيودلهي، برئاسة  ساجد، أيضا مناسبة، لبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الهند والمغرب، وهو الخط الذي تم التأكيد على أهميته لإعطاء دينامية للمبادلات الاقتصادية والتدفقات السياحية بين البلدين، لكن أيضا تقريب الهند إلى القارة الإفريقية.ومن أجل الترويج للعرض السياحي للمملكة، أعلن السيد ساجد، عن افتتاح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي. وبحسب الوزير فإن افتتاح هذه التمثيلية الجديدة في الهند يشكل "خطوة أولى على درب تعزيز جاذبية المغرب باعتباره وجهة مفضلة للهنود وتعزيز الاستثمار السياحي بين البلدين". وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب المنتج السياحي المغربي من السوق الهندية التي توفر فرصة كبيرة من حيث رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.وبحسب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة  عادل الفقير، فإن افتتاح هذا المكتب في نيودلهي يمثل فرصة لاقتحام السوق الهندية التي تقدر ساكنتها بمليار و300 مليون نسمة.وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين حلوا بالمغرب في 2017 لم يتجاوز 15 ألفا، وهو رقم ضعيف جدا قياسا بحجم ساكنة الهند ومستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن المملكة تطمح إلى مضاعفة عدد السياح الهنود خلال السنوات المقبلة.وللنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام وفد مغربي من وزارة الاقتصاد والمالية بزيارة إلى الهند من 25 إلى 27 شتنبر 2018، عقد خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الهندية، الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.كما قام وزير الصحة  أنس الدكالي بزيارة إلى نيودلهي في شهر دجنبر، وأجرى محادثات مثمرة مع نظيره الهندي، شري جاغات براكاش نادا، حول سبل إرساء تعاون في مجال الطب عن بعد.وعقد  الدكالي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصحة الأفارقة بهدف استكشاف فرص التعاون، وآفاق إرساء إطار شراكة في قطاع الصحة. وعقدت هذه الاجتماعات على هامش المنتدى الرابع للشراكة من أجل صحة الأم والمواليد الجدد والطفل، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر في نيودلهي.وينضاف إلى ذلك مشاركة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، في أكتوبر الماضي، في أشغال الجمعية الأولى ل"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في الهند. وتمثل الهدف من المشاركة المغربية في هذا اللقاء في تقوية موقع المملكة داخل هذا التحالف ،والتعريف بمؤهلاته وتجاربه الطاقية لدى الهيئات الدولية، وعقد شراكات مع مؤسسات تعمل في ميدان الطاقات المتجددة.وتتسم العلاقات بين المغرب والهند بالعراقة وتعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.وأبرز سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ابن بطوطة، نظمت بداية هذا الشهر في كاليكل بجنوب الهند، أنه "بعد أن عاش سنوات عديدة في الهند، بصم ابن بطوطة تاريخ هذا البلد حيث تظل رحلته حاضرة دائما في ذاكرة الهنود".وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الدور الهام الذي قام به الرحالة المغربي الكبير في فهم الفترة التي عاش فيها، مؤكدين على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى ابن بطوطة الذي يمثل أيضا رمزا للنهوض بقيم التسامح الإسلامية، وذلك من خلال إعداد فيلم أو برامج وثائقية حول حياة هذا الرجل العظيم.ورغم هذه الدينامية في التبادلات الثنائية والمتعددة القطاعات مع الهند، فإن المغرب مطالب بتعزيز روابطه التعاونية بشكل أكبر للاستفادة من تسارع النمو لدى سادس قوة اقتصادية في العالم.وبفضل الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، تمكنت الهند من تجاوز فرنسا في عام 2018 مسجلة وتيرة نمو تزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وتستعد لتتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في 2019.وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب والهند خلال السنوات الأخيرة تطورا متذبذبا، مع منحى مستقر ناجم عن النطاق المحدود للمنتجات المتداولة. ولم تتجاوز هذه المبادلات الثنائية قيمة 14 مليار درهم، وتظل، بالنسبة للصادرات المغربية ، متركزة حول منتجات ومشتقات الفوسفات بنسبة تصل إلى أكثر من 96 في المائة، بينما الواردات من الهند، رغم أنها أكثر تنوعا، فتتركز على المنتجات النفطية والصيدلانية والكيماوية.



اقرأ أيضاً
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة