سنة ونصف سجنا نافذة للجمعوية المتهمة في قضية “ابتزاز” منعش عقاري بمدينة فاس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 12:55

مجتمع

سنة ونصف سجنا نافذة للجمعوية المتهمة في قضية “ابتزاز” منعش عقاري بمدينة فاس


لحسن وانيعام نشر في: 18 يونيو 2021

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم، الفاعلة الجمعوية المتهمة في قضية "ابتزاز" منعش عقاري معروف، بسنة ونصف سجنا نافذة، لتكون المحكمة قد تكون طوت الجزء الأول من محاكمة الفاعلة الجمعوية المتابعة في حالة اعتقال منذ تفجر الملف، في انتظار الحكم الاستئنافي.وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد تولت التحقيق في هذا الملف، تبعا لتعليمات النيابة العامة، بعدما تقدم المنعش العقاري بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق في قضية ابتزاز يشير إلى أنه تعرض لها.ووجهت الفاعلة الجمعوية رفقة أشخاص آخرين بتهم لها علاقة بالتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد ونشر أمور شائنة.وتم توقيف فاعل جمعوي آخر على خلفية هذه القضية، وأشخاص آخرين قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء في العقار. وأثارت هذه القضية هزة في الأوساط الجمعوية بالمدينة.

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم، الفاعلة الجمعوية المتهمة في قضية "ابتزاز" منعش عقاري معروف، بسنة ونصف سجنا نافذة، لتكون المحكمة قد تكون طوت الجزء الأول من محاكمة الفاعلة الجمعوية المتابعة في حالة اعتقال منذ تفجر الملف، في انتظار الحكم الاستئنافي.وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد تولت التحقيق في هذا الملف، تبعا لتعليمات النيابة العامة، بعدما تقدم المنعش العقاري بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق في قضية ابتزاز يشير إلى أنه تعرض لها.ووجهت الفاعلة الجمعوية رفقة أشخاص آخرين بتهم لها علاقة بالتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد ونشر أمور شائنة.وتم توقيف فاعل جمعوي آخر على خلفية هذه القضية، وأشخاص آخرين قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء في العقار. وأثارت هذه القضية هزة في الأوساط الجمعوية بالمدينة.



اقرأ أيضاً
جريـ ـمة قتـ ـل تهز هدوء مدينة ورزازات
شهد حي تكمي الجديد بجماعة ترميكت، التابعة لإقليم ورزازات، مساء أمس الخميس 17 أبريل الجاري، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في الأربعينات من عمره. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك فقد حياته عقب شجار جمعه بشخصين آخرين، حيث دخل في مشاداة كلامية تطورت إلى تبادل للعنف، انتهى بتعرضه إلى إصابة خطيرة أودت بحياته في الحين. وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، وجرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لورزازات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، كما تم توقيف المشتبه بهما.    
مجتمع

رغم كونه مدخل اكبر حي بالمنطقة.. تواصل غياب ممر للراجلين امام “قواس المحاميد”
يشهد مقطع شارع كماسة المتواجد مباشرة امام مدخل منطقة الاقواس الشعبية، بحي المحاميد بمراكش، حالة شاذة بسبب عدم تواجد اي ممر للراجلين، ما يعرض عشرات المواطنين للخطر يوميا رغم ان المكان المشار اليه يعتبر مدخل اشهر منطقة بحي المحاميد. وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن المواطنين الراغبين في ولوج منطقة الاقواس، او المغادرين لها صوب الجهة الاخرى من الطريق، حيث فضاء المواطن، ومحطة سيارات الاجرة، يجدون صعوبة بالغة في قطع الطريق، لا سيما في ظل عدم وجود ممر للراجلين او مخفض للسرعة، وفي ظل اصرار مستعملي الطريق على السير بسرعة، وعدم التنازل وترك فرصة للراجلين من اجل المرور. وعاينت "كشـ24" كيف يعيش راجلون ولاسيما النساء المرفوقات باطفالهن، حالة من الرعب والشك خلال محاولة قطع الطريق، التي صارت مغامرة غير مضمونة العواقب، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية، لاحداث ممر للراجلين مدعوم بمخفض للسرعة، لا سيما وان الامر يتعلق بمدخل احد أشهر احياء المنطقة. ويشار ان المنطقة المذكورة تعتبر مركز التسوق الاول في حي المحاميد المترامي الاطراف، ما يستقطب الالاف عليه، لكن في ظل ظروف غير مريحة، وفي ظل الخطر الذي يهدد الوافدين منهم عن طريق مدخل "الاقواس"، بسبب غياب ممر الراجلين.
مجتمع

تواصل معاناة ساكنة عرصة باطا بسبب ممارسات مشينة
تتواصل معاناة ساكنة عرصة باطا مع ما يعرفه الفضاء الخلفي لمقبرة باب دكالة، وسط ورشات الميكانيك و التي تحولت الى وكر حقيقي للفساد ليلا بسبب حالة الاهمال التي تعيشها المنطقة المتواجدة بقلب جليز. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الوضع المنظم بشارع مولاي عبد الله يختفي بعد التعمق ببضعة امتار نحو عرصة باطا، والفضاء الخلفي لمقبرة باب دكالة، حيث تتواجد مجموعة كبيرة من ورشات الميكانيك وصباغة السيارات، وغيرها من المهن و الخدمات المماثلة، لا سيما في الفترة المسائية. فمجرد اغلاق جل الورشات، ومع انتشار الظلام في غباب الانارة العمومية، يتحول الفضاء الى الملاذ المفضل لمجموعة كبيرة من الراغبين في الاختلاء من اجل ممارسة الرذيلة، سواء مع مومسات او حتى شواذ، وفق شهادات مواطنين ومهنيين.وتشير المصادر ذاتها ، ان هذا الوضع صار يحرج كثيرا ساكنة بعض العمارات الحديثة في المنطقة، خاصة و ان بعض اصوات المعنيين تصل الى مسامع المارة، كما ان الوضع يشجع على توافد الغرباء و المتشردين و المشبوهين، ما يهدد سلامة المواطنين. ويستدعي الامر تدخلا امنيا يعيد النظام الى المنطقة ، فضلا عن تدخل المصالح الجماعية المختصة، ولاسيما شركة حاضرة الانوار، من اجل تزويد الفضاء بخدمة الانارة العمومية، بشكل يحول دون تحويلها الى ملاذ آمن لهذه الفئة من المنحرفين.
مجتمع

بسبب تنامي “النوار”.. مطالب بتفعيل آليات مراقبة المنعشين العقاريين بمراكش
وجه مواطنون متضررون من ظاهر "النوار" في المجال العقاري بمراكش، مناشدات الى عمدة مراكش، ونائبها المكلف بالتعمير، من اجل التدخل وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على المنعشين العقاريين لا سيما بمنطقة المحاميد. وتداولت مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدات مواطنين من ساكنة منطقة المحاميد، من المتضررين من المشاريع السكنية المصنفة ضمن خانة السكن الاقتصادي والاجتماعي، والذين عبروا عن استيائهم العميق من التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه المشاريع من حيث الثمن النهائي للبيع. ووفق المصادر ذاتها فرغم أن السكن الاقتصادي مدعوم من طرف الدولة، ويجب أن لا يتعدى سقف 250.000 درهم (25 مليون سنتيم) حسب ما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، فإن المتضررين نفاجأوا بأن المنعشين العقاريين في جل مشاريع المحاميد، صاروا يفرضون مبالغ إضافية تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون سنتيم، تحت ذرائع متعددة …. و يُعد الامر وفق المصادر ذاتها خرقًا سافرًا للقانون، واستغلالًا لحاجة المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي من هذا النوع من السكن. والتمس المتضررون من عمدة مراكش و نائبها في قطاع التعمير التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق في هذه الممارسات، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على المنعشين المخالفين، و إحالة هذه الخروقات على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حماية حق المواطنين في السكن الكريم بثمنه القانوني.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة